۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۳

دستور رييس جمهور براي بررسي چگونگي برخوردهاي اخير بابرخي روزنامه‌نگاران

نبايد مصلحتي تفويت شودوحقي ضايع گردد

نبايد مصلحتي تفويت شودوحقي ضايع گردد

رييس جمهور در برابر نامه دادخواهي نسبت به توقيف يك روزنامه و بازداشت سردبير آن، به وزراي دادگستري و اطلاعات دستور داد؛ تا نحوه برخوردهايي كه با روزنامه‌نگاران و ديگر شهروندان به عمل مي‌آيد رابراساس موازين قانوني بررسي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل دستور رييس جمهور به شرح ذيل است:
بسمه‌تعالي
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي شوشتري
وزير محترم دادگستري
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي يونسي
وزير محترم اطلاعات
مع ‌الاسف اين روزها - و پيش از آن هم - نحوه برخوردهايي با روزنامه‌نگاران و ديگر شهروندان به عمل مي‌آيد كه دست كم تامل‌انگيز است. طبيعي است كه در يك جامعه متعادل و پويا هيچ‌كس نمي‌تواند و نبايد در برابر اعمال قانون از جمله برخورد با متخلف، ايستادگي و در درستي آن ترديد كند؛ البته قانون فقط در مورد شهروندان اجرا نمي شود، در مورد ما حكمرانان در هر قوه هم كه باشيم بايد مراعات شود. به نظر مي ‌رسد كه بسياري از روش‌ها و شيوه‌ها در خور نقد باشد. بايد به صورت جدي بررسي كرد و اگر مساله‌اي است اگر هم ما توان و حق دخالت نداريم دست كم به دست‌اندركاران ذيربط  تذكر دهيم تا انشاءالله نه مصلحتي تفويت شود و نه حقي ضايع گردد. ما همان ‌گونه كه مسوول نسبت به مصالح و امنيت ملي هستيم، در برابر حق مسلم هموطنان عزيز و بخصوص اصحاب فكر و نظر مسئوليم. سريعا بررسي كنيد، ضمنا هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز پيگيري كند.
سيدمحمد خاتمي
رييس جمهوري اسلامي ايران 

کد خبر 11090

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha