واردات خودروي دست اول آري، واردات دست دوم آن نه!

به گزارش خبرنگار اقتصادي  "مهر"، داوود ميرخاني رشتي ، دراين نامه اظهار كرده است : جناب آقاي شريعتمداري در دلسوزي شما براي صنعت و توليد شكي وجود ندارد وما نيز از نياز دولت به فروش ارز براي كسب ريال آگاهيم ، اما چرا واردات خودروي دست دوم؟  چرا با كاهش  تعرفه ها  خودروي نو وارد كشور نشود ؟ 
وي در قسمتي ديگر از نامه خود آورده است :  جناب آقاي شريعتمداري هر چند در مصاحبه خود به صراحت اشاره اي به نامه سرگشاده بنده خطاب به رياست جمهوري محترم نفرموده بوديد اما چون مخالفان واردات خودروي دست دوم را مخاطب قرارداده بوديد ، به ناگزير ارائه توضيحاتي چند را ضروري مي دانم .
شما  اظهار داشته ايد ،" فرياد از دست رانت خواران به جايي نمي رسد" بدون آنكه مشخص نماييد رانت خواران چه كساني هستند . ضمن آنكه يكي از وظايف اصلي مديران اقتصادي كشور، سياست گذاري مناسب براي جلوگيري از رانت خواري است.
آيا خودروسازان كه بيش از ميزان مورد نياز در برنامه سوم توسعه انواع خودرو توليد كرده اند بايد مورد شماتت قرار گيرند ، يا برنامه نويسان وزارت راه و ترابري كه تقاضاي پخش خودرو را به درستي پيش بيني نكرده بودند؟
آيا افزايش توليد كاميون هاي سنگين و كشنده در سال 82 به ميزان 5/2 برابر سال 81  و در سال 83 به ميزان 6 برابر سال 81 كار اشتباهي بوده است ؟ آيا اين روند افزايشي براي استفاده از رانت بوده است ؟ اينكه توليد سال 83 معادل 6 برابر سال 81 مي شود ، رانت است؟ در كجاي دنيا  6 برابرشدن توليد منجربه رانت مي شود؟ يا برعكس به قول شما ما به دنبال تقويت بنيان هاي توليد داخل بوده ايم؟
وي در ادامه نامه خود عنوان كرده است كه آيا وضعيت دشوارموجود در سيستم بانكي كشور( براي دادن وام به خريداران) كه خود موجب خواب 1500 دستگاه كاميون در كف كارخانجات شده است دليل ايجاد رانت است و يا اينكه عامل  اين رانت خودروسازان هستند؟
ميرخاني در اين نامه گفته است : جناب آقاي وزير شما به عنوان متولي بازرگاني كشورمي توانيد به  وزير راه و ترابري كمك كنيد و با صحبت با  مسوولان  بانك مركزي و روساي بانك ها زمينه اي به وجود آوريد كه سيستم وام دهي كنوني  از حالت رخوت و سستي خارج شود . مسلما با كارآمد شدن اعطاي وام زمينه عرضه حداقل 1500 دستگاه كاميون به سيستم حمل و نقل فراهم مي شود كه اين موضوع خود باعث رفع بخشي از مشكلات موجود مي گردد .
ميرخاني تاكيد كرده است : شما اظهارداشته ايد، بخش اعظم تعيين تعرفه و ضوابط فني واردات خودرو در اختياروزارت صنايع است كه بنا به دلايلي مي خواهند اين اقدام منطقي ( بخوانيد واردات خودروي دست دوم) صورت نگيرد.
جناب آقاي وزير به طور حتم اطلاع داريد كه هم در كميسيون ماده يك ( تعرفه ها) و هم در كميسيون تعيين ضوابط فني واردات خودرو و... وزارت صنايع و معادن تنها يك راي دارد.
مصوبات مراجع ياد شده در چند ماه گذشته نشان مي دهد كه اعضاي محترم توجه چنداني به نظرات و پيشنهادات نماينده وزارت صنايع نداشته بلكه نظر غالب بر جلسه ، نظر معاونت جنابعالي است كه رسالت پركردن كسري بودجه 630 ميليارد توماني دولت را بر عهده دارد.
تنها اقدامي كه انجمن خودروسازان انجام داده آگاه كردن مقامات عالي كشورو مردم از مصوبات محير العقول تصميم گيران اقتصادي كشوربوده است.
در بخش ديگري از اين نامه امده است : جنابعالي كشور ايتاليا را مثال زده ايد كه در ايتاليا واردات تجاري خودروبه سختي انجام مي شود اما براي واردات اشخاص حقيقي الگوي مشابه قانون ما وجود دارد.
