قرارداد ترک تشریفات نفتی بنیاد تعلیق شد

بر این اساس در کنار انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی، مشارکت سندیکای بانکها، برداشت از منابع داخلی و واریز مستقیم درآمدهای حاصل از فروش نفت، اخیرا یک مدل جدید قراردادی برای واگذاری با ترک تشریفات مناقصه و جذب سرمایه تعریف و اجرایی شده است.

 

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی با تاکید بر اینکه مهمترین شرط واگذاری قراردادهای نفتی با ترک تشریفات مناقصه تامین فاینانس و منابع مالی توسط پیمانکاران است به مهر، گفت: به عبارت دیگر تامین منابع مالی و یا فاینانس یک امتیاز برای پیمانکاران در واگذاری قراردادها به شمار می رود.

 

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت هر شرکت پیمانکاری که بتواند منابع مالی را به طرحهای نفتی تزریق کند قرارداد پروژه ها به صورت ترک تشریفات واگذار می شود.

 

مطابق با این سیاست جدید وزارت نفت خرداد ماه سال گذشته قرارداد هشت فاز باقیمانده پارس جنوبی برای اجرا در مدت 35 ماه به ارزش تقریبی بیش از 20 میلیارد دلار به پیمانکاران داخلی واگذار شد.

 

قرارداد ترک تشریفات نفتی بنیاد تعلیق شد

 

قرارداد طرح توسعه سه میدان نفتی ریگ، شوروم و دودرو سال گذشته به صورت ترک تشریفات مناقصه و به ارزش تقریبی 230 میلیون دلار به یکی از شرکتهای تابع بنیاد مستضعفان واگذار شده بود.

 

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی فروردین ماه امسال با اشاره به واگذاری قرارداد طرح توسعه سه میدان نفتی ریگ، شوروم و دودرو به شرکت انرژی ‌گستر سینا به نمایندگی از بنیاد مستضعفان، اظهار داشت: این قرارداد در قالب EPCF و به صورت ترک تشریفات مناقصه به این مجموعه واگذار شده است.

 

در همین حال شرکت ملی نفت اخیرا با اشاره به تاخیر شرکت انرژی گستر سینا در تامین فاینانس، اعلام کرده است: از این رو توافق انجام شده با بنیاد به حالت تعلیق درآمده است.

 

مسئولان شرکت نفت مناطق مرکزی درباره تعلیق این قرارداد نفتی اعلام می کنند: سال گذشته تامین فاینانس توسط بنیاد یک امتیاز برای واگذاری قرارداد طرح توسعه میادین نفتی ریگ، شوروم و دودرو به صورت ترک تشریفات به شمار می رفت اما به دلیل نا توانی در تامین فاینانس این قرارداد به حالت تعلیق درآمده است.

 

پیش بینی می شود به زودی برای تعیین تکلیف قرارداد توسعه این میادین نفتی یک مناقصه برگزار شود که هنوز زمان نهایی برگزاری مناقصات به طور رسمی اعلام نشده است.

 

هدف از طرح توسعه میادین نفتی ریگ، شوروم و دودرو تولید هشت هزار بشکه نفت خام در فاز زودهنگام و سپس تولید 30 تا 35 هزار بشکه در مرحله نهایی است که پیش بینی می شود نفت این میادین برای تامین خوراک پالایشگاههای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور کاهش ریسک اقتصادی قبل از توسعه کامل میادین، فاز ارزیابی تولید از میادین اجرا خواهد شد. در فاز ارزیابی تعمیر و تکمیل دو حلقه چاه از میدان نفتی شوروم و دو حلقه چاه میدان نفتی ریگ با هدف آزمایشات گسترده مخزنی برنامه ریزی شده است.

 

این میادین با حفر اولین چاهها در آنها در دهه 40 شمسی توسط شرکت انی ایتالیا کشف شدند. این میادین در کوههای زاگرس مرکزی و در فاصله تقریبی 80 کیلومتری شمال غربی یاسوج و 185 کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارند.

 

در مجموع 17 حلقه چاه بین سالهای 1345 تا 1353 شمسی در این میادین نفت خام حفاری شده است. حجم کل نفت و گاز طبیعی درجا در این سه میدان در مجموع به ترتیب حدود دو میلیارد و 500 میلیون بشکه نفت و یک تریلیون و 460 میلیارد فوت مکعب گاز برآورد شده است.

 

ورود مجلس به قراردادهای نفت و گاز

 

به گزارش مهر، افزایش تعداد قراردادهای ترک تشرفات مناقصه با برخی از پیمانکاران داخلی منجر به انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به انعقاد این قراردادها شده است.

 

غلامعلی میگلی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس روز گذشته با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه عقد قرارداد نفت و گاز با پیمانکاران عملکرد شفافی ندارد، گفته است: وزارت نفت برای اجرای طرح‌های توسعه صنعت نفت باید مطابق قانون، بین شرکت‌های متقاضی مناقصه برگزار کند که در غیر این صورت خلاف قانون عمل کرده است.

 

به گفته نماینده مردم بوشهر در خانه ملت با تاکید بر اینکه در صورتی که وزارت نفت عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، صنعت نفت ایران هم با شتاب بیشتری توسعه پیدا می‌کند.

 

مصطفی کواکبیان دیگر نماینده مجلس هم با اعلام اینکه باید تشریفات قانونی در همه امور دولتی به ویژه در واگذاری مناقصه‏های نفتی رعایت شود، بیان کرده است: اما مشخص نیست مسئولان وزارت نفت برای واگذاری یک پروژه به صورت ترک تشریفات قانونی آن هم در شرایطی که شرکت‌های توانمند ایرانی دیگری هم خواهان مشارکت در اجرای پروژه‌های ملی هستند، چه توجیهی دارند.

 

وی یادآور شده است: هم‌اکنون پیمانکارانی وجود دارند که خواستار شرکت در مناقصه‌ها و پذیرفتن مسئولیت اجرای طرحهای توسعه صنعت نفت در یک فضای رقابتی عادلانه هستند و این برخورد بر خلاف سیاست‌های توسعه توان داخلی و حمایت از پیمانکاران است.