به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن در راستای وقت کشی و بی توجهی به خواست احزاب مخالف و کشورهای عربی منطقه شب گذشته بار دیگر از امضای توافقنامه حل بحران یمن سرباز زد.
مخالفت صالح با امضای توافقنامه مذکور در حالی صورت گرفت که وی در دیدار با "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس موافقت خود را برای حل بحران یمن اعلام کرده بود. "یاسر الیمانی" یکی از رهبران حزب حاکم موسوم به "کنگره خلق" در این رابطه گفت : علی عبدالله صالح اعلام کرده است تا زمانی که اعتراضات مردمی متوقف نشود توافقنامه حل بحران را امضا نخواهد کرد.
وی مدعی شد: صالح تا زمانی که اوضاع امنیتی کشور نابسامان باشد قدرت را رها نخواهد کرد. یمانی در ادامه توجیهات خود احزاب مخالف اللقا المشترک را به کارشکنی بر سر راه امضای توافقنامه مذکور متهم کرد.
در پی این اقدام عبداللطیف الزیانی که برای نظارت بر امضای توافقنامه حل بحران میان طرفهای یمنی وارد صنعا شده بود این کشور را ترک و اعلام کرد که هرگز به یمن بازنخواهد گشت.
به موجب توافقنامه مذکور که تاکنون پنج بار اصلاح شده است علی عبدالله صالح باید در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و نزدیکانش ظرف یک ماه از قدرت کناره گیری کند و دولت وحدت ملی به ریاست مخالفان تشکیل شود و طی 60 روز نیز مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.
"یحیی ابوعصبه" یکی از رهبران مخالف در این رابطه اظهار داشت موافقت نمادین صالح با امضای توافقنامه حل بحران که قرار بود روز گذشته امضا شود علاوه بر میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس، تقلای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را در پی داشت.
با نگاهی به قیامهای جهان عرب که طی چند ماه گذشته در بسیاری از کشورهای عربی فراگیر شده است می توان دریافت که یمن نیز همچون انقلابهای مصر و تونس از همان نخستین روزهای آغاز قیام به دنبال سرنگونی رژیم دیکتاتوری حاکم بوده است و سرکوب خونین معترضان یمنی که به مراتب بسیار بیشتر از مصر و تونس بوده است نیز تاکنون نتوانسته است خشم مردمی یمن را مهار کند.
شکنجه، بازداشت و کشتار خونین معترضین تا به حال سبب سرخوردگی و شکست انقلابیون نشده است پس دلیل طولانی شدن سرنگونی دیکتاتور یمن برخلاف انقلابهای مصر و تونس را باید در جای دیگری جستجو کرد. همراه نبودن احزاب مخالف یمن با خواسته های انقلابیون مهمترین دلیل پافشاری صالح بر ادامه حضور در قدرت است.
انقلابیون یمن از نخستین روزهای اعتراضات خود اعلام کرده اند که نه تنها خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت هستند، بلکه وی و تمام نزدیکانش و رهبران حزب حاکم باید به عنوان یک جنایتکار محاکمه شوند خواسته ای که شکاف بزرگی را در میان انقلابیون و احزاب مخالف به وجود آورد.
بازخوانی رویدادهای مصر و تونس در جریان قیام مردمی این کشورها به خوبی نشان می دهد که اتحاد تمام احزاب و قومیتهای مختلف رمز موفقیت معترضان و در نهایت وقوع انقلاب در این کشورها بود. به واقع تا زمانی که احزاب مخالف بدون توجه به خواسته های مردمی منافع حزبی خویش را سرلوحه خویش قرار دهند و در چارچوب رژیم دیکتاتوری حاکم به فکر امتیازگیری برای خود هستند نه تنها تغییری حاصل نخواهد شد، بلکه علاوه بر تشدید سرکوب قیام مردمی تثبیت جایگاه دیکتاتورها را به دنبال خواهد داشت نمونه ای که اکنون در یمن شاهد آن هستیم.
سمیه خمارباقی
نظر شما