مسئله‌ای به نام کپی‌رایت و انتخاب سوم رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی بی‌توجهی به عمق تحولات قرون 18 و 19 در اروپا و آمریکا و در معنای تعابیری مانند «مالکیت» را سبب‌ساز این نتیجه‌گیری ناصحیح و رایج در جامعه ایرانی می‌داند که «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا نفی مطلق یا قبول نیندیشیده». رئیس فرهنگستان علوم می‌گوید باید از هر دوی این راه‌ها پرهیز کرد؛ او انتخاب سومی دارد.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: دکتر رضا داوری اردکانی، متولد 1312 اردکان و دارای دکترای تخصصی فلسفه است. وی تا پایان دوره اول متوسطه در اردکان به مدرسه رفت. در سال 1330 از دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و در مهرماه همان سال (در سن هجده سالگی) به استخدام وزارت فرهنگ (وزارت آموزش و پرورش فعلی) درآمد و چندین سال در مدارس شهرهای اردکان، اراک، قم و تهران تدریس کرد. در سال 1332 و پس از کودتای 28 مرداد، منتظر خدمت شد و طی این مدت به اصفهان رفت و در مدرسه صدر، مقدمات صرف و نحو و فقه و اصول خواند. در سال 1334 برای تحصیل وارد دانشگاه تهران شد و در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت و در سال 1346 از رساله دکتری خود تحت عنوان «حکمت عملی افلاطون و ارسطو و تأثیر آن در فلسفة سیاسی فارابی» به راهنمایی استاد فقید دکتر یحیی مهدوی دفاع کرد و در همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در گروه آموزشی فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد.

دکتر رضا داوری اردکانی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (1360-1358)، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (1361-1359) و مدیر گروه آموزشی فلسفه دانشگاه تهران (1365-1362) بوده است. وی در سال 1362 به مرتبه استادی فلسفه دانشگاه تهران دست یافت. داوری استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد نمونه کشوری در سال 1375-76، چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 و دارنده نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 1384 است. او همچنین در نخستین جشنواره بین‌المللی فارابی در سال 1386، تندیس ویژه فارابی را اخذ کرد و در اولین دوره جایزه علامه طباطبایی به عنوان استاد برجسته بنیاد ملی نخبگان انتخاب شد. داوری که همواره خود را یک معلم فلسفه می‌داند، از بدو تأسیس فرهنگستان علوم به عضویت پیوسته آن درآمد و از سال 1377 ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عهده او است. او همچنین عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی (1363 تاکنون)، عضویت در هیئت امنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی (1376-1375)، عضویت در هیئت امنای دانشگاه تهران (1374 تاکنون)، عضویت در شورای عالی یونسکو در ایران (1378 تاکنون)، عضویت در هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی (1376 تاکنون) و عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور را در سوابق فرهنگی - اجرائی خود دارد.

دکتر رضا داوری اردکانی، چندی پیش در سمینار «حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمانهای بین‌المللی» در فرهنگستان علوم که با حضور عده‌ای از استادان حقوق و مسئولان امور تشکیل شد، طی سخنرانی کوتاه خود، پرسش‌هایی مطرح کرد. از جمله آنکه: در بحث مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمانهای بین‌المللی، آیا صرفاً به آثار ادبی و هنری نظر داریم و حساب علم و تکنولوژی را جدا کرده‌ایم و آیا ادب و هنر «مال» است و اگر «مال» است، آیا بالذات «ملک» و «مال» است، یا زمانی «مال» نبوده و «مال» شده است؟ در این صورت از کی و چرا و چگونه «مال» (ملک) شده است؟ و این ملک که دیگر در ملک بودنش تردید نمی‌توان کرد، ملکِ کیست و چه کسی از آن بهره می‌برد؟

احسان میراب‌زاده روزنامه‌نگار به بهانه در پیش بودن دومین همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» (5 اردیبهشت) گفتگویی را برای خبرگزاری مهر با دکتر رضا داوری اردکانی انجام داده است تا صاحبنظران این عرصه و کسانی که به این مباحث توجه دارند، بیشتر با دیدگاه‌های «فیلسوف فرهنگ» درباره پیوستن ایران به کپی‌رایت آشنا شوند. رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در این مصاحبه مفصل، «انتخاب سوم» خود را هم در این‌باره مطرح کرده است.

