به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در سومین گردهمایی اصناف گفت: قانون هدفمند سازی یارانه ها که به زودی اجرای آن در کشور آغاز می شود، نیازمند همکاری و مدد اصناف کشور است.
وزیر بازرگانی افزود: اگر جامعه اصناف، اطلاعات لازم را در رابطه با پیاده سازی قانون مذکور نداشته باشند، ممکن است با دغدغه ای که لازم نیست وجود داشته باشد، کار را پیش برند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد که باید مدل کمبود کالا در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها را از ذهن خارج کرد. وزارت بازرگانی این اطمینان را می دهد که به محض اجرای این قانون، بازار به هیچ وجه مواجه با تهاجم تقاضا نیست.
غضنفری با بیان اینکه در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، بازار با تهاجم تقاضا مواجه است، خاطرنشان کرد: در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها، هیچکس حق ندارد این القا را به مردم داشته باشد که در شرایط هدفمند سازی یارانه ها، فشار تقاضا در کشور بوجود می آید چرا که دلیلی بر این امر وجود ندارد.
وی ادامه داد: نگرانی من از بابت پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها، کمبود کالا نیست بلکه ممکن است اطلاعات غلط به مردم داده شده و ناخواسته فشار تقاضا ایجاد شود.
این عضو کابینه دهم تاکید کرد: در شرایط هدفمند کردن یارانه ها، به هیچ وجه کشور با کمبود عرضه مواجه نیست. نباید شرایط جنگ را به ذهن آورد. ما در قانون هدفمندکردن یارانه ها با کمبود کالا مواجه نیستیم. مبادا کسی این را در ذهن بپروراند که می تواند کالاهای موجود در بازار را انبار کند به بهانه اینکه می خواهد در زمان هدفمند کردن یارانه ها، آن را به فروش رساند. باید به صراحت گفت که کالا به وفور در کشور وجود دارد.
غضنفری تاکید کرد: بعد از اجرای قانون، رابطه و معادله عرضه و تقاضا به هم نمی خورد. کمبود کالا و تهاجم تقاضا وجود ندارد. بنابراین نباید اجازه دهیم امواج روانی و شایعات، بازار را اداره کند.
وزیر بازرگانی خطاب به اصناف ادامه داد: ایمانی که شما را در خط مقدم نگه می داشت، هم اکنون هم می تواند ما را در خط مقدم نگاه دارد. مبادا رئیس جمهور بعد از اجرای این قانون بگوید که همه خوب عمل کرده اند و تنها بخشی که من به عهده دارم، از این آزمون سربلند بیرون نیامده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون باید این آزمون بزرگ را مدیریت کرد. اصناف و وزارت بازرگانی باید به بهترین شکل این کار را انجام دهند. این امتحان و پروژه ای است که در صد سال گذشته، مشابه آن اجرا نشده است، مبادا غفلت کنیم.
این عضو کابینه دهم تاکید کرد: رئیس جمهور کار خوبی را شروع کرده است. این کار در برنامه دوم، سوم و چهارم وجود داشت اما کسی جرات و جسارت پیاده سازی آن را نداشت؛ چراکه کار سنگینی است و ما از چند ماه دیگر، وارد آن می شویم.
وزیر بازرگانی گفت: بیشترین نقشی که از اصناف انتظار می رود، حفظ فضای روحی و روانی و تعادل بازار است. ذخیره سازی کالا انجام شده و در حال انجام است و کالا با قیمت پائین در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی ادامه داد: این مهم است که مردم احساس کنند که بازار در حال تعادل است. شک ندارم که این قانون با قدرت و جدیت پیاده می شود؛ چون به اصناف ایمان داریم. هرگاه دولت با اصناف کار کرده، پشیمان نشده است؛ چرا که متعهدانه و حرفه ای، دقیق و ظریف عمل کرده اند و ما از این بابت خوشحالیم.
غضنفری در خصوص پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و سپردن امور به اصناف خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی باید به یک وزارتخانه چابک و کوچک تبدیل شود. ما معتقدیم که حضور دولت در تجارت، حضور موفقی نیست. کارها باید واگذار شود، البته تعهدات را نیز باید انجام داد.
وی در خصوص افزایش 70 درصدی مالیات نیز گفت: باید با رئیس سازمان امور مالیاتی نیز مذاکراتی انجام داد؛ چرا که وی نیز دلمشغولی هایی در این رابطه دارد.
