تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضد رقابتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آئین نامه ، در صورت نقض ممنوعیت‌های موضوع ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،‌مرتکب یا مرتکبان به موجب بند 12 ماده 61 قانون یاد شده با حکم شورای رقابت و با توجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تاثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به شرح مندرج در ماده 3 محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اعمالی مانند احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی‌، اظهارات گمراه‌کننده،فروش یا خرید اجباری و عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است. بر اساس این آئین نامه، احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.

همچنین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضد رقابت ،‌میزان تاثیر منفی آن بر بازار،‌تعددو تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب به ترتیب بند های ماده 45 قانون یاد شده به شرح زیر تعیین شده است.

بر این اساس ، برای جرایم احتکار و استنکاف از معامله به میزان چهارصد میلیون تا هشتصد میلیون ریال و ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن نیز به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.

جریمه قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز ،‌به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال، تبعیض در شرایط معامله یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال ، قیمت‌گذاری تهاجمی‌ و عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین برای اظهارات گمراه‌کننده به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال ، فروش یا خرید اجباری یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال ، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال جریمه تعیین شده است.

بر اساس این آئین نامه، جریمه سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال تعیین شده است و محدود کردن قیمت فروش مجدد دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال و کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص سیصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال تعیین شده است.

بر اساس این مصوبه، مبالغ جریمه‌های یاد شده با توجه به ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر سه سال یک بار قابل افزایش است. این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.