به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی افزود: افزایش پرونده ها باعث طولانی شدن دوره رسیدگی به پرونده های دعاوی در محاکم قضایی استان مازندران شده است.
وی اظهار داشت: عدم آگاهی و آشنایی مراجعین به قانون و چگونگی طرح صحیح دعاوی یکی دیگر از مشکلات قضایی است.
طالبی یکی دیگر از علل افزایش زمان بررسی و رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی و تجدید اوقات را نبود آدرس های مشخص شاکی و متشاکی عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه در برخی اوقات مشاهده می شود آدرس طرفین دعاوی اشتباه درج شده و این امر باعث بطلان وقت در تشکیلات قضایی می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود:32 حوزه قضایی فعال در استان وجود دارد که در سال قبل بیش از 557 هزار فقره پرونده توسط قضات در دادسراها، دادگاهها، شورهای حل اختلاف، محاکم تجدید نظر و دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی و مختومه شده است.
طالبی اظهار داشت: از این تعداد بیش از 120 هزار فقره پرونده در دادسراها، حدود 190هزار فقره در دادگاهها، بیش از 215 هزار فقره در شورای حل اختلاف، حدود 32 هزار و فقره در دادگاههای تجدید نظر و 11 هزار و 462 فقره در دادگاههای انقلاب مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت.
این مقام ارشد قضایی استان اظهارداشت: از مجموع پرونده های مختومه شده احکام 87 هزار و 882 فقره پرونده ها قطعی و به مرحله اجرا در آمده که از این تعداد 31 هزار و 675 فقره پرونده حقوقی و 56 هزار و 207 فقره کیفری بوده است.
وی بیشترین جرائم مربوط به پرونده های کیفری را به ترتیب سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت در امانت، اعتیاد به مواد مخدر و رابطه نامشروع و جرایم حقوقی را مطالبه طلب، تامین خواسته، مطالبه مهریه، طلاق توافقی، عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، اعتراض به رای شورای حل اختلاف، مطالبه وجه چک، واخواهی، نفقه و الزام به تمکین زوج عنوان کرد.
نظر شما