یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه قیمت دلار در بازار بازار از قیمت واقعی آن است، گفت: واقعیت این است که نرخ ارز در سرنوشت اقتصادی تمامی کشورها نقش اساسی دارد و این موضوع در اقتصاد ایران نیز به دلیل نوع وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن، می تواند تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد.
جنگ ارزی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: نرخ ارز در بخشهای مختلف اقتصادی کشورهای دنیا، نقش کلیدی است و به همین دلیل هم جنگ بین آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در حال حاضر "جنگ ارزی" است، البته هم اکنون مسئولان سازمان جهانی تجارت نمی خواهند از این اختلاف نظر به عنوان "جنگ ارز" نام ببرند، اما این واقعیت وجود دارد و در سطح جهانی، مسئله ساز شده است.
نقدی کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران
وی تصریح کرد: تاثیری که نرخ ارز در اقتصاد به ویژه اقتصاد ایران دارد، نقش مهمی و کلیدی است؛ لذا باید توجه ویژه ای به آن مبذول داشت. از سوی دیگر، موضوع تغییر نرخ ارز در کشور از سالیان دراز مطرح بوده است؛ چراکه در حوزه‌های مختلف، اثرات متفاوتی دارد.
صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند
به گفته آل اسحاق، نرخ ارز در صادرات تاثیر به سزایی دارد و اگر بالا برود یا پایین بیاید، می تواند در سرنوشت صادراتی کشور نقش جدی ایفا کند، ضمن اینکه نقش نرخ ارز در رابطه با تولید نیز کم رنگ تر از صادرات نیست و در دو جهت می تواند تاثیرات متفاوتی داشته باشد؛ به این معنا که پایین آمدن نرخ ارز به نفع خریداران خطوط تولید و مواد اولیه است؛ چراکه تولید کالا در کشور ارزانتر تمام می شود، اما اگر کالای نهایی ساخته شده با دلار گرانتر وارد کشور شود، آنگاه قدرت رقابت کالاهای داخلی را بالاتر می برد و برای تولید نقش مثبت دارد.
وی در تشریح تاثیر نرخ ارز بر واردات کشور نیز خاطرنشان کرد: پایین آمدن نرخ ارز در رابطه با واردات نیز یکی دیگر از مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد، به طور قطع نرخ ارز هرچه پایین تر باشد، سودآوری بیشتری برای واردکننده دارد و به موازات آن، می تواند برای مصرف کننده نیز مفید باشد؛ چراکه کالاهای مورد نیاز خود را ارزانتر خریداری می‌کند که البته این امر، به نفع دولت هم هست.
آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه 60 درصد از بودجه عمومی کشور از منابع حاصل از فروش ارز تامین می شود، بنابراین بالا رفتن نرخ ارز به نفع دولت است. وی در جمع بندی این مباحث خاطرنشان کرد: نرخ ارز در واردات، تولید و بودجه‌های دولتی نقش اساسی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در کشور وجود دارد، باید گفت که در دوران ویژه ای به لحاظ اقتصادی به سر می بریم، چراکه از یک سو نظام تصمیم بر این دارد که اصل 44 قانون اساسی را پیاده سازی کند و از سوی دیگر، دولت اجرای طرحهای دیگری همچون هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود قرار داده است. در کنار این عوامل، برخوردهای بین المللی با اقتصاد ایران نیز در شرایط خاصی قرار گرفته و وضعیت تولید نیز بسیار حساس است.
در مقطع حساسی قرار داریم
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: اگر نرخ ارز همواره در اقتصاد ایران حساس باشد، هم اکنون مقطع حساس‌تری است و اگرچه بحثهای نظری بسیاری در سالهای گذشته درباره این موضوع انجام شده، اما جمع بندی خاصی حاصل نشده است.
آل اسحاق به تصمیم صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: زمانی که وی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برای مقطعی در کابینه نهم عهده دار شد، موضوع پایین آوردن نرخ ارز را به منظور تقویت پول ملی مطرح کرد که بحثهای بسیاری را به دنبال داشت، ولی نظر وی رد شد و سرانجام او از کابینه خداحافظی کرد.
وی ادامه داد: آن زمان در نقطه مقابل، عده ای معتقد بودند که به عنوان جبران تورم داخلی، باید نرخ ارز بالا رود تا توسعه اقتصادی و مدیریت صادرات با نرخ ارز را صورت دهند؛ به این معنا که اگر در رابطه با واردات بخواهند شرایط جدیدی را مدیریت کنند، بهتر است نرخ ارز را بالا برند تا هم صادرات و هم واردات، مدیریت شود، اما این طرح هم عملیاتی نشد.
نظر شورای پول و اعتبار
به گفته آل اسحاق، در شورای پول و اعتبار نیز دیدگاه‌های متفاوتی مبنی بر نرخ ارز مطرح شد و حتی در برنامه چهارم و برنامه پنجمی که در کمیسیون تلفیق مجلس تنظیم شده بود، رسما اعلام شد که در تنظیم نرخ ارز، نرخ بین المللی و تورم داخلی و خارجی باید مورد ملاحظه قرار گیرد و نرخ ارز براساس آن تعیین شود. هم اکنون نیز در پیش نویس این قانون، برای واقعی کردن نرخ ارز سکویی مطرح شده است که با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز تعیین شود.
