رایزنی های فرستاده مبارک در بغداد/ تشریح مواضع مصر در خصوص دولت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه عراق، قاهره اعلام کرد : از تشکیل دولت مشارکت ملی در عراق حمایت می کند.

"محمد قاسم" معاون وزارت امور خارجه مصر روز چهارشنبه گفت : مصر از تلاشهای گروههای سیاسی برای تشکیل دولتی که نماینده همه طیفهای ملت عراق باشد، حمایت می کند.

وی که در کنفرانس مطبوعاتی با احمد عبدالغفور السامرایی رئیس موسسه اوقاف اهل سنت عراق در مسجد ام القری در غرب بغداد سخن می گفت، افزود : قاهره تمایل دارد دولتی در عراق تشکیل شود که نماینده قشرهای مختلف ملت این کشور باشد تا به توقف خونریزی در این کشور کمک کند.

وی افزود : دولت مصر برای مشارکت در ثبات عراق تلاش می کند.

السامرایی نیز گفت : یکی از اهداف روابط میان قاهره و بغداد، نشر تفکر اعتدال و میانه روی و مبارزه با اندیشه های افراطی است.

معاون وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت : امیدواریم روابط عراق و مصر به مشارکت در ثبات اوضاع منطقه ای منجر شود، و ملتهای دو کشور از آن سود ببرند، زیرا عراق و مصر با مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

السامرایی نیز تمام گروههای سیاسی عراق را به تسریع در تشکیل دولت جدید از طریق دادن امتیاز به یکدیگر دعوت کرد و گفت : ثبات امنیتی و بازسازی فقط در صورت تشکیل دولت امکان دارد.

این شخصیت وابسته به اقلیت اهل سنت عراق اعلام کرد: هدف از سفر معاون وزیر امور خارجه مصر، آشنایی با گرایشهای کلی ما در زمینه مسائل مختلف با هدف گشایش همکاری با کشورهای منطقه ای و اسلامی عربی است، روابط عراق و مصر در آینده قوی تر خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه مصر چند روز پیش وارد بغداد شد و با برخی از شخصیتهای سیاسی و مقامهای دولت عراق دیدار کرده است، وی در دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره روابط قاهره-بغداد و تشکیل دولت جدید عراق و مشکلات پیش روی آن بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش السومریه، بحث و جدل میان طرفهای پیروز انتخابات اخیر عراق درباره ماده 76 قانون اساسی عراق درباره اینکه چه گروهی حق تشکیل دولت را دارد، همچنان ادامه دارد، با وجود تاکید این ماده قانونی بر اینکه فراکسیون اکثریت پارلمانی از چنین حقی برخوردار است، با این حال فهرست العراقیه مدعی است منظور این ماده قانونی، گروهی است که در انتخابات بیشتیرن کرسی ها را به دست آورده و این فهرست به سبب کسب 91 کرسی(دو کرسی بیشتر از دولت قانون) باید دولت را  تشکیل دهد، در حالی که ائتلاف دولت قانون تاکید می کند منظور این ماده قانونی، فراکسیونی است که در نتیجه ائتلاف گروههای پیروز شکل می گیرد که بر این اساس، "اتحاد ملی" متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی با 159 کرسی فراکسیون اکثریت پارلمان هستند.