* آقای دکتر! اگر اجازه دهید از پرسشی آغاز کنم که خودتان قبلا درباره مالکیت معنوی مطرح کرده‌اید که آیا ادب و هنر، «مال» است و اگر هست، صاحبش کیست؟

بگذارید ابتدا تصریحی داشته باشم که پرسش فلسفه با پرسش رسمی تفاوت دارد. در پرسش رسمی چیزهایی را که نمی‌دانیم از کسانی که می‌دانند، می‌پرسیم و آنها پاسخ حاضر و آماده دارند و نیاز پرسش کننده را برمی‌آورند، اما پرسش فلسفه پرسش از چیزی که مخاطب آن را از پیش می‌دانسته است و می داند، نیست، بلکه دعوت به تأمل و ورود به ساحتی دیگر غیر از ساحت آموزش و انتقال معلومات است.

مثلاً وقتی پرسیدم مالکیت معنوی چیست؟ می‌خواستم بدانم معنی، چگونه مال و ملک می‌شود. البته قصد نفی و انکار تبدیل علم به کالا و اطلاعات علمی و فرهنگی ندارم، بلکه پرسشم ناظر به معنی این مالکیت و نحوه پیدایش و رسمیت یافتن آن است و بالاخره چگونه باید تکلیف خود را با آن معین کنیم؟ این قبیل پرسشها معمولاً موجب تردید و تأمل می‌شود. فلسفه عنصری ویران‌کننده و سازنده در خود دارد. سقراط خود اعتراف کرد که خرمگس مردم آتن است و با پرسشهای خود آنان را می‌آزارد و خواب و آرامششان را برهم می‌زند و مگر ساکنان شهر سبا شکوه نمی‌کردند و نمی‌گفتند:

طوطی نقل و شکر بودیم ما مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما

سقراط را بی‌فرهنگان و بدان شهر آتن متهم و محاکمه نکردند. متهم‌کنندگان او در زمره بهترین و موجّهترین کسان بودند و نخبگان مدینه آتن او را محکوم کردند. نمی‌خواهم بگویم پرسش از مالکیت معنوی در عرض پرسشهای اصلی فلسفه است، اما به هر حال مخاطب را به تفکر وا می‌دارد که آیا می‌داند تقسیم مالکیت به مالکیت مادی و معنوی چه معنایی دارد. چنین تقسیمی در آثار متقدمان وجود ندارد. آیا این مالکیت در قرون جدید به وجود آمده است؟

در اینکه هنر و ادب و علم منسوب به هنرمندان و ادیبان و دانشمندان است، اختلافی نیست و اگر آثار علمی و ادبی و هنری باید ملک کسی باشد، مالکش دانشمندان و ادیبان و هنرمندانند و البته اینان وقتی با ناشران قرارداد می‌کنند و حق بهره‌برداری از اثرشان را به ناشر می‌سپارند، مالکیت اثر خود را موقتاً یا تا زمانی که اثر ملکیت دارد به او وامی‌گذارند. من در این قبیل مسائل که خِرد عام آن را درک می‌کند، چون و چرایی ندارم و چگونه می‌توان چون و چرا داشت؟ پرسشم این است که تا چه اندازه در باب مالکیت معنوی یا هنری و ادبی اندیشیده‌ایم. در این باب سوداگران کالای علم و ادب با صاحبنظران و ارباب هنر و معرفت یکسان نمی‌اندیشند. از شاعر نمی‌توان قیمت شعر را پرسید. از نظر او شعر قیمت ندارد.

در اینجا از وجه فلسفی قضیه و نسبت مولف با متن بحث نمی‌کنم، همینقدر می‌گویم که از چند دهه پیش سخن از مرگ مؤلف می‌گویند. اما در اینجا صرفاً به شأن تاریخی و فرهنگی و حقوقی قضیه نظر دارم. اگر بنا را بر این بگذاریم که ادب و هنر و دانش مال است، صاحب این مال کیست؟ پیداست که هنرمندان و روشنفکران هنر و معرفت را مال و ملک نمی‌دانند اما چه بخواهند و چه نخواهند فکر و هنرشان در بازار معامله می‌شود و تابع نظم حقوقی بازار است.