وی ادامه داد: بنابراین هم اکنون در برنامه پنجم و شورای پول و اعتبار و در اتاق بازرگانی نیز جلسات متعددی برگزار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: شرایط ویژه ای که اخیرا در رابطه با ارز در بازار پیش آمد باعث شد که دفعتا نرخ ارز بالا رود، اما با تدابیر ویژه بانک مرکزی، کنترل شد. بنابراین فضای ویژه ای هم اکنون در کشور وجود دارد و نرخ ارز نیز دوباره به بطن مباحث وارد شده است. بنابراین اینکه بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین بریم، یک کلام کامل نیست؛ چراکه بالا بردن یا پایین آوردن انتزاعی، درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: دلیل عمده اختلافات چین و آمریکا نیز این است که هر دو این کشورها برای دفاع از منافع ملی، در رابطه با نرخ ارز چانه زنی می کنند؛ یعنی اگر تقویت پول ملی در رابطه با نرخ ارز به این سادگی بود، این دو کشور بزرگ صنعتی دنیا ساده از کنار این موضوع عبور می کردند و دعوا رخ نمی داد، بنابراین نرخ ارز را با برخوردهای انتزاعی نمی توان تعیین کرد.
به گفته آل اسحاق، مناسب ترین کلام، واقعی کردن نرخ ارز است که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است، بنابراین باید سعی کنیم که نرخ ارز را با توجه به مجموع فاکتورهای موثر، واقعی کنیم.
وی اظهار داشت: بحث بر سر این است که نرخ واقعی ارز چیست؟ این سئوال را باید با بحث کارشناسی تعیین کرد و اولویت در جهت گیریهای اقتصادی را ملاک عمل قرار داد.
افراط و تفریط جایز نیست
آل اسحاق ادامه داد: در بالا بردن یا پایین آوردن نرخ ارز، افراط و تفریط جایز نیست، بلکه باید واقعی کردن نرخ ارز را با منطق خاص آن، صورت داد. اگر جهت گیری اقتصادی، توسعه صادرات است، باید مدیریت شده و پله ای، نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور رشد یابد.
وی گفت: اگر بنا است که جهت گیری اقتصادی کشور، نقطه مقابل یعنی رفاه عمومی جامعه و مصرف کننده باشد، قیمت ارز باید پایین آید؛ یعنی اگر وجهه همت مسئولان این است که هدفمندی یارانه ها و اقتصاد رفاه محور را پیاده کنند و مصرف کننده حرف اول را بزند، باید نرخ ارز پایین آید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در نهایت اگر قرار است که تولید مورد حمایت قرار گیرد، باید دید که جهت گیری در راستای سرمایه گذاریهای جدید است که در این صورت باید نرخ ارز، پایین آید تا تکنولوژی و ماشین آلات و نیز مواد اولیه به راحتی وارد کشور شود، ولی اگر دولت تنها قصد دارد تا کالاهای موجود در انبارهای تولیدکننده را که روی دستش مانده، به فروش برساند و برای آن فضای رقابتی ایجاد کند، در این صورت باید نرخ ارز بالا رود تا کالا فرصت ورود به کشور نیابد.
آل اسحاق گفت: اگر مشکل تامین ارز مورد نیاز دولت برای فعالیتها است، بهترین راه این است که نرخ ارز بالا رود تا دولت به اهداف خود برسد. بنابراین باید دید که محور باید روی کدام پاشنه بچرخد.
وی اظهار داشت: البته در هر مورد و هر تصمیم گیری، باید به مردم به صورت شفاف مواضع را اعلام کنیم، به این معنا که به صورت واضح به مردم بگوییم که جهت گیری چطور است، چراکه هم اکنون مردم به سرعت جهت گیری مسائل را متوجه می شوند، چراکه نباید ابهام ایجاد کرد.
به اعتقاد آل اسحاق، بزرگترین آفت در اقتصاد این است که یک فعال اقتصادی نداند که چه می خواهد بکند و چه سرنوشتی دارد؛ بنابراین در چنین شرایطی ترمز می کند و این ترمز در اقتصاد، به نفع کشور نیست.
وی اظهار داشت: اگر مسائل، به صورت شفاف عنوان شود آنگاه کار به خوبی پیش می رود. یعنی اگر هم اکنون به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نگران تورم هستیم، بنابراین بهتر است نرخ ارز را پایین آوریم و به مردم هم دلایل را بگوییم تا خود را تطبیق دهند، ولی اگر قرار است که نرخ ارز را برای حمایت از صادرات بالا بریم، آنگاه باید شفاف به مردم بگوییم.
دلار 1050 تا 1100 تومانی معقول است
آل اسحاق گفت: بنده به عنوان فردی که اهل حساب و کتاب هستم، معتقدم که هم اکنون شرایط بازار ارز طبیعی است و قیمت دلار حدود 1050 تا 1100 تومان معقول است، البته نوسانات نرخ ارز تابع شرایط زمانی است که اگر بتوان آن را در حدود همین قیمت ها نگاه داشت، خوب است.
وی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی بتواند با تدابیر خود قیمت ارز را در حدود 1050 تا 1100 تومان نگاه دارد، با واقعیت اقتصاد کشور همگونی دارد؛ کما اینکه هماهنگی خود را نیز با بازار نشان داده و التهابی ایجاد نکرده است.
آل اسحاق با بیان اینکه نرخهای مذکور نقطه تعادلی عملی در بازار است، تاکید کرد: این موضوع با محاسبات نظری متفاوت است و نباید نرخ ارز بالاتر از 1100 تومان را در بوق و کرنا کرد، چراکه تنش ایجاد می شود، ضمن آنکه این قیمتی متعادل است و اقتصاد در آن، آرامش دارد.
به اعتقاد وی، تمامی عوامل برای نگهداری این رقم فراهم بوده و منابع ارزی دولت به اندازه کافی است، در همین حال شرایط اقتصادی منطقه ای و بین المللی و مباحث مرتبط با رقابت ارز و ریال نیز در سطحی است که می توان رقم بین 1050 تا 1100 تومان را نرخ واقعی ارز دانست که البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نظری در این راستا دارد.
نظر شما