به گزارش خبرنگار مهر، چند سال است که مباحث مربوط به مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر اصلاح موادی از قانون کار مطرح است و از حدود 2 سال پیش تاکنون نیز روند مذاکرات جدی تر شده است.
نشست ها و چانه زنی های زیادی بین مقامات کارگری، کارفرمایی و همچنین دولت در مورد چگونگی اصلاح قانون کار مطرح شده و مذاکرات فراوانی نیز در ماه های متمادی بین آنها صورت گرفته است.
از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی قانونی تدوین لایحه اصلاح قانون کار، ماههای فراوانی را صرف تدوین چندین پیش نویس اصلاح قانون کار کرد و در نهایت یک لایحه اولیه 74 ماده ای را سال گذشته پیش روی کارگران و کارفرمایان قرار داد.
توقف مذاکرات در نقطه قراردادها
پس از آن مذاکرات و گفتگوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گرفت اما در نهایت آنها نتوانستند به توافقات نهایی در این زمینه دست یابند.
هرچند مقامات کارگری روند مذاکره با کارفرمایان را در زمینه اصلاح قانون کار مناسب می دانند اما نتیجه گفتگوهای آنها در مبحث کلان قراردادها و نحوه استخدام نیروی کار به بن بست رسید و دو طرف نتوانستند در این بخش به توافقی دست یابند.
در حال حاضر نحوه انعقاد قراردادهای کاری، شرایطی که در آن تعریف می شود از قبیل دستمزدها و همچنین چگونگی فسخ و اتمام همکاری بین کارگر و کارفرما؛ از مباحث کلان و پرتنش زا ترین موضوعاتی است که باعث تشکیل پرونده های اختلافی در هیئت های تشخیص می شود.
به عبارتی عدم تنظیم یک قرارداد مطلوب کاری که علاوه بر منافع کارفرما، منافع کارگر را نیز تضمین کند به چالشی تبدیل خواهد شد که در نهایت راهی جز اختلاف و مناقشه بین دو طرف باقی نخواهد گذاشت.
حرف اصلی کارگران در بخش مربوط به قراردادهای کاری که البته توافقی بین کارگران و کارفرمایان در اینباره حاصل نشد این است که در مشاغل با ماهیت دائم باید قراردادهای دائم و بدون تاریخ منعقد شود و دلیلی ندارد کارفرما در حالی که کار مستمری را دنبال می کند به دبنال استخدام نیروی موقت و تغییر زیاد آنها باشد.
لایحه ای که وجود ندارد!
با اینکه به زعم کارگران و حتی کارفرمایان مذاکرات دوطرفه در مورد پرونده اصلاح قانون کار نهایی نشده است، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 2 ماه گذشته اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کرده است و بزودی از آنجا نیز به مجلس ارسال می شود.
این موضوع باعث برانگیختن واکنش نمایندگان کارگری شد تا جایی که آنها اعلام کردند طبق وعده وزیر قرار بود لایحه اصلاح قانون کار پیش از هرگونه اقدامی در شورای عالی کار به بررسی نهایی برسد و پس از آن لایحه ای متشکل از نظرات کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت برود.
پس از آن نیز کارگران درصدد دستیابی به نسخه ای از لایحه اصلاح قانون کاری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود به دولت فرستاده است برآمدند، اما تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند.
ولی الله صالحی در اینباره و در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سوی کارگران مامور مراجعه به وزارت تعاون، کار و رفاه و دریافت نسخه ای از لایحه ای که وزیر اعلام کرد به دولت فرستاده بوده است، گفت: در چند مرحله پیگیری و رفت و آمد در وزارتخانه موفق به دریافت نسخه ای از لایحه نشدم و هربار اعلام کردند که لایحه در اختیار معاونت روابط کار است و یا دفتر وزیر!
6 ماده اختلاف برانگیز
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: برنامه این بود که لایحه اصلاح قانون کار قبل از ارسال به دولت در شورای عالی کار به توافق نهایی کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت برسد که چنین نشد.
صالحی با تاکید بر اینکه جز در چند مبحث مربوط به روابط کار در مابقی موارد به توافق نهایی با کارفرمایان رسیده ایم، گفت: مبحث مهم و کلان قراردادها پس از بررسی ها و مذاکرات فراوان دوطرف بی نتیجه ماند.
وی با اعلام این مطلب که قرار شد هرگروه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مواد 7، 23، 21، 25، 27 و 191 که به مباحث نحوه انعقاد قرارداد کار و همچنین فسخ آن می پردازد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند، افزود: در بقیه موارد پیش نویسی تهیه و در اختیار وزارتخانه قرار گرفت.
این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که در مباحث مربوط به روابط کار و قراردادها که از کلان ترین و پرچالش ترین موضوعات قانون کار است، توافقات چندانی حاصل نشد.
نظر شما