نظام‌های سیاسی و حقوقی هم متفاوتند و در هر نظامی به این پرسش، پاسخ خاص می‌دهند، نمی‌دانم ما نظر به کدام سو داریم. به عنوان مثال قانون کپی‌رایت در اروپا بیشتر و در آمریکا کمتر، از نویسندگان و روشنفکران حمایت می‌کند و در کشورهای سوسیالیست مارکسیست حق و سهم نویسنده و مولف و صاحب اثر ناچیز است. اما صرف نظر از اینکه نظر ما در این باره به کدام سو باشد بسیار مهم است که ابتدا برایمان روشن شده باشد که اثر هنری و ادبی و علمی چگونه مال شده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید از آنچه فیلسوفان از زمان سقراط تاکنون گفته‌اند و از آنچه در شرایع و قوانین حقوق کشورها و اقوام آینده خبر داشت.

* نگاه شما در طرح این پرسش، تاریخی است. اینکه گفته اید علم و هنر و ادب از زمانی مال شد که اثر را به کالا تبدیل کردند و در معرض خرید و فروش قرار دادند و از شعر سوفوکل و سعدی و فلسفه ابن‌سینا مثال گفتید که گرچه هیچکس دیگر حق نسبت دادن آنها به خود را ندارد اما آنها هم درواقع ناشری نداشته‌اند که با آن قرارداد ببندند و گردآورندگان اشعار و آثار صرفاً از روی علاقه و با زحمت بسیار آن آثار را گرد می‌آورده‌اند، ولی اکنون علم و هنر کالایی در بازار خرید و فروش شده است. اما اگر این علم و هنر مال ما نیست پس مال کیست؟

کسی حق ندارد اثر یک هنرمند یا نویسنده و دانشمند را به خود نسبت دهد. در سابق اگر کسی چنین می کرد کاری اخلاقاً زشت کرده بود. در زمان ما هم قوانینی هست یا باید باشد که این قبیل اشخاص بر طبق آن مواخذه و مجازات شوند. امروز چون علم و ادب بیشتر طالب دارد و گروههائی وسائل گردآوری و تبدیل آن به کالای قابل خرید و فروش را فراهم آورده‌اند علم و ادب و هنر (جدا شده از صاحب معرفت و ادب و هنرمند) مال است، هرچند که نسبت میان اثر علمی و ادبی و هنری و فسلفی با صاحب آن، نسبت ملک با مالک نیست. یعنی یک نویسنده نمی‌تواند در اثر خود تصرفاتی بکند که معمولاً مالک در ملک خود می‌کند. علاوه بر این ملک به ارث می رسد یا به دیگری واگذاشته می‌شود اما نویسنده نمی‌تواند اثرش را به دیگری واگذار کند؛ او چنین اختیاری ندارد زیرا درست بگوییم دانشمندان و هنرمندان به علم تعلق دارند و نه بالعکس.

پیداست که در شرایط مبادلات بین‌المللی علم و فرهنگ و ادب، بعضی قواعد نظام بین‌المللی را هم با رعایت مصالح ملی باید پذیرفت.

علم و هنر وقتی مال می‌شود که آنها را به بازار سوداگری ببرند و این حادثه اقتضاهایی دارد و از جمله آنها لزوم حفظ و رعایت حقوق هنرمندان و نویسندگان است، اما حادثه ملک شدن هنر و ادب با نظام جهان جدید و مخصوصاً با قوام دهکده جهانی مناسبت دارد. پیداست که در شرایط مبادلات بین‌المللی علم و فرهنگ و ادب، بعضی قواعد نظام بین‌المللی را هم با رعایت مصالح ملی باید پذیرفت. خلاصه کنم در زمان کنونی یک اثر علمی و ادبی و هنری به صورت کالا در می‌آید، اما علم و ادب و هنر بالذات مال نیست.

اینکه استادان حقوق مالکیت را به مالکیت مادی و معنوی تقسیم می‌کنند کاملاً صحیح و موجه است. امثال من که حق ندارند با حقوقدانان در قوانین و مقررات موجود چون و چرا و بحث و جدال کنند. شواهد تاریخی و تجربی حجت موجه تقسیم آنهاست اما می‌توان پرسید که مبنای این تقسیم چیست؟ شاید پاسخ حقوقدان این باشد که این مربوط به فلسفه حقوق است و متأسفانه فلسفه حقوق در کشور ما چندان مورد اعتنا نبوده است. اما شاید بدون رجوع به فلسفه هم بتوان دریافت که افلاطون و ابن‌سینا و سعدی و حافظ تصوری از حق مولف نداشته‌اند و به این جهت نمی توانسته‌اند آن را مطالبه کنند به عبارت دیگر طرح و اجرای قانون مالکیت معنوی در زمان قبل از چاپ ضرورتی نداشته و حتی در حدود امکانهای تاریخی هم نبوده است، زیرا شعر و هنر و علم تا چاپ و منتشر و فروخته نشود، مال نیست و چگونه می‌توان بهایی برای شعر سعدی و حافظ معین کرد.

