به گزارش خبرگزاری مهر، سنای ایتالیا پس از یک مانور طولانی و با وجود اعتراضات دانشجویان این کشور سرانجام با 161 رای موافق، 98 رای مخالف و 6 رای ممتنع طرح اصلاحاتی وزیر آموزش دولت برلوسکونی را به صورت یک قانون تصویب کرد.
در حقیقت برای دانشجویان معترض با این طرح، تصویب این قانون بدترین هدیه کریسمسی بود که می توانستند روز 23 دسامبر از سنای این کشور دریافت کنند.
ماریا استلا جلمینی وزیر آموزش در پی تصویب این قانون اظهار داشت: "قانون اصلاحات دانشگاهها از سال تحصیلی آینده اجرا خواهد شد."
دولت و اکثریت موافق دولت از تصویب این قانون به عنوان یک "پیروزی بزرگ" و یک "گام کلیدی در قوه مقننه" یاد کردند.
وزیر رفاه ایتالیا نیز در این خصوص گفت: "این اصلاح سرانجام به کشور یک نظام آموزش عالی جدید را اعطا خواهد کرد که جوانان را در مرکز قرار می دهد."
وزیر کشور ایتالیا نیز توضیح داد: "برخلاف آنچه که روز 14 دسامبر در رم در اعتراض به تصویب این طرح رخ داد، در زمان تصویب هیچ درگیری خیابانی دیده نشد. در روز 14 دسامبر در لحظاتی واقعا درگیریهایی جدی به ثبت رسید و در آن روز پلیس چندین نفر را بازداشت کرد."
سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا نیز در پی تصویب این قانون که به "اصلاحات جلمینی" شهرت دارد اظهار داشت: "رای سنا به تصویب اصلاحات جلمینی، قانون سال 1968 در مورد نظام آموزش عالی را به بازنشستگی می فرستد و دانشگاه را در مرکز قرار می دهد. جوانانی که به این قانون اعتراض می کنند تنها یک اقلیت هستند که در مقابل آینده خودشان ایستاده اند. ایتالیا دیگر نمی توانست به یک نظام ناکافی که ثمره یک اصلاحات اشتباه جناح چپ بود اجازه عمل دهد."
برپایه قانون 133 مصوب سال 2008، بودجه بخش تحقیقات دانشگاه و بورسهای تحصیلی به نصف رسید و در آن سال با اعتراض دانشجویان مواجه شد.
"اصلاحات جلمینی" مقررات قانون 133 مصوب سال 2008 را ابطال می کند. این قانون در واقع یک طرح سرمایه گذاری است که برپایه آن 7/5 درصد از تولید ناخالص ملی باید صرف تحقیقات و توسعه دانشگاهها شود.
این درحالی است که در هفته های اخیر بسیاری از دانشجویان معترض با تصویب این قانون در شهرهای رم، میلان، تورینو، پالرمو و ناپل به خیابانها ریختند و روز 14 دسامبر نیز دانشجویانی که در رم تظاهرات کرده بودند با پلیس درگیر شدند که این درگیریها منجر به بازداشت چندین معترض شد.
در راستای اعتراضات دانشجویی و در پی نامه ای که شورای ملی دانشجویان به جورجو ناپولتانو، رئیس جمهور ایتالیا نوشت، ناپولتانو در پاسخ به این نامه نوشت: "آماده شنیدن حرفهای دانشجویان هستم اما در مورد اصلاحات جلمینی پارلمان تصمیم گیری می کند."
برپایه این قانون، امکان ادغام و یا اتحاد دانشگاههای نزدیک به هم برای تامین هزینه ها و افزایش سطح کیفی آموزش و تحقیقات وجود خواهد داشت.
درحال حاضر دانشکده ها و دپارتمانهای دانشگاهها می توانند حداکثر 370 رشته و بخش علمی داشته باشند که برپایه این قانون جدید این میزان به نصف رقم فعلی کاهش می یابد. هر دانشگاه نیز از این پس می تواند حداکثر 12 دانشکده داشته باشد.
حذف بورسهای دانشجویان فوق دکتری و حضور اجباری استادان سر کلاسهای درس از دیگر مقررات این قانون است. به طوریکه استادان تمام وقت از این پس از هزار و 500 ساعت کاری سالانه باید حداقل 350 ساعت را به فعالیتهای آموزشی اختصاص داده و بقیه زمان خود را صرف تحقیقات کنند.
نظر شما