جزئیات پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار/ احتمال تغییر روش تعیین حداقل دستمزد

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر یکی از موضوعات مطرح شده در پیش نویس اصلاح قانون کار را ایجاد کنفدراسیون کارگران کشور متشکل از همه گروه ها اعم از انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجامع عالی کارگری اعلام کرد.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: یکی از نتایجی که از این اقدام دولت در تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار گرفت این است که بررسی ها و ارزیابی های مزدی تجمیع شود.

کنفدراسیون کارگران

حاج اسماعیلی با اعلام اینکه هم اکنون روش بررسی و ارزیابی وضعیت معیشت خانوار کارگری و اعلام پیشنهادات مزدی از طریق گروه های مختلف کارگری اعلام می شود که ممکن است به دلیل بیان نظرات مختلف، نتیجه مناسبی عاید کارگران نشود، افزود: با ایجاد کنفدراسیون کارگران کشور این مشکل حل خواهد شد.

وی بیان داشت: دولت در اصلاحیه قانون کار از طریق تشکیل کنفدراسیون کارگران کشور به دنبال این است تا در موضوع دستمزد در کنار سایر مسائلی که دنبال خواهد کرد، ارزیابی و بررسی های کمیته های متعدد و یا نهادهای مختلف کارگری را تجمیع و جمع نظرات آنها را به عنوان یک پیشنهاد جامع و کامل به شورای عالی کار بفرستد.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه جلوگیری از پراکنده کاری و اظهار نظرهای مختلف یکی دیگر از مزایای تجمیع کارگران در قالب یک کنفدراسیون کارگری خواهد بود، گفت: نهایتا اطلاعات مزدی از طریق کنفدراسیون می تواند یک پیشنهاد جدی و کاملی را روی میز شورای عالی کار قرار دهد.

تغییر روش بررسی مزد

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور تصریح کرد: البته قبل از اینکه پیش نویس نهایی آماده و به اطلاع نمایندگان کارگران برسد در دوره وزیر سابق دو پیش نویس تهیه و ارائه شده بود که متاسفانه نظرات گرو کارگری در آن لحاظ نشده بود.

حاج اسماعیلی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در پیش نویس سوم پرداختن به لزوم توسعه و ایجاد تشکل های کارگری در قالب انجمن های صنفی است که از ابتدا در قانون کار نیز مطرح بوده است.

به گفته وی، این موضوع از مثبت ترین مواردی است که اصلاحیه قانون کار آن را دنبال می کند که اگر همان رویه و پیشنهاد دنبال و به مجلس ارائه شود می توان امیدوار بود که تشکیلات مرکزی کارگران و کنفدراسیون کارگری کشور برای اولین بار ایجاد شود.

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: با وجود اینکه در دو پیش نویس اول 3 جانبه گرایی و مصالح کارگران رعایت نشده بود و این موضوع با اعتراض نمایندگان گروه کارگری نیز مواجه شده بود، اما در پیش نویس سوم استانداردها رعایت شده است.