از هنر و ادب که بگذریم فایده مادی یک کشف یا پژوهش علمی ممکن است در یک سال از بودجه یک کشور بیشتر باشد. اگر سودی را که فی‌المثل کار فارادی عاید جهان کرده است محاسبه کنیم، سر به هزاران میلیارد پوند و دلار و یورو می‌زند. اما به او چه رسیده است؟ و این عایدی بزرگ حق کیست؟ حقوقدان می‌گوید که تا سی سال پس از نشر طرح و اثر، بهره‌برداری از آن موکول به اجازه صاحب اثر است (در مورد املاک و اموال دیگر می‌توان چنین قید و محدودیتی قائل شد؟)، اما بعد چه می‌شود؟ آیا اثر به مالکیت عموم در می‌آید و همه می‌توانند از آن بهره ببرند یا مثلاً در اختیار دولت قرار می‌گیرد؟ پیداست که همه مردمان و همه کشورها به نحو یکسان توانایی بهره¬برداری از هنر و ادب و علم و تکنولوژی ندارند و بعضی زودتر و بهتر و بعضی دیگر دیرتر و کمتر منتفع می‌شوند. به نظر می‌رسد که توجه به این مطالب برای حقوقدانان لازم باشد و مخصوصاً قانونگذاران باید به آنها بیاندیشند.

* همایش«حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» و همایش‌هائی نظیر آن نیز شاید در صدد یافتن پاسخ‌هائی برای خلاءها و پرسش های حقوقی و قانونی مرتبط باشند. به عقیده شما قانونگذاران ما در برابر پذیرش پیمان‌های بین‌المللی در این زمینه چه رسالتی برعهده دارند؟

قانونگذار وقتی قانونی پیش می‌آورد اولاً آن را بر اساس مبادی و اصول معین تدوین کرده است. ثانیاً قانونش ناظر به ایجاد نظم در حیطه معینی از امور است. قانون برای جلوگیری از حقوق مردمان و اعطاء حق به ذیحق است. در مورد پیمان‌های بین‌المللی گاهی اتخاذ تصمیم مشکل می‌شود و قبول این پیمان‌ها همواره با مصالح همه کشورها کاملاً سازگار نیست. حقوقدان یا قانونگذار باید به این بیاندیشد (اگر قانونگذار زمان خود باشد) که با درک شرایط موجود و با توجه به شرایط و امکان‌های موجود راهی برای نظم دادن به تبادل علم و فرهنگ بیابد.

چنانکه اشاره شد از پیمانهای بین‌المللی همه یکسان سود نمی‌برند، اما گاهی ضرورتهای نظام بین‌المللی پذیرفتن آنها را ایجاب می‌کند. در این صورت باید بیشترین احتیاط را رعایت کرد. کسی، در روزنامه نوشته بود که در پذیرفتن یا نپذیرفتن یک قانون و پیمان، به سود و زیان نباید اندیشید. این حرف درستی نیست. قانون و حقوق برای حفظ و رعایت حدود و جلوگیری از ظلم و تجاوز است و در وضع هر قانونی باید مصلحت زندگی مردمان منظور باشد.

قانون و پیمان کپی‌رایت هم چند وجه دارد: 1- حق صاحب اثر را مسلّم می‌سازد و از سرقت علمی و انتحال ممانعت می‌کند.2- طالبان و علاقه‌مندان را محدود و گاهی محروم می‌کند.3- واسطه‌هایی که میان مولف و هنرمند و محقق و پژوهشگر از یک سو و خوانندگان و جویندگان از سوی دیگر به وجود می‌آیند، در حقوقی که صاحب اثر دارد شریک و سهیم می‌شوند. اینها در عین حال که وسایل فراهم می‌آورند، گاهی هم محدودیت هایی ایجاد می‌کنند. اکنون در زمان ما تکنولوژی اطلاعات کار وساطت را تقریباً در انحصار گرفته است. 4- پیوستن به کپی‌رایت ازجمله شرایط پذیرفته شدن در سازمان هایی مثل سازمان تجارت جهانی شده است. در رویاروئی با این واقعیت که آثار هنری و ادبی و علمی شأن مالی و سود دهی پیدا کرده‌اند، پیداست که حق مولف باید رعایت شود هرچند شاید تخلف از آن در همه جا و حتی در کشورهای توسعه یافته روی دهد (مگر اثر علمی و نظریه گراف همکار دانشمند و ریاضیدان ما دکتر بهزاد را در آمریکا به نام دیگری چاپ نکردند؟)

