به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی با عنوان "قانون اساسی اختلافات میان اسلام گرایان و نظامیان را تشدید کرد" آورده است : اختلافات میان شورای نظامی حاکم و گروه اخوان المسلمین برنده مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر درباره قانون اساسی جدید و اختیارات پارلمان بالا گرفت.
این پایگاه افزود: شورای نظامی به اعتراضات اخوان المسلمین درباره دخالت نکردن هیئتهای غیر منتخب توجهی نکرد و شورای مشورتی مرکب از 30 عضو تشکیل داده که یکی از وظایف آن تدوین قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون اساسی جدید در کشور است.
"مختار الملا" از اعضای شورای نظامی اعلام کرد: پارلمان در تدوین قانون اساسی جدید حرف اول را نخواهد زد، زیرا نماینده همه مردم مصر نیست و دولت انتقالی و شورای مشورتی نیز در این مهم مشارکت خواهند داشت.
پایگاه فوق نوشت : ساعاتی پس از اظهارات الملا، حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین از شورای مشورتی کنار کشید و "محمد مرسی" و "اسامه یاسین" نمایندگان خود در این شورا را فرا خواند.
این پایگاه می افزاید: شورای نظامی حاکم هدف از تشکیل شورای مشورتی را کمک به این شورا برای اداره کشور در مرحله انتقالی تا زمان انتخاب رئیس جمهوری دانسته است.
پایگاه فوق می نویسد: "عمرو موسی" و "سلیم العوا" از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، نمایندگان برخی احزاب سیاسی از جمله "نجیب ساویرس" موسس حزب "المصریین الاحرار" و برخی اساتید دانشگاه، اعضای این شورای مشورتی هستند.
این پایگاه سپس به نقل از "محمد البلتاجی" عضو حزب آزادی و عدالت آورده است : علت کناره گیری ما از شورای مشورتی اظهارات مختار الملا عضو شورای نظامی درباره اختیارات این شورا در تدوین قانون اساسی بود که این اقدام تلاشی برای کمرنگ کردن نقش پارلمان است.
نظر شما