ابزار قانوني ؛ سد راه وظايف شهرداري براي حل معضل ترافيك!

در پي روي كارآمدن مديريت جديد شهري تهران بعد از برگزاري دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي، يكي از مشكلات لاينحل از 20 ماه گذشته تا امروز در حوزه مديريت شهري عدم تعامل بدنه دولت با برنامه ها و طرحهاي در دست مطالعه و اجراي شهرداري تهران است.

متاسفانه در اولين گام مخالفت با مديريت جديد شهر تهران، ممانعت از حضور شهردار در جلسات هيات دولت بود. به دنبال آن در گامهاي بعدي مخالفت با انتقال نمايشگاه بين المللي تهران از محل فعلي مطرح شد. در ادامه نيز مساله حريم، تحقق ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، بهانه جويي هاي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي براي همكاري با شهرداري و... از اهم سنگ اندازي ها و كارشكني هاي دولت در مقابل مديريت جديد شهر تهران بود.

در مهم ترين اقدام براي تضعيف مديريت جديد شهري ، مخالفت با برنامه ها و طرحهاي ترافيكي شهرداري تهران بوده است. به طوري كه توسعه خطوط ريلي با اولويت هاي مورد نظر براي تسريع هرچه بيشتر در اجراي آنها يكي از اهداف مدنظر شوراي شهر و شهرداري در انجام برنامه هاي ترافيك و حمل و نقل همگاني شهر تهران مي باشد. اما مخالفت وزارت كشور از طريق شوراي عالي ترافيك در ابتداي راه باعث گرديد زمان بسرعت از دست رفته و تهران هنوز در بحران ترافيك اسير باشد.

در عين حال شهردار تهران در مصاحبه ها و گفتگوهاي پي در پي خود با خبرنگاران از ايجاد زمينه هاي تفاهم و همكاري از سوي مديريت شهري با دولتي ها سخن به ميان آورد تا ابهامي در اين خصوص پديد نيايد. در مقابل بدنه مياني دولت همچون استانداري و فرمانداري تهران هميشه از غيرقانوني بودن برنامه ها و طرحهاي شهرداري انتقاد و شكايت مي نمايند.

تمامي اين قضايا در حالي اتفاق مي افتد كه شهرداري تهران رويه قانوني استفاده از اختيارات خود را براي حل معضل ترافيك تهران در پيش گرفته و همواره بر اين مساله تاكيد ورزيده است. به طوري كه شهردار تهران در يكي از مصاحبه هاي هفتگي خود با خبرنگاران در حاشيه ملاقات مردمي با شهروندان منطقه 6 در مورخ 15/8/83 گفت : عده اي فقط با حرف از مردم دفاع مي كنند و هيچ گاه پايبند به شعارهاي خود نيستند.

وي در خصوص مواضعي كه در مخالفت با اجراي طرح مونوريل مطرح مي شود، افزود : متاسفانه مونوريل مثل بعضي كارهاي ديگر با انگيزه هاي غير علمي مورد هجوم قرار مي گيرد.

شهردار تهران با اشاره به اين موضوع كه عده اي اختيار دار تهران هستند، گفت: آنها بيايند گزارش بدهند كه در طول مديريت شان براي حل ترافيك تهران چه كار كرده اند كه حالا طرحها را مورد تمسخر قرار مي دهند. اما مطمئن باشيد شهرداري تهران كاري جز بر پايه اصول علمي  و قوانين انجام نخواهد داد.

وي با اشاره به تناقضاتي كه در صحبت هاي مسئولان وزارت كشور در رابطه با اجراي پروژه مونوريل وجود دارد، گفت: مخالفت با پروژه مونوريل نيز يك غرض ورزي سياسي است . اما مديريت شهري نمي تواند تهران را رها كند. بنابراين مسير قانوني كارهاي خود را ادامه خواهيم داد.

دبير شوراي عالي ترافيك در يكي از مصاحبه هاي خود با خبرنگاران در مخالفت با برنامه هاي شهرداري تهران عنوان داشت: تمام برنامه ها و طرحهاي ترافيكي و حمل و نقل همگاني شهرداري تهران بايد با كسب مجوز از شوراي عالي ترافيك كشور صورت بگيرد.

طرح اين مساله حكايت از غرض ورزي وزارت كشور با طرحهاي ترافيكي شهرداري تهران دارد. اما بايستي متوجه بود كه مسئولان وزارت كشور نيز به تضادهاي سياسي خود پي برده و بعضا با اظهار نظرهاي خود پرده از اين تناقضات برمي دارند.

به عنوان مثال معاون هماهنگي و امور عمراني وزارت كشور در يكي از برنامه هاي افتتاح پروژه هاي عمراني شهرداري تهران در مورخ 29/7/83 گفت: همه فعاليت هاي شهرداري تهران در چارچوب قانون و ضوابط فني - مهندسي بوده و مورد حمايت دولت و وزارت كشور است.

وي بهره برداري از اين طرح ها را در جهت روان شدن ترافيك  و دسترسي به نقاط مختلف ، مسير ها و بزرگراهها بسيار موثر دانست و افزود: وزارت كشور در مجامعي كه خود حضور دارد از كارهاي مطرح شده شهرداري حمايت كرده است و سعي ما بر اين است كه همه كارهايي كه در شهرهاي كشور از جمله شهرداري تهران انجام مي شود ، در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و رعايت مسايل قانوني و فني و مهندسي باشد. البته تاكنون نيز اجراي اين فعاليت ها همه درچارچوب مذكور بوده و مورد حمايت دولت و از جمله وزارت كشور است.

به دنبال اين اظهار نظر معاون عمراني وزير كشور، استاندار تهران در يكي از نشست هاي شوراي استان با انتقاد صريح از برنامه هاي شهرداري تهران به غيرقانوني بودن طرح مونوريل تاكيد كرد.

