به گزارش خبرگزاری مهر،علی حسین رعیتی فرد افزود: پس از یک سال هیئت حل اختلاف شوراهای استان فارس با حضور رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و یک نفر از اعضای شورای اسلامی استان تشکیل جلسه داد.
وی ادامه داد: در این جلسه به بیش از 20 پرونده تخلفاتی اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان رسیدگی شد و پیشنهاد انحلال شورای اسلامی یکی از شهرهای استان به علت تخلفات قانونی تصویب و به هیئت مرکزی حل اختلاف کشور ارسال شد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس افزود: به منظور نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و تسریع در رسیدگی به تخلفات شوراها و یا اعضای شوراهایی که در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر می شوند و یا دست به اقداماتی بزنند که موجب توقف یا اختلال در انجام وظایف شوراها شود، پس از تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع ذیربط، پرونده در هیئت حل اختلاف استان مطرح می شود و بر طبق ماده 82 قانون شوراها، به مجازات هایی نظیر سلب عضویت دائم و موقت محکوم خواهند شد.
وی اظهار داشت: استانداری فارس به بر اساس تبصره یک ماده 79 قانون شوراها و برای نظارت مطلوب بر عملکرد شوراهای اسلامی مبادرت به راه اندازی دبیرخانه هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان کرده و با آموزش و تبیین مقررات قانونی، موارد تخلف شوراها را برای اخذ تصمیم، به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می دهد.
رعیتی فرد از انحلال شورای اسلامی متخلف یکی از شهرها در استان خبر داد و گفت: در جلسه هیئت حل اختلاف استان، علاوه بر انحلال شورای مذکور حکم سلب عضویت 20 نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان فارس نیز صادر شد.
وی اظهار داشت: وزارت کشور و به تبع آن استانداری، مسئول اجرای قانون شوراهای اسلامی است و بر اساس همین مسئولیت، در صورت انحلال شورای اسلامی شهر، استاندار فارس می تواند برای جلوگیری از اختلال در روند پیگیری مسائل شهر، اقدام به انتصاب شهردار کند.
نظر شما