به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، اعلام کرد: پراکندگی تصمیم گیری، برنامه ریزی و امور ا جرایی بخش انرژی کشور در تشکیلات مختلف (وزارت نفت، نیرو، سازمان انرژی اتمی و وزارت صنایع و معادن در ارتباط با معادن زغال سنگ) باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه کشور به عناوین مختلف (همچون راندمان پایین، تلفات زیاد، عدم هماهنگی در تامین انرژی بخش های مختلف مصرف کننده کشور) هدر رود.
همین پراکندگی باعث شده است که کشور تا به حال نتواند یک راهبرد و استراتژی برای بخش انرژی کشور تدوین و تصویب کند، در حالی که امروزه انرژی به عنوان اصلی ترین موتور توسعه در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی محسوب می شود.
بنابراین با توجه به شرایط طبیعی ایران و ظرفیت های موجود کشور در بخش انرژی (نفت و گاز طبیعی) و وابستگی شدید بخش برق کشور به فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، از ده ها سال پیش بحث تجمیع بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت مطرح بوده است که دولت اخیرا با توجه به تاکید مجلس در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش حجم دولت، اراده کرده است که این ضرورت را اجرایی کند.
اما در کمال تعجب اعلام شد که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام می شود که به نظر می رسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی، فنی، نیروی انسانی متخصص، ابعاد بین المللی (دیپلماسی کشور)، تنوع امور تخصصی، این روش ادغام هدفی غیر از اصلاح ساختار تشکیلات انرژی کشور را دنبال می کند.
در وزارت نفت هزاران مگاوات نیروگاههای حرارتی بهره برداری می شود که بیانگر این مطلب است که تخصص بخش نیروگاهی، خطوط انتقال و توزیع برق در آن وزارتخانه وجود دارد. بنابراین تجمیع وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو دارای توجیه فنی، اقتصادی و مدیریتی است.
در این رابطه لازم است بخش آب و فاضلاب وزارت نیرو به بخش های مربوطه با اولویت ایجاد وزارتخانه های متشکل از سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و آب و در غیر این صورت به وزارت کشاورزی واگذار شود و مسئولیت آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز به شهرداری ها، بخشداری ها یا دهداری ها واگذار شود.
مرکز پژوهشها متذکر شد که این اقدام به دلیل اهمیت فوق العاده در بخشهای انرژی، آب و فاضلاب نیاز به بررسی دقیق دارد و در یک دوره زمانی معقول، قابل اجرا خواهد بود.
نظر شما