وي گفت: شوراي شهر تهران مصوبه‌ اي در مورد احداث مونوريل داشته كه فرمانداري تهران به اين مسأله اعتراض و هيأت حل اختلاف مركزي نيز نظر خود را در اين زمينه اعلام كرده است.

از سوي ديگر شوراي عالي ترافيك كشور با استناد به وظايف قانوني كه دارد، مي بايست نسبت به كنترل ورود خودرو به كلان شهرها و همچنين راهكارهايي براي جلوگيري از تشديد معضل ترافيك اقدام كند كه متاسفانه دبير شورا با رد اين وظايف ، اظهار داشت : جلوگيري از افزايش توليدات خودرو در حيطه وظايف شوراي عالي ترافيك كشور نيست.

وي افزود: شوراي عالي ترافيك تنها راه كنترل معضل ترافيك را در توسعه حمل و نقل همگاني، مديريت ترافيك، آموزش دست اندركاران، اصلاح و اجراي قوانين و مقررات و ارتقاء كيفيت وسايل نقليه دنبال مي كند.

دبير شوراي عالي ترافيك كشور در خصوص اجراي طرح مونوريل گفت: منوريل شهر تهران نيز بايد در شوراي عالي ترافيك بررسي شود وچه بسا اگر اين مطالعات در اختيار اين شورا قرار بگيرد و بررسي شود، با اجراي آن در صورتي كه تمام جوانب مساله به صورت علمي و كارشناسي بررسي شده باشد، موافقت شود.

از سوي ديگر مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري هاي كشور با انتقاد از عدم توجه شوراي عالي ترافيك به وظايف قانوني خود، گفت: فلسفه وجودي شوراي عالي ترافيك كشور پاسخگويي به مديريت تقاضا بوده كه متاسفانه در اين امر موفق نبوده است.

وي در حمايت از شهرداري تهران براي رفع معضل ترافيك افزود: شهرداري تهران با توجه به اختيار قانوني كه دارد نمي تواند از اين اختيارات براي كنترل ترافيك شهر استفاده كند.

در حال حاضر شهرداري هاي كشور حدود 47 درصد از بودجه عمراني خود را در بخش حمل و نقل همگاني درون شهري استفاده مي كنند. اما هيچ گاه براي كنترل ترافيك و طرحها و برنامه هايي كه در اين خصوص وضع مي شود از شهرداري ها اظهار نظري به عمل نمي آيد.

شهرهاي كشور داراي طرحهاي جامع، تفصيلي، ناحيه اي و موضعي داريم كه تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي است. در شهرهايي كه داراي طرح جامع و تفصيلي هستند، شهرداري ها مجري طرحهاي مذكور مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري بر اساس قانون هستند.

تداخل هاي شهرداري در پروژه هاي شهري اگر به شكل ناحيه اي و موضعي باشد با تصويب كميسيون هاي ماده پنج كه در تهران دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري است و در ساير استانها دبيرخانه اين كميسيون مديران كل مسكن و شهرسازي هستند كه به رياست استانداران تشكيل جلسه داده و با تصويب كميسيونها، پروژه ها اجرا مي شود.

اگر كميسيون هاي ماده پنج بخواهند تغييرات اساسي در شهر ايجاد كنند نيازمند اخذ مجوز از شوراي عالي شهرسازي كشور هستند. همين طور در پروژه هاي حمل و نقلي كشور كه به نوعي تداخل در شهر محسوب مي شود اگر اين تداخل كلان باشد به تصويب شوراي عالي هماهنگي كشور برمي گردد.

اما آنچه مشخص است اينكه مصوبات شوراي عالي ترافيك نمي بايست با مصوبه هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور مغاير باشد. بنابراين از يك منظر مي توان گفت شوراي بالادست شوراي عالي ترافيك كشور، شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور است. پس طرحهايي كه در شهرها منطبق بر طرح جامع و تفصيلي بوده باشد شهرداري ها بدون مراجعه به جايي اجرا مي كنند، اما اگر تداخل شهرداري ها تغييرات جزيي در اين طرحها ايجاد مي كند با تصويب كميسيون ماده پنج عمل مي كنند و اگر اين تداخل در موضوع كلان حمل و نقل باشد به تصويب شوراي عالي ترافيك كشور مي رسد.

مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري هاي كشور با انتقاد از عملكرد يك سويه شوراي عالي ترافيك به مباحث حمل و نقل درون شهري و ترافيك گفت: ما معتقديم مقوله مديريت ترافيك از وظايف شوراي عالي ترافيك است كه مي بايست در اين راستا دستورالعمل ها، خط مشي ها و بخشنامه هاي مختلفي انجام مي شده كه به خاطر مسئوليت هايي كه شهرداري ها ايجاد كرده اند، بيشتر به اين بخش پرداخته شده و مديريت تقاضا خيلي خوب اتفاق نيفتاده است.

وي افزود: كسي كه شهردار يك شهر مي شود بايد ورود و خروج شهر را كتنرل كند اگر اين اختيار را به او نداده ايم، در جاي ديگري كه اين اختيار وجود دارد بايد كنترل را به دست بگيرد و اين حوزه شوراي عالي ترافيك است كه بايستي مانع از شماره گذاري بي حد و حصر خودروهاي جديد در تهران شود.

اما آنچه واضح است اينكه مديران و مسوولان وزارت كشور و زير مجموعه هاي اين وزارتخانه همواره در گفتار و رفتارشان تناقضات آشكاري دارند كه منجر به اين امر مي شود كه مديريت شهري همواره در ترديد و ابهام در نوع همكاري و تعامل دولت با مجموعه شهرداري به سر ببرد.