به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون بازنشستگان مازندران با معاون سیاسی و امنیتی استانداری افزود: مجلس با تصویب قانون فوق که با نظر دولت نبوده در واقع به پیکره کارگری کشور صدمه وارد کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این قانون سبب می شود تا قانون کار به سمت بی بند و باری پیش می رود و در سطح تشکل ها و نمایندگان کانون های کارگری ناهماهنگی ایجاد می شود.
عضو شورای عالی اشتغال کشور با اشاره به اینکه بسیاری از بحران های کارگری در کشور طی سالهای اخیر کاهش یافته است تصریح کرد: دولت نهم و دهم که خود را از بدنه صنف کارگری می داند همواره به دنبال رفع مشکلات جامعه کارگری استان بوده است.
بابایی کارنامی افزود: تشکل های کارگری هیچگاه سربار دولت نبوده بلکه خود را کمک کار دولت و نظام می دانند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس روز گذشته با 141 رای موافق، تصویب کردند که مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر عهده وزارت صنایع و معادن باشد.
بر اساس این مصوبه، در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن نمایندگان مجلس تصویب کردند که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون بر عهده وزارت صنایع باشد.
نمایندگان مجلس همچنین تایید کردند که نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنایع و معادن است.
در ادامه بررسی مواد لایحه اصلاح قانون معادن نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
نظر شما