به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری روز سهشنبه در آستانه روز صنعت و معدن و در جلسه هماندیشی با تشکلهای معدنی اظهار داشت: در طرح ادغام، معاونت معدنی و ایمیدرو دو رکن واجب وزارتخانه جدید هستند و در کنار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ارائه خدمات بیشتر میپردازند.
وی با بیان اینکه واژه تجارت یار وفادار معدن خواهد بود، افزود: قرار نگرفتن نام معدن در وزارتخانه جدید به معنای کم کردن سهم بخش معدن نیست.
غضنفری در این جلسه که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید، با بیان اینکه همزمان با هفته صنعت و معدن،100 طرح معدنی افتتاح میشود، گفت: این امر بیانگر جایگاه و نقش مهم معدن در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره بر اینکه ادغام به همپیوستگی دو وزارتخانه را در پی دارد، گفت: به لحاظ عدم مدیریت و نگاه سیستمی معمولا در نقطه اتصال فرایندها ویروسهای بورکراسی رشد میکند و اگر کل مالکیت در اختیار یک دستگاه باشد نقاط هزینهبر بسیار کاهش مییابد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در پاسخ به دغدغههای مطرحشده نمایندگان بخش معدن در این نشست گفت: نباید نگران حذف واژه معدن از نام وزارتخانه جدید و قرار گرفتن تجارت در کنار صنایع باشیم چرا که از نظر ما و به ادغان تمامی فعالان حوزه صنعت و معدن، نقش معدن در افزایش تولید و تجارت بسیار مهم و انکارناپذیراست.
وی اظهار داشت: ثروت خدادادی، نیروی انسانی فرهیخته و علاقه بسیار بالا به کار میان فعالان بخش معدن از سویی و بیهمتا بودن این بخش موجب شده تا بتوان مزیت رقابتی بیشتری را ایجاد کرد و مورد پشتیبانی لازم قرار داد.
از نظر غضنفری، بخش معدن آمادگی بیشتری برای پر کردن فاصله تراز تجاری و افزایش سهم صادرات نسبت به واردات دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به نشست روز گذشته معاونان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با حضور رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: در این نشست ریاست جمهوری دستورات ویژهای را برای حمایت ازبخش صنعت و معدن صادر کردند و در عین حال قرار شد برخی موانع فنی موجود بخش معدن رفع شود.
سرپرست وزارت صنایع افزود: براساس دستور دکتر احمدینژاد رئیس جمهوری، تسهیلات 30 میلیارد دلاری (10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و 20 میلیارد دلار تسهیلات بانکی) به بخش صنعت و معدن اختصاص مییابد.
نظر شما