غضنفری گفت: کسبه و بازاریان هیچگاه اجازه نداده اند که افکار باطلی که در هر زمان می توانست در بین مردم رخنه کند، نفوذی در آن داشته باشد و می توان گفت که این گروه، راه مستقیم دیانت و حمایت از انقلاب را طی کرده اند.
وزیر بازرگانی در پاسخ به درخواست جامعه صنفی کشور مبنی بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت افزود: وزارت بازرگانی بسته حمایتی قانون هدفمند کردن را آماده کرده و به زودی در کارگروه تحول اقتصادی با حضور رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد. در این بسته به وضوح حمایت از اصناف تولیدی و توزیعی مورداشاره و تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص ادعای اصناف برای ایجاد اشتغال در صورت اصلاح قانون کار تصریح کرد: وزارت بازرگانی آماده است در صورتی که نیاز به انجام اصلاحاتی در قانون کار باشد، رایزنی های لازم را با دستگاههای مربوط انجام دهد تا بتوان مشکل اشتغال را در کشور به طور کلی حل و یا بتوان نسبت بالایی از شغل های جدید را ایجاد کرد.
به گفته غضنفری بهترین فرصت این است که از وزیر کار و امور اجتماعی دعوت شده و اصناف، اصلاحات و تغییرات و یا نیازمندی هایی خود را نسبت به قانون کار به صراحت با وی در میان گذارند. در این راستا می توان به توافقاتی دست یافت که براساس آن، کمک بزرگی به اقتصاد امروز کشور صورت گیرد که آثار مثبت آن موجب افتخار اصناف خواهد بود.
این عضو کابینه دهم با اشاره به وجود نزدیک به 1.5 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب خاطرنشان کرد: این واحدهای صنفی در قالب 68 هزار رسته صنفی دسته بندی می شوند و 761 هزار واحد صنفی توزیعی، 382 هزار واحد صنفی خدماتی و خدمات فنی و 377 هزار واحد صنفی گروه تولیدی زیرمجموعه آن قرار می گیرند.
غضنفری ادامه داد: با کمک این تعداد واحد صنفی می توان جلوی ورود کالای غیر کیفی به کشور را گرفت؛ چراکه این واحدها، تحت پوشش 8 هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشور قرار می گیرند. در این راستا، وزارت بازرگانی با گروهی منسجم و تشکل یافته و قانونمند به نام اصناف روبرو است که تجربه وزارت بازرگانی نشان می دهد واگذاری این امور به این جامعه بزرگ اقتصادی کشور، همواره برکات زیادی داشته است.
وی سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی را 16 تا 17 درصد عنوان کرد و گفت: به این دلیل است که دولت در ایجاد اشتغال نیز، چشم به کمک اصناف دوخته است.
وزیر بازرگانی به بیان برخی مشکلات اصناف پرداخت و افزود: تعداد واحدهای صنفی به ازای جمعیت کشور و در مقایسه با برخی کشورها، بسیار بالا است و این امر باعث می شود که بهسازی سیستم توزیع در شرایط هدفمند کردن یارانه ها اندکی سخت باشد.
وی گفت: در سال 55 به ازای هر 86 نفر یک واحد خرده فروشی وجود داشت که این رقم در سال 86 به 61 نفر رسیده است. این درحالی است که در کشورهای مختلفی مثل انگلیس ترکیه، ژاپن، لهستان این تعداد کمتر است. به نحوی که در انگلیس 3.3 واحد صنفی به ازای هر هزار نفر، ترکیه به ازای هر هزار نفر 5 واحد صنفی، آمریکا 6.1 واحد صنفی به ازای هر هزار نفر و در ژاپن 11.2 به ازای هر هزار نفر است که این رقم در مورد ایران به 16.4 می رسد.
غضنفری تاکید کرد: اگر در سیستم توزیع باید تنوع بخشی ایجاد شود، در غیر این صورت موفق نخواهیم شد در شرایط حاضر، رضایت مشتری را جلب کنیم. این درحالی است که مشتری، امروز نیازمند نوعی خدمت آسان و امن است و می خواهد مطمئن شود کالایی که خریداری می کند، نسبت به آن اطلاعات کافی دارد و در بحث قیمت، در حق او اجحاف صورت نمی گیرد، ضمن اینکه در یک نقطه بتواند تمامی نیاز خود را تامین کند.
وزیر بازرگانی خواستار به کارگیری و آموزش نیروهای جوان در بدنه واحدهای صنفی کشور شد و گفت: در این رابطه باید نوعی تجارت دوقلو راه انداخت؛ به این معنا که فردی با سابقه طولانی در کسب و کار، جوانی را در حوزه خود آموزش دهد که آن جوان به روش های کامپیوتری، بتواند کالا را به مشتری تحویل دهد و البته حضوری هم کالا را بفروشد.
