تصويب دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي صادراتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني ، وزير بازرگاني با بيان اين مطلب گفت: در راستاي توسعه صادرات غير نفتي و به منظور توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال ، بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي مي توانند از محل منابع اين حساب و در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا به منظور تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي ، بازرگاني و فني و مهندسي صادراتي صادر كنندگان كالاو خدمات به صورت اعتبار فروشنده با رعايت شرايطي نسبت به پرداخت تسهيلات ارزي اقدام نمايند .
محمد شريعتمداري  در خصوص شرايط اعطاي تسهيلات ارزي صادراتي گفت: بر اساس اين دستور العمل واحدهاي توليدي ، بازرگاني و فني و مهندسي كه كالاهاي غير نفتي و خدمات فني و مهندسي صادرمي كنند مشمول استفاده از اين تسهيلات  هستند و تسهيلات اين دستور العمل به منظور تهيه و توليد كالاهاي صادراتي و خدمات فني و مهندسي قبل از صدور اعطاء مي گردد.
وي افزود: ميزان اعتباربه صادر كننده براساس ارز مورد نياز براي تدارك و توليد كالاهاي صادراتي به تشخيص بانك تسهيلات دهنده  وبه استناد ارزيابي اعتبار (ترجيحا براساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوطه ) متقاضيان است و بانك تسهيلات دهنده ، تامين سرمايه در گردش ريالي متقاضي را براي تدارك و توليد كالاهاي صادراتي ، در اولويت قرار خواهد داد. 
شريعتمداري  درخصوص مدت بازپرداخت تسهيلات گفت: مدت بازپرداخت تسهيلات متناسب با قرارداد منعقد شده بين صادر كننده و خريدار كالا و خدمات فني و مهندسي و تشخيص بانك تسهيلات دهنده خواهد بود و مدت مذكور درمورد صادرات كالاهاي مصرفي و واسطه اي حداكثر مي تواند به مدت دو سال باشد .
وي اظهار داشت: وثايق مورد نياز با ايين نامه و دستورالعمل هاي قانون عمليان بانكي بدون ربا و قرارداد عامليت حساب ذخيره ارزي به تشخيص بانك عامل تعيين مي شود .
شريعتمداري تصريح كرد: براساس اين دستورالعمل ، پرداخت تسهيلات ارزي از طريق گشايش اعتبار اسنادي و معامله اسناد حمل و در وجه  فروشنده كالاو يا مواد اوليه يا واسطه اي (خريداري شده از خارج كشور) براي صدور كالا و خدمات فني و مهندسي امكان پذير است و نرخ تسهيلات اعطايي موضوع اين دستورالعمل براي تمامي بخش هاي مورد نظر نرخ سود بين  بانكي ارزها در بازار بين الملل (LIBOR ) به اضافه دو درصد خواهد بود .
وي افزود: متقاضي مكلف است اظهارنامه ممهور به مهر خروج كالا از يكي از گمركات رسمي كشورحاكي از صدور كالا در چارچوب تسهيلات دريافتي را ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ تعهد شده در قرارداد به بانك عامل ارائه كندكه درصورت عدم ارايه مدارك صادراتي مورد قبول، نرخ سود تسهيلات پردا ختي 10 درصد علاوه بر سود ساليانه خواهد بود .
شريعتمداري ادامه داد: مسئوليت كامل وصول تسهيلات و باز پرداخت آن به حساب ذخيره ارزي با بانك عامل است و هيچگونه اعلام الوصول بودن تسهيلات اعطايي از جانب بانك عامل پذيرفته نيست وبانك مركزي موظف است عملكرد تسهيلات موضوع اين ماده را جداگانه در گزارشهاي عملكرد ماهانه بانكها به دبير خانه هيات امناي حساب ذخيره ارزي ارسال كند .