پول بیمه و مالیات هم به اقساط تسهیلات بانکی افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات دریافت تسهیلات خرد از بانکها داستانی ناتمام است. اخیرا بانکها در ارائه وامهای خرد، شیوه های جدیدی را به کار گرفته اند که می توان آن را نوعی اجحاف در حق وام گیرنده تلقی کرد و آن اخذ هزینه بیمه تسهیلات و مالیات از وام گیرنده است.

اخذ حق بیمه تسهیلات در حالی از سوی بانکها به مشتری تحمیل می شود که این حق بیمه بر عهده بانک است نه مشتری، علاوه بر آن بانکها در پرداخت وام مبلغی هم به عنوان مالیات تسهیلات دریافت می کنند که این موضوع غیر قانونی است.

داستان ناتمام مشکلات اخذ وام

بانکها با ابتکار عملی که همواره در زمینه ارائه تسهیلات از خود به خرج می دهند این بار در آخرین مرحله پرداخت وام به مشتری اعلام می کنند که مبلغی به عنوان حق بیمه و مالیات را به حساب بانکی که وام از طریق آن پرداخت خواهد شد، به جز اقساط وام پرداخت کنند.

مسئولان سازمان مالیاتی اخذ هرگونه مالیات برای تسهیلات، سپرده ها و سود سپرده ها و امثالهم را بدون مصداق عنوان می کنند، این در حالی است که این موضوع هم اکنون در بانکها اجرایی می شود.

گرچه بیمه شدن تسهیلات بانکی مثبت ارزیابی می شود اما بانکها با اتخاذ روشهایی هزینه های آن را که باید بر عهده خودشان باشد و به نوعی تضمینی برای بازگشت تسهیلات آنها است، برعهده مشتریان می گذارند.

بانکها مبلغ حق بیمه و مالیات را که رقم کمی هم نیست، بدون هیچگونه رسیدی از مشتری اخذ می کنند و گویا به این نکته توجهی ندارند که فردی که برای دریافت وام خرد به بانک مراجعه کرده نیازمند این مبلغ بوده، در غیر اینصورت به بانک مراجعه نمی کرد.

بانکها در پرداخت وامها به شیوه هایی عمل می کنند که در نهایت سود نهایی به نفع خودشان باشد و وام گیرنده نهایت پولی که باید به بانک بازپرداخت کند را می پردازد.

هشت خوان دریافت وام!

اخذ حق بیمه و مالیات از وام گیرنده را می توان به هفت خوان دریافت وام از بانکها افزود و این مورد غیر از مشکلات عدیده ای که مردم در دریافت وام با آن دست و پنجه نرم می کنند، مشکلاتی که در ایام پایانی سال بیشتر هم می شود.

یک متقاضی دریافت وام در گفتگو با مهر گفت: برای دریافت وام گویا هفت خوان رستم را باید گذراند! روز اولی که برای دریافت وام به یکی از بانکهای دولتی مراجعه کردم، ابتدا افتتاح حساب با مبلغی معین برای مدت زمانی که مورد نظر بانک بود مطرح شد.

وی افزود: پس از افتتاح حساب و سپرده گذاری در مدت مورد نظربدون دریافت هیچگونه سودی، پیگیر دریافت وام خرد شدم، دراین مرحله بود که از سوی شعبه ارائه چندین ضامن، گواهی کسر از حقوق، اشتغال به کار، ارائه وثیقه و امثالهم عنوان شد.

این متقاضی دریافت وام خرد اظهارداشت: پس از ارائه تمام موارد مورد نظر که از عهده هر کسی بر نمی آید، شعبه بانک مطرح کرد که فعلا مجوزی برای پرداخت وام صادر نشده است، همچنین افراد زیادی برای دریافت وام در نوبت هستند، به علاوه نزدیک به ماه اسفند است که هیچ بانکی به دلیل بستن حسابها وامی را نمی پردازد، تمام این موراد از سوی مدیر بخش تسهیلات مطرح شد.

وی بیان کرد: در نهایت شعبه اعلام کرد که در زمان پرداخت وام مبلغی به عنوان حق بیمه و مالیات هم باید به بانک پرداخت شود.

