گروهي متشكل از حدود صد پ‍ژوهشگر با تحليل شرايط موجود، پيشنهاداتي را براي دولت آينده ارايه كردند ( بخش اول)

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين گروه كه گفته مي شود  سرپرستي آن را نژاد حسينيان نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد برعهده دارد ، ريشه اكثر مشكلات جامعه ، مخصوصا نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي را در دوري دولت از نقش اصلي خود مي داند و تصريح مي كند: "دولت از نقش اصلي خود كه سياستگذاري، نظارت بر بهره برداري بهينه از منابع، كسب درآمدهاي جديد و افزايش سرمايه  اجتماعي است به دور افتاده و خود همانند شهروندانش درگير تصدي گري و رقابت با مردم شده است، مانند رهبر اركستري كه نقش نوازنده اي ناوارد را ايفا كند .

در اين تحليل تصريح شده است: اگر بتوان دولت را به جايگاه اصليش در جامعه برگرداند، جريان اداره كشور به مسير درست و منطقي خود برگشته و مشكلات به تدريج كمتر شده و منافع عمومي بهتر و بيشتر تامين مي شود".

" گروه پژوهش و برنامه ريزي" نفوذ و دخالت  دولت در امر تصدي گري را، گسترده و عميق مي داند و معتقد است " براي موفقيت در  اصلاحات ، مردم بايد دولتي شايسته و توانمند انتخاب نمايند. دولتي كه هم اعتقاد به انجام اين اصلاحات و هم توان اجراي آن را داشته باشد".

اين گروه پيشنهاد "دولت دولت زدا، مردم دولت گرا" را براي دولت آينده مطرح كرده و آورده است: دولت جديد با انتخاب شعار "دولت دولت زدا، مردم دولت گرا" سياست "دولت زدائي در امور اجرائي" را،  به عنوان سياست اصلي خود اعلام نموده و با حركتي موزون و سرعتي مناسب با شرايط جامعه، به پيش ببرد. زيرا هنگامي كه دولت در جايگاه اصلي خود نشست و مردم اثرات مثبت سياست "دولت زدائي"  را در زندگي خود احساس كردند ، به دولت خود اعتماد پيدا نموده و "دولت گرا" خواهند شد".

به اعتقاد اين گروه انقلاب اسلامي اكنون شرايطي سخت و حساس را طي مي كند و عليرغم مشكلات  زياد ناشي از فشارهاي خارجي ، عدم پاسخگويي مناسب به انتظارات برآمده از شرايط نوين جهاني و نارضايتي هاي حاصل از نارسائي ها و ناكارآمدي هاي داخلي ، در مستحكم ترين شرايط خود طي 25 سال گذشته قرار دارد. زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران ريشه دوانده، استقرار يافته و به بلوغ رسيده و صلابت نظام با استمرار حمايت مردم ، توان مقاومت در برابر مشكلات فعلي و تهديدات آتي را ايجاد نموده است و لذا مردم با انتخاب دولتي شايسته مي توانند زمينه را جهت نيل به اهداف چشم انداز 1404 و پاسخگويي به نيازهاي جامعه فراهم نمايند".

گروه ياد شده معتقد است كه :"گسترش فن آوري اطلاعات، مرزهاي جغرافيائي، سياسي و فرهنگي كشورها را كمرنگ و بي اثر نموده و شرايط متفاوتي را براي دولت ها، جهت اعمال حاكميت ملي و حفظ سرزمين و ملت خود از دست اندازي و تاثير گذاري بيگانگان پديد آورده است. قرار گرفتن در شرايط جديد امري اختياري و انتخابي نبوده بلكه تحولات علمي و فن آوري سالهاي اخير، تمام كشورها را ، صرفنظر از علاقه يا بيزاري آنها، در وضعيت جديد قرار داده است".

كارشناسان اين گروه مي گويند :"جهاني شدن براي ايران بيش از تهديد، فرصت هاي رشد را فراهم آورده ، با اين شرط كه سريعا اين فرصتها شناسايي و راهكارهاي استفاده مطلوب از آنها تعيين شوند".

گروه مذكور در مورد عدالت  معتقد است كه " اجراي عدالت در كليه زمينه ها ، به ويژه در سياست هاي اقتصادي، اجتماعي ، از مهمترين اهداف جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس وظيفه اصلي دولت، ايجاد فضايي مناسب جهت ارايه  عادلانه امكانات و فرصت هاي موجود در جامعه، به آحاد افراد آن ، بصورت برابر يا متناسب ، حسب مورد، و نظارت و مراقبت بر روند آن است.

به اعتقاد پژوهشگران گروه پژوهش و برنامه ريزي افراد جامعه بر حسب توانمندي هاي فردي، از نتايج كار و تلاش شان در جامعه و در چارچوب مقررات حاكم، مي توانند بهره مند شوند. عدالت اجتماعي توليد ثروت توسط افراد را محدود نمي كند بلكه موجب تعادل بيشتر و افزايش ثروت در جامعه شده و در نتيجه رفاه آحاد افراد جامعه مي شود".

اين گروه در ادامه تاكيد كرده است: " در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي ، دولت با برنامه ريزي و تدوين مقررات لازم فضايي را به وجود خواهد آورد تا صاحبان ثروت ، سرمايه  گذاري هاي جديد در بخش توليد را  بهترين محل براي مصرف سود و سرريز سرمايه خود دانسته و با مشاركت در انجام امور فرهنگي، اجتماعي و خدماتي و پرداخت ماليات متناسب با سطح درآمد شخصي خود، به ايجاد شرايط مناسب تر براي زندگي اقشار كم درآمد كمك نموده و با ميل و رغبت، ميزان بهره برداري شخصي از ثروت خود را تعديل نمايند".

" گروه پژوهش و برنامه ريزي" مي گويد :"دولت نبايد رقيب مردم در كارهاي اقتصادي و اجرايي باشد وگرنه از سياستگذاري صحيح، نظارت و قضاوت عادلانه درباره مردم، وامانده و اعتبار خود را در جامعه از دست مي دهد". "

اين گروه مي افزايد: واگذاري كارهاي مردم به مردم، خطر تهديدات مربوط به تمركز قدرت را نيز خود به خود مرتفع كرده و سلامت سياسي جامعه را از طريق توزيع قدرت بين مردم تضمين مي كند. در اين صورت دولت و نظام از طريق واگذاري كارهاي  اجرائي به مردم، انرژي خود را بيشتر در سياستگذاري ، برنامه ريزي و جهت دهي كل جامعه و بالا بردن سرعت پيشرفت ، صرف خواهد ساخت".