تشکیل ادارات کل حقوقی در استانداریهای کشور

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون تبدیل ساختار مشاوران حقوقی استانداران به اداره کل در وزارت کشور در حال مطالعه و بررسی است گفت: مقدمات اجرای این طرح انجام شده و به زودی ایجاد اداره کل حقوقی استانداریها به سراسر کشور ابلاغ می شود.

وی افزود: استانهای کشور برای ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در رفع چالشهای حقوقی سازمانهای دولتی به پنج منطقه تقسیم شده است که استانهای تهران، مرکزی، قم و مازندران به عنوان منطقه پنج کشوری تعیین شده و اصلاح قوانین، ارائه پیشنهادات به مجلس برای رفع خلاهای قانونی موجود در ادارات و همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی بین استانداریهای کشور در دستور کار کارگروهها قراردارد. 

برگزاری دومین همایش کشوری "نقش جایگاه امور حقوقی در تحول اداری" در سال 90

مشاور حقوفی استاندار تهران با بیان اینکه دومین همایش کشوری "نقش جایگاه امور حقوقی در تحول نظام اداری" ابتدای سال 90 برگزار می شود گفت: این همایش همراه با طرح تحول اقتصادی و اداری تلاش دارد با تغییر ساختارهای حقوقی در نظام اداری تحول ایجاد کند.

 وی با بیان اینکه اکثر سازمانهای دولتی دارای مشاوران حقوقی هستند و با معاونت حقوقی استانداری ارتباط دارند گفت: هم اکنون بانک اطلاعاتی از تمامی مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی پایتخت ایجاد شده است. 

مشاوران حقوقی استانداران مسئول رسیدگی به اختلافات دستگاههای دولتی

مشاور حقوقی استاندار تهران با اشاره به دستور رئیس  جمهور مبنی بر ممنوعیت ارجاع اختلافات سازمانهای دولتی به مراجع قضایی گفت: مشاوران حقوقی استاندار بر اساس شیوه نامه دستگاهها، مسئول رسیدگی به اختلافات میان دستگاههای اجرایی استان هستند. 

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 120 مشاور حقوقی در دستگاههای اجرایی استان تهران فعالیت می کنند گفت: بیش از 95 درصد مشاوران از نیروهای موثر دستگاههای اجرایی با مدارک تحصیلی بالای کارشناسی هستند که به انتخاب مدیر دستگاه منصوب می شوند و با معانت حقوقی استانداری در ارتباط هستند. 

مشاور حقوقی استاندار پایتخت با بیان اینکه اتاق فکر در استانداری تهران فعال شده است گفت: مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی موظفند دو روز در هفته را در این اتاق حاضر شوند تا مشکلات حقوقی مراجعین به استانداری را در قالب معاضدت قضائی بررسی  و راهکارهای لازم را ارائه کنند که در سال جاری بیش از 100 مورد از مراجعان معاضدت قضائی شدند. 

آغاز بازنگری قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا

وی از بازنگری قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و افزود: با توجه به خلاهای قانونی در قانون شوراهای اسلامی شهر وروستا پیشنهاداتی از سوی استانداری تهران برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه شده است.  

مشاور استاندار تهران افزود: نظارت و هدایت پیشگیری از اقداماتی که خارج از وظایف ذاتی شوراها است از خلاهای این قانون شمرده می شود که می توان به عدم دخالت شوراها در امور اجرایی اشاره کرد که قانون در این موارد سکوت کرده  که این موجب شده شوراها در امور اجرایی دخالت کنند.