توجه کنیم که فان گوک در بدبختی می‌میرد و پس از مدتی تابلو گل آفتابگردان او در بازار هنرفروشان، دهها میلیون دلار فروخته می‌شود (در مورد دانشمندان که پژوهش هایشان مستقیماً به نظام تکنولوژیک زندگی مردمان می‌رسد بحث نمی‌کنیم). البته شاید بیشترین حق مولف و صاحب اثر همین عزت و ماندگاری باشد که ادای آن را تاریخ به عهده می‌گیرد اما اینکه اکنون واسطه‌ها، علم و حتی فلسفه و هنر را که ناظر به هیچ سودی نیستند به بازار سود و زیان می‌برند، حادثه‌ای در تاریخ فرهنگ است. حادثه را نمی‌توان نفی کرد و مخصوصاً بر حق مولف باید تاکید کرد، اما می‌توان و باید به حادثه اندیشید.

در مورد این حادثه دو نظر ظاهربینانه در برابر هم قرار می‌گیرد. یکی می‌گوید که چرا موسسات بزرگ انتشاراتی و اطلاع‌رسانی سودهای کلان می‌برند غافل از اینکه انکار این موسسات، انکار نظام اطلاعات جهانی است زیرا وجود این موسسات لازمه تبادل اطلاعات در جهانند هرچند شاید با تیراژ هزار و دو هزار نسخه کشور خودمان مشکل چندان بزرگ به نظر نیاید. آزادی نشر اطلاعات و محدودیت های آن از اوصاف و لوازم جهان کنونی است و با نظم این جهان مناسبت دارد و خیر و شر آن به اخلاق و نیات خوب و بد اشخاص باز نمی‌گردد و بنابراین مستحق مدح و ذم هم نمی‌شود.

زندگی کردن به شیوه غالب در جهان با نپذیرفتن رسوم و قواعد جهانی سازگار نیست و کار این ناسازگاری به آشفتگی و از هم گسیختگی می‌کشد.

نظر دوم این است که هرچه جهان پیشرفته اقتضاء می‌کند خوب و درست است و در پیروی از آن شک نباید کرد. این نظر اگر به صورتی که طرفدارنش اظهار می‌کنند بیان شود بیشتر جای تأمل دارد. کپی‌رایت را باید پذیرفت زیرا اگر نپذیری راهی به سازمان تجارت جهانی نداری و از مزایای آن بی‌بهره می‌مانی. مگویید که اگر اینها مزایایی دارد بی‌مضرت هم نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند منزوی باشد و از جهان پیوند ببرد. زندگی کردن به شیوه غالب در جهان با نپذیرفتن رسوم و قواعد جهانی سازگار نیست و کار این ناسازگاری به آشفتگی و از هم گسیختگی می‌کشد. به عنوان مثال، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، اما هیچ‌یک آن را به طور تام و تمام رعایت نمی‌کنند و بعضی کشورها امهات آن را زیر پا می‌گذارند. مع‌هذا هیچ‌کس نمی‌گوید که به حقوق بشر ملتزم نیست.

در مورد کپی‌رایت هم بعضی کشورها همین شیوه را پیش گرفته‌اند، اما از آنجا که قواعد کپی‌رایت بیشتر به قواعد بازار در کشورها بسته شده است، به آسانی نمی‌توان از آن تخلف کرد. نکته مهم این است که در مواردی مانند الحاق به پیمان کپی‌رایت همه جوانب امر را از جهات مختلف باید سنجید، اینکه کسی به حکم اخلاقی بودن یا برحسب عادت بگوید ترجمه یک کتاب یا مقاله علمی و ادبی از زبانی به زبان فارسی تجاوز به مال و حقوق دیگران است، قابل تحسین است به شرط اینکه نیروی اخلاق در همین‌جا متوقف نشود بلکه ما را برانگیزد که ببینیم فی‌المثل تجاوز یک مترجم، چه نوع تجاوز است و در قیاس با آنچه در روابط تجاری جهانی و در معاملات بازار بین‌المللی می‌گذرد، چه وزنی دارد.

