مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پاسخ به سئوالات اعضای سازمان جهانی تجارت نسبت به گزارش رژیم تجاری ایران، نهایی شده و به زودی ارسال می‌شود.
وزیر بازرگانی افزود: کارگروهی متشکل از وزرای مربوطه، اختیار دارند که به نیابت از دولت این پاسخ‌ها را بررسی کرده و در آیندهای نزدیک به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال کنند. بر این اساس، مصوبات کارگروه تشکیل شده به عنوان مصوبه دولت تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: در مورد رئیس گروه کاری ایران در این سازمان هنوز اقدام خاصی انجام نشده و تمرکز اصلی بر تهیه پاسخ سئوالات بوده، این درحالی است که در رابطه با گزارش رژیم تجاری ایران، 700 سوال مطرح شده بود.
غضنفری ادامه داد: وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، کار و امور اجتماعی و نیز معاونان حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی اعضای کارگروه هستند.
به گفته وزیر بازرگانی، در پاسخگویی به سئوالات مطرح‌شده، عزت و اقتدار، حکمت و مصلحت و اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک اصل ملی مدنظر بوده است.
وی همچنین در مورد سرنوشت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بعد از ادغام نیز به مهر گفت: بر این اساس در فرآیند ادغام، موضوع هدایت پروژه ملی الحاق به سازمان جهانی تجارت که هم‌اکنون به عهده وزارت بازرگانی است عیناً به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود؛ ضمن اینکه هماهنگیهای لازم در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت همچون گذشته ادامه پیدا میکند و صرفاً نحوه این هماهنگیها دچار تغییر می‌شود.
غضنفری گفت: در عین حال، به جای انجام هماهنگیهای خارج وزارتخانهای در زمینههای مرتبط با صنایع در پروژه الحاق، با واحدهای داخلی در وزارتخانه جدید رایزنی و هماهنگی صورت میگیرد. اما از بعد استراتژی و سیاستگذاری، همانطوری که بارها تاکید شده، محصولات این ادغام باید صادرات صنعتی باشد و براین اساس، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پیگیری الحاق به WTO مبتنی بر استراتژی توسعه صادرات است و ادغام با این راهبرد به صورت کامل سنخیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تشکیلات یکپارچهای صنعت و معدن و تجارت را مدیریت کند، در مذاکرات الحاق که بحث تعیین مواضع مذاکراتی به تفکیک بخشها و کالاهای صنعتی مورد توجه خواهد بود، این موضوع اهمیت زیادی در تسهیل فرایند الحاق پیدا میکند. بطور کلی ادغام این دو وزارتخانه با فرایند الحاق کشورمان به WTO انطباق دارد، هرچند در اینگونه تصمیمات نباید حفظ منافع ملی و صیانت از اشتغال و تولید داخلی فدای اتخاذ یک پرستیژ بی محتوا شود؛ اما به هرحال، تولیدات صنعتی و معدنی باید در مقابل فشارهای خارجی حمایت شوند.
به گزارش مهر، در مهرماه سال 88، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای وزارت بازرگانی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار ایران برای ارسال گزارش رژیم تجاری ایران به WTO انتخاب کرد. بر این اساس گزارش رژیم تجاری ایران در اواخر آبان ماه همان سال از طریق وزارت امور خارجه به طور رسمی به مدیرکل سازمان جهانی تجارت در ژنو تحویل داده شد که با این روند، ایران رسماً وارد فرآیند الحاق به سازمان WTO شد.
نظر شما