محدودیت جدید پرداخت وام

تمام این موارد به جز نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانکی است. اخیرا بانکها در آخرین مراحل پرداخت وام موضوع دریافت تسهیلات از سایر بانکها را مطرح می کنند، یعنی اگر مشتری از یکی از بانکها وامی دریافت کرده باشد و حتی بدهی معوقی هم نداشته باشد، برای دریافت وام ضروری از بانکی دیگر با محدودیت مواجه می شود.

بانکها در این حالت به مشتری اعلام می کنند که به دلیل دریافت وام از بانکی دیگر در پرداخت تسهیلات با معذوریتهایی مواجه هستیم اما این مورد در هیچ قانونی مطرح نشده است که در صورتی که فردی از بانکی وام بگیرد و بدهی معوقی نداشته باشد نتواند از بانکی دیگر وام دریافت کند.

مردم عادی برای دریافت وام از بانکها در حالی با چنین مشکلات و معضلاتی دست به گریبان هستند که بانکها برای مشارکت در طرحها و سرمایه گذاری های کلانی که برای آنها سودآوری بالا دارد، گویی از یکدیگر گوی سبقت را می ربایند، گرچه نمی توان به بانکها در این خصوص خرده گرفت اما می توان این انتقاد را وارد کرد که در کنار سرمایه گذاری های کلان به تسهیلات خرد و ضروری و مورد نیاز مردم عادی هم توجه داشته باشند.

موضوع شرایط سخت دریافت وام از بانکها به نحوی اخیرا مشهود شده است که توجه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به خود معطوف کرده است، این شرایط در حالی است که در هر نقطه ای شهر با تبلیغات وسیع بانکها با هزینه های بسیاری مواجه هستیم.

سودهای کلان در مقابل وامهای کوچک

این موارد به جز سودهای کلانی است که از سوی بانکها در قبال کوچکترین تسهیلات اخذ می شود، بانکها حتی برای دریافت اینگونه سودها عقود مبادله ای را به عقود مشارکتی تبدیل می کنند و به نوعی بسته بانک مرکزی را دور می زنند.

حتی تشکیل بانک قرض الحسنه به عنوان یکی از راهکارها برای رفع نیازهای ضروری مردم هم دردی را دوا نکرد، زیرا اخذ وام از این بانکها گرچه با سودی کمتر صورت می گیرد اما همان هفت خوانها را باید گذراند.

شاید به همین خاطر است که رئیس جمهوری بر اجرای طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی در سال آینده تاکید کرده که یکی از بخشهای آن هم توجه به وامهای خرد و ضروری مردم است.

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دراین خصوص به مهر گفته است: هم اکنون افرادی هستند که توانسته اند از شبکه بانکی تسهیلات کلان بگیرند و 200 تا 500 میلیارد تومان نیز بدهی داشته باشند.

وی افزوده است: این موضوع درحالی اتفاق می افتد که افراد ضعیف و عادی جامعه نمی توانند حتی از تسهیلات خرد بهره مند شوند و بانکها از آنها ضامن و وثایق سنگین طلب می کنند.

وی با اظهار نگرانی از اینکه برخی از خانواده های متوسط برای تامین هزینه های خود مجبور می شوند تا اقدامات بسیار سختی را انجام دهند اظهار داشت: اینها مواردی است که بانکها موظفند به آنها توجه داشته باشند.

یوسفیان ملا با بیان اینکه هم اکنون روستاهای بسیاری زیادی هستند که می توانند با دریافت تسهیلات خرد مورد حمایت شبکه بانکی قرار گیرند گقت: اگر یک روستای هزار خانواری را در نظر بگیریم که از بانکها بتوانند 500 هزار تا یک میلیون تومان تسهیلات بگیرند کل تسهیلات دریافتی یک میلیارد تومان خواهد شد که این موضوع یک صدم یک وام کلان 100 میلیارد تومانی است.

وی خاطرنشان کرد: حال اگر فرض کنیم همه این افراد نیز تسهیلات خرد خود را بازپرداخت نکنند باز هم به اندازه یک وام کلان به شبکه بانکی کشور آسیب نخواهد رساند بنابراین بانکها باید در مسیر خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه قرار گیرند.