* آیا با این اختلاف در زبان ها به تعبیر شما یا به دریافتِ من؛ «نا همزبانی»، می‌توان به حل مشکلات ازجمله بحث مورد گفتگوی ما امید داشت؟

بله! اهل نظر اگر با هم بنشینند و فارغ از سوداها با هم گفتگو کنند، لااقل در راه همزبانی قرار می‌گیرند. وقتی من در سمینار «مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمان های بین‌المللی» که در اوایل اسفندماه برگزار شد، چند پرسش (پرسشِ دانشجوی فلسفه و نه دانشجوی حقوق) طرح کردم که قصدم ورود در دیالوگ بود. البته این هم طبیعی است که بعضی از ما غالباً یا گاهی خود را از درنگ و تأمل بی‌نیاز بدانیم.

* دومین همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، توسط دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 5 اردیبهشت برگزار خواهد شد و اعلام شده که پس از برگزاری اولین همایش تخصصی در این خصوص که دوسال پیش برگزار شده، اینک با برگزاری دومین همایش تخصصی و دعوت از صاحبنظران و متخصصان این حوزه، می‌خواهند تا فرصتی برای تبادل اندیشه‌های حقوقی و ارائه بحث‌های کارشناسی و علمی در جهت رفع نواقص و خلاءها و به روز کردن قوانین مرتبط با این حوزه برداشته شود. این قبیل همایش‌ها باید به چه بپردازند؟

من می‌خواستم در این قبیل سمینارها به جای درسهای خوبی که داده می‌شود یکی از استادان مسئله را مطرح کند و طرحی را که تهیه شده است، پیش روی حضار بگذارد و آنها که بیشتر نویسنده و دانشمند (اما نه حقوقدان) هستند و به اقتضای کار و شغل خود تجربه‌ای در کار نشر آثار علمی و هنری دارند مثل اعضای هیئت منصفه در یک دادگاه نظر خود را بگویند. اکنون هم دیر نشده است. سخن حقوقدانان را قبلا شنیده‌ایم. این بار حقوقدانان سخن غیر متخصصان را بشنوند.

کانت در کتاب «نزاع دانشکده‌ها» نزاع میان دانشکده حقوق و فلسفه را راهی به سوی صلح دانسته است. آموزش حقوق، قانون‌دوستی و سعه صدر و تحمل و بردباری را در وجود اشخاص تقویت می‌کند و باید منشاء چنین اثری باشد. این امر در تجربه دهه‌های اخیر کم و بیش اثبات شده است، ولی به هرحال بردباری نیز حدی دارد هرچند بردباری در برابر پرسشهایی که از فلسفه می‌آید، مستثنی است و حتی ممکن است رد و نفی آن را مقتضای رعایت آزادی و حقوق و مصالح بدانند ولی حقوقدانی که در کار تدوین قوانین و اصلاح آنهاست نباید خود را از فایده‌ای که فلسفه به او می‌رساند، محروم سازد.

از نفی مطلق یا قبول نیندیشیده باید پرهیز کرد. انتخاب سومی هم وجود دارد: اندیشیدن به راهی که مناسب ماست و توانایی گشودن و پیمودن آن را داریم.

البته کسانی که در حوزه مالکیت ادبی و معنوی مشغولند و می‌خواهند قانونی مناسب برای کشور تدوین کنند، مسلماً علاوه بر اطلاعات حقوقی، تاریخ حقوق و تحولات اجتماعی و اقتصادی قرون اخیر را می‌دانند و از اینکه با پدید آمدن تجدد چه تحولی در معنای تعابیری مثل مالکیت پدید آمده است، خبر دارند. حقوق جهان جدید با این تحول پدید آمده و در همه جهان بسط یافته است، ولی همه جهان از عمق تحول پدید آمده در قرن هیجدهم و نوزدهم اروپا و امریکا خبر ندارد یا لاقل بی‌توجه است. در این بی‌توجهی دو راه بیشتر وجود ندارد: یا نفی مطلق یا قبول نیندیشیده. از این هر دو باید پرهیز کرد. انتخاب سوم هم وجود دارد: اندیشیدن به راهی که مناسب ماست و توانایی گشودن و پیمودن آن را داریم.

کد خبر 1581067