به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برلینر اومشاو، وزارت کشور انگلیس اعلام کرد از این پس با شدت بیشتری مسیرهای ارتباطی شهروندان از قبیل پستهای الکترونیکی، پیامکها و دیگر ارتباطات سایبری آنان را کنترل می کند.
هدف از این اقدام مقابله با تهدیدهای احتمالی تروریستی و نیز مبارزه با اقدامات جنایتکارانه عنوان شده است. به همین منظور دولت انگلیس با تشکیل کمیته مرکزی نظارت بر تبادل اطلاعات، این تصمیم را به اجرا می گذارد.
بنا بر اعلام دولت انگلیس دستگاه قضایی این کشور نیز با تصویب قانونی امکان دسترسی به تمامی اطلاعات شهروندان را فراهم می آورد. بر این اساس قرار است ملکه انگلیس اوایل ماه می دستور بررسی این قانون را به پارلمان این کشور ابلاغ کند.
گفتنی است دولت پیشین انگلیس نیز طرح مشابهی را برای نظارت بر ارتباطات سایبری شهروندان داشت که بدلیل مخالفتهای شدید در به تصویب رساندن آن ناموفق بود.
نظر شما