محض اطلاع وزير بازرگاني عرض مي شود كه بيش از 70 درصد بازار خودروي دست اول ايتاليا از طريق كشورهاي ديگرانجام مي شود و خودروسازان ايتاليايي تنها 30 درصد بازار خود را در دست دارند ، بنا براين واردات خودرو به صورت تجاري به هيچ وجه سخت نيست.
اين درحاليست كه در همان كشورايتاليا كه واردات تجاري به آساني انجام مي شود هر ايتاليايي مي تواند يك خودرو با خود( همراه مسافر) وارد كند و اجازه واردات 5 خودرو را به اسم واردات غير تجاري ندارد، لابد آن وارد كننده چهار خودروي ديگر را براي عيال و اولاد خود خريداري كرده و آنها را نمي فروشد.
اصلا كشور ايتاليا را فراموش كرده دستور فرمائيد پيشنهاد دهندگان مصوبه فوق به شما گزارش دهند اصولا در كدام كشوردنيا هر فرد حقيقي و حقوقي مي تواند 5 خودرو به نام غير تجاري  وارد كند و مسووليت خدمات پس از فروش آنها را هم براي 20 سال عمر خودرو به گردن خريداران بيندازد؟  
در واقع به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و بانك مركزي ( و نه وزارت صنايع و معادن) هيات وزيران در 8/6/ 83 مصوبه فوق الذكررا تصويب نموده كه به شماره 32-24/ ت 21137 ه در دفترمعاون اول رياست جمهوري ثبت ودر21/6/ 83 ابلاغ شده است.
شما اظهارداشته ايد : ما بيانيه رسمي صادر مي كنيم كه مواضع ما درحمايت از توليد داخلي چيست  ، هر چند صدور بيانيه براي چاپ در مطبوعات و راديو و تلويزيون امري مفيد است اما  اجرا و پيشنهاد كردن مصوبات با تعرفه 5 درصد در مقابل تعرفه 15 درصد ( وسايرمسايل ذكر شده) معناي ديگري دارند .
شما اشاره داشتيد كه سايپا ديزل 15 هزار خودروي سنگين ثبت نام كرده اما قادربه تحويل فوري آنها نيست، ممكن است بپرسم كدام خودروسازخارجي قادر به تحويل فوري 15 هزار دستگاه كاميون است مگر اينكه از استوك سال هاي گذشته استفاده كند.
چرا تعرفه 35 درصدي فعلي كاميون را به طورهمزمان با تعرفه توليد كنندگان ايراني به طور متناسب كاهش نمي دهيد تاواردات دست اول صورت بگيرد نه دست دوم كه اين اقدام بيشتربه مفاد بيانيه رسمي حمايت از توليد داخلي وزارت بازرگاني نزديك است تا ورود خودروهاي دست دوم.
چرا فكر نمي كنيد كاميون 3 سال كاركرده خارجي كه درظاهرارزان تر است با مصرف قطعات يدكي فراوان ( معمولا قطعه يدكي بسيار گران تر از قيمت همان قطعه به هنگام توليد ) ظرف چند سال همان ارزبري را به كشورو خريدارنهايي تحميل مي كند ضمن اينكه به علت نداشتن شبكه خدمات پس از فروش ، تامين قطعه اورژينال مشكل ترو بسيار گرانتر است.
از تفاوت قيمت كاميون در بازار آزاد با قيمت كارخانه گلايه داشته ايد، با سرعت بخشيدن به ارائه تسهيلات بانكي به خريداران ورود حداقل 1500 كاميون به بازار، قيمت ها تعديل خواهند شد. 
اين نامه تصريح مي كند : شما  توضيح داده ايد كه "ورود خودرو به همراه هر مسافر مجاز نيست ، آنچه اعلام شده نوعي واردات به صورت غير تجاري است."  اين درحاليست كه مصوبه دولت ورود حداكثر 5 خودرو را آزاد كرده و نام آن را غير تجاري گذاشته است.
وي در نامه خود گفته است : واردات تجاري يعني اينكه كالا وارد كنيد ودربازار بفروشيد وواردات همراه مسافريعني كالا مصرف فردي و خانوادگي دارد لذا واردات غير تجاري 5 دستگاه خودرو مفهومي ندارد.
به عنوان مثال هم اكنون 5 دستگاه خودروي بسيارمعروف توسط شركت بازرگاني وارد شده كه هر كدام ميليون ها تومان سود در بر دارد ، اين كارغير تجاري بوده است چون تعداد 5 عدد بيشتر نبوده است ؟