انتقاد شدید بخش خصوصی از انتشار فهرست "میلیاردرها"

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حالی برگزار شد که دستور کار اصلی آن، اعتراض اعضای هیئت نمایندگان نسبت به ذکر نامشان در فهرستی تحت عنوان "میلیاردرها" بود.

این جلسه که ابتدا با انتقادات یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نسبت به انتشار چنین مطالبی  آغاز شد، به تدریج با موج انتقادات و دیدگاههای مختلف اعضا، بحثها را به اوج خود رساند تا در نهایت، اعضای برخی از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن محکومیت شدید این موضوع، این امر را یک امر غیرعادی و برخواسته از برخی خصومتها با بخش خصوصی دانستند و در  آخر، توضیحات دبیرکل اتاق بازرگانی که پیگیر اصلی این پرونده بود.

آل اسحاق در این رابطه گفت: آنچه که امروز به عنوان حقیت مورد عنایت نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است، تولید ثروت مشروع و کار و اشتغال است. بعد از سیر تاریخی در حوزه های نظری، امروز بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، تولید ثروت و داشتن ثروت مشروع، نه تنها مذموم نیست بلکه شایسته و قابل دفاع هم هست.

وی تولید ثروت، کار و اشتغال را یک افتخار بزرگ دانست و افزود: بنا به گفته های رئیس جمهور در استان کرمان، داشتن ثروت و میلیاردربودن آرزویی است که ما برای تمامی مردم ایران داریم، اما بحث مشروع بودن آن درآمد نیز باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین تلاش برای تولید ثروت افتخار است و هر کشوری که در این زمینه فعال است، باید مورد تقدیر واقع شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این میان آنچه که مذموم است، روابط ناصحیح و نامشروع و ظلم و تعدی، عدم انصاف و عدالت و خلاف قانون عمل کردن است.

آل اسحاق گفت: به ویژه در شرایطی که کشور در وضعیت اقتصادی خاص قرار دارد و باید به دنبال کار و تلاش مضاعف باشد، باید درآمدها را نیز به صورت مشروع افزایش داد.

فرهاد فزونی یکی از منتقدانی است که به شدت با عبور ساده از کنار این موضوع مخالف است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: این موضوع مثل آن می ماند که یک مشت جواهر را درون سطل آشغال پرتاب کنیم. در این حالت تازمانی که جواهر را بیرون نیاورید، تمیز نکنید و نشورید و به عنوان الماس آن را روی میز نگذارید، آشغال محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: در این میان باید پرسید که چرا تنها 30 نفر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران باید انتخاب و به عنوان "میلیاردر" معرفی شوند در حالی که ثروت برخی از آنها به میلیارد هم نمی رسد.

یکی دیگر از منتقدان، علا میرمحمد صادقی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود. وی گفت: اگر فرض کنید که نویسنده حسن نیت داشته، چرا باید تنها اسامی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی را به ردیف بنویسد و آنها را میلیاردر بخواند.

وی به دفاع از عملکرد هیئت نمایندگان اتاق تهران در دوره فعالیت فعلی پرداخت و افزود: هیئت نمایندگان این دوره از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در بعد از انقلاب بی نظیر است و هیچ عضو هیئت نمایندگان بیشتر و بهتر از این اعضا در دوره های قبل، کار نکرده است.

میرمحمدصادقی گفت: هر یک از اعضای هیئت نمایندگان در طول ماه، حداقل 10 ساعت را به کار کارشناسی در مورد مسائل اقتصادی کشور می پردازند و هم اکنون این مدیران را هدف قرار دادن کار درستی نیست. به نظر می رسد که دشمنان کشور علاوه بر اینکه تنها اقتصاد مملکت را هدف گرفته اند، مدیران را نیز هدف گرفته اند که باید کمک کرد چنین مواردی به نتیجه نرسد.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه رییس جمهور نیز بر تکریم ثروتمندانی که درآمدهای خود را به صورت مشروع به دست آورده اند، تاکید می کند اما جو جامعه هنوز ثروت و ثروتمندان را یک ضد ارزش می داند. این امر از قبل انقلاب نیز وجود داشته است.

مسعود دانشمند عضو دیگر هیات نمایندگان نیز خواهان درج اطلاعات صحیح از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از سوی رسانه ها شد.

اما از جمله موارد دیگری که در حاشیه این بحث هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، موضوع قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و نیز صندوق توسعه ملی بود. آل اسحاق در این رابطه از برگزاری جلسات متعدد میان اتاقهای بازرگانی ایران و تهران خبرداد و گفت: بحثهای دو اتاق منجر به این شد که هیاتی از سوی اتاق تهران انتخاب شوند تا با اتاق ایران جلساتی را در این رابطه داشته باشند. بعد از آن متنی تهیه و برای رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال شد.

وی افزود: در این نامه، بالغ بر 40 مورد اعتراض، یا اصلاح و ترمیم ذکر شده است. علیرغم همه این مباحث، اگر همان قانون اتاق قبلی اصلاح شود، به مراتب بهتر از نگارش یک قانون جدید است. به هرحال امیدواریم که اتاق ایران این ملاحظات را در نظر بگیرد.

آل اسحاق گفت: وزیر اقتصاد عنوان کرد که برای تهیه آیین نامه های مربوط به صندوق توسعه ملی، کارگروهی به سرپرستی معاون اول رییس جمهور تشکیل شده است که تدوین این آیین نامه ها و اساسنامه را به عهده گیرد. این درحالی است که قرار بود اساسنامه این صندوق، تا پایان فروردین ماه جاری از سوی دولت به مجلس ارایه شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی یکی از اساسی ترین مباحث اقتصادی کشور است، این درحالی است که موضوع ایجاد چنین صندوقی از سال 1308 مطرح بوده است اما هیچگاه به نتیجه نرسیده است.

وی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرد: منابع این صندوق، هبه و هزینه نیست که هر کسی که می خواهد بتواند از آن برداشت کرده و آنرا برنگرداند. بلکه پول مردم است که در جهت سرمایه گذاری، توسعه و عمران باید صرف شود و برای نسل های بعدی سرمایه گذاری صورت گیرد.