همدان رتبه دوازدهم صادرات کشور را داراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرشچی موحد در آیین تجلیل از صادرکنندگان همدان گفت: صادرات استان همدان با احتساب صادرات محصولات پتروشیمی حدود یک و نیم درصد و بدون احتساب آن بیش از دو و نیم درصد از صادرات کشور را در بر می گیرد.

فرشچی موحد با بیان اینکه همدان بر این اساس رتبه 12 کشور را در صادرات کالاهای غیرنفتی کسب کرده است، گفت: فعالان اقتصادی از پتانسیلهای برتر استان همدان هستند که با وجود مشکلاتی از قبیل عدم اجرای برخی بسته های حمایتی فعالیت های ارزشمندی انجام داده اند.

وی ادامه داد: همدان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی و واحدهای تولیدی جایگاه وی‍‍‍‍ژه ای دارد و باید در بخش تجارت خارجی از آن استفاده کرد.

همدان در جذب سرمایه گذار رتبه چهارم کشور را داراست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه تعامل خوبی بین بخش خصوصی، بانکهای عامل و مسئولان وجود دارد، یادآور شد: کسب رتبه چهارم در بخش جذب سرمایه گذار و رتبه اول در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان دهنده این تعامل است.

فرشچی موحد تاکید کرد: در سال 82 صادرات استان همدان از گمرک این استان پنج و نیم میلیون دلار بوده که این رقم در سال 88 به 200 میلیون دلار و در سال گذشته به 302 میلیون دلار رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه عرصه اقتصاد، عرصه کار و تلاش است، گفت: سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات سه بخش مهم هستند که باید توجه به آنها به صورت توأمان باشد.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی برخورداری از برند ویژه اقتصادی برای کالاهای مهم و صادراتی استان همدان را از ضروری خواند.

وی تأکید کرد: حمایت از این امر از عوامل تقویت صادرات به کشورهای جهان است که باید مورد توجه جدی مسئولان اقتصادی قرار گیرد.

بخش خصوصی باید آموزش های لازم را سپری کنند

یکی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز گفت: بخش خصوصی آموزشهای لازم را نگذرانده و باید زیرساختهای این امر در استان همدان فراهم شود.

مسعود توتنچیان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری محدود مشکلات بخش خصوصی را حل نمی کند، ادامه داد: تقویت تشکلها و ایجاد شرکتهای تخصصی در بخش صادرات بخش زیادی از مشکلات این بخش را حل خواهد کرد.

توتونچیان عنوان کرد: صادرکنندگان کشور آمار و تحقیقات کاملی از مصرف کشورهای هدف خود ندارند و نداشتن دید فنی و علمی و پشتوانه مالی مناسب دلایل این امر است.

وی اظهار داشت: بخش دولتی با ایجاد زیرساختهای مناسب باید به دنبال رفع هزینه های سربار و کاهش قیمت تمام شده کالا باشد.

وی با اشاره به اینکه باید از اتکا به اقتصاد تک محصولی به ویژه نفت خودداری شود، تاکید کرد: کاهش ذخایر نفتی، نوسان قیمتهای جهانی، بالارفتن هزینه های استخراج و بی اعتمادی به بازارهای جهانی از عواقب اتکا به صادرات تک محصولی است.