غلامحسین الهام در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات وزارت دادگستری اظهار داشت: باید از تمام ظرفیتهای دولت استفاده کرد چرا که قوه قضائیه در سالهای اخیر بارهای سنگینی را برداشته که اولا برخی از آنها قضائی نیست، ثانیا ضرورتی ندارد که این امور را قوه قضائیه مدیریت کند و ثالثا بر اساس قانون برخی از این فعالیتهای قوه قضائیه خلاف قانون است.
الهام نظارت و مدیریت بر سازمان ثبت اسناد توسط قوه قضائیه را یکی از این موارد خلاف قانون عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد کشور یک سازمان اجرایی است و جزو ماموریتهای قوه قضائیه تعریف نشده است.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی کارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان ثبت در زیر مجموعه دولت امکان تخلف در اسناد را بیشتر می کند گفت: تخلف الان هم وجود دارد، در واقع در هر سازمان و نهادی امکان تخلف وجود دارد.
الهام اظهار داشت: اینکه سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و روزنامه رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه هستند بر خلاف قانون اساسی است.
وزیر سابق دادگستری گفت: نمی شود دائما عنوان کرد در دولت فساد وجود دارد اما قوای دیگر بی عیب و ایراد هستند.
الهام همچنین در مورد تنقیح قوانین کشور توسط سازمان بازرسی گفت: این وظیفه مهم با توجه به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی نمی تواند بر عهده این سازمان قرار گیرد و خلاف قانون است.
این گفتگو در روزهای پایانی هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در حاشیه بازدید مشاور حقوقی رئیس جمهور از این نمایشگاه انجام شده است.
نظر شما