وی خطاب به مسئولان واحدهای صنفی ادامه داد: جوانان می توانند زوج تجاری شما باشند و بدون اینکه شما برای بازاریابی کالاهای خود کار زیادی انجام دهید، کالایتان به فروش رسد.
این عضو کابینه دهم با بیان انتظارات خود از اتحادیه های کشوری گفت: انتظار ما این است که این اتحادیه های جدید التاسیس متفاوت عمل کنند. قرار نیست به جای این اتحادیه ها، مجامع استانی داشته باشیم، بلکه این اتحادیه ها باید در مورد شناسایی کالای غیرکیفی در بازار به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن کمک کنند.
وی ادامه داد: اگر قرار است وزارت بازرگانی از ثبت سفارش کالایی ممانعت کند، قانون اجازه نمی دهد. بنابراین چطور باید جلوی آن را گرفت؟ روش این است که باید موسسات نظارتی مثل موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به وزارت بازرگانی مراتب را اعلام کند که کالایی غیرکیفی است؛ ولی باید توجه داشت که این دستگاهها در کف بازار نیستند؛ بلکه اتحادیه های کشوری در کف بازار هستند و کالاهای مزاحم را می شناسند.
وزیر بازرگانی گفت: گروهی تحت عنوان واردکنندگان به زودی کار خود را در کشور آغاز می کنند. بازار اسلامی، نباید محل تهاجم کالای غیرکیفی باشد.
غضنفری اظهار داشت: تا به حال 18 اتحادیه کشوری فعال شده اند و تا آخر سال، 20 اتحادیه دیگر هم اضافه می شوند که در مجموع، 40 اتحادیه کشوری باید بر بازار نظارت کنند. بنابراین انتظار نداریم که کالای غیرکیفی وارد کشور شود. در واقع این اتحادیه ها باید به وزارت بازرگانی کمک فنی و اطلاعاتی دهند.
وی افزود: باید توجه داشت که اتحادیه کشوری نمی تواند مانع واردات شوند، بلکه دستگاههای نظارتی باید بازخورد بررسی های این اتحادیه ها را اخذ کرده و بحث های استاندارد را انجام دهند و بعد با ارسال نامه ای به وزارت بازرگانی اعلام کنند که فلان کالا کیفی نیست. در این رابطه وزارت بازرگانی با دستور موسسه استاندارد می تواند جلوی واردات این کالاهای غیرکیفی را بگیرد. اما این کار نیاز به دریافت اطلاعات از بازار دارد.
غضنفری با تاکید بر ضرورت تداوم برنامه های توسعه ای اصناف خاطرنشان کرد: نباید این برنامه ها متوقف شود. ایجاد پایگاه اطلاع رسانی بازرگانان، اجرای نظام پرداخت و دریافت حق عضویت اتحادیه ها به صورت مکانیزه، تجهیز به اتوماسیون اداری از جمله اقدامات انجام شده است، این درحالی است که فضای کار اصناف در حال تبدیل شدن به بخشی بر پایه فناوری اطلاعات است، لذا باید دستگاههای کارت خوان و ایران کد را در آن فعال کرد.
به اعتقاد این عضو کابینه دهم، وقتی می توان جلوی کالای قاچاق را گرفت که تمامی کالاها ایران کد داشته باشند. سیستم خرید و فروش باید تنها کالاهای دارای ایران کد را بفهمد. در این صورت می توان جلوی قاچاق را گرفت.
وزیر بازرگانی با اشاره به پیاده سازی طرح میزان یک گفت: در این طرح همه باید فقط کالای ایرانی که ایران کد داشته باشند را بخرند. در همین جا به اصناف قول می دهم که طرح میزان یک می تواند تمام اصناف کشور که شرایط این پروژه را بپذیرند، استفاده کند، البته شرایط سخت نیست.
غضنفری هشدار داد: نباید کارت 1.5 میلیون تومانی طرح میزان 1 را خرید و فروش کرد؛ بلکه باید با استفاده از آن، موجب خرید و فروش کالای ایران شد. این پروژه نباید مثل سیستم هرمی، زمینه ای را فراهم کند که خود کارت، خرید و فروش شود.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی نقش اصناف را در تنظیم بازار شب عید بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: باید این نوید را داد که به کمک اصناف، تلاطم احتمالی در بازار را در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس مدیریت خواهیم کرد. از سوی دیگر همین روند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز پیاده سازی می شود.
نظر شما