به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که در مورد موضوع‌های مالی و اقتصادیِ مرتبط با خانواده به نگارش در آمده است. این کتاب از یازده فصل تشکیل شده است.
مقالات این اثر به قلم لیلاسادات اسدی، شهلا باقری، عباس تدین، عباس جعفری دولت‌آبادی، فرخ‌زاد جهانی، عبدالله خدابخشی، عاطفه ذبیحی، فریده شکری، فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، احمد محمدی باردئی و معصومه مظاهری به نگارش در آمده است.
«تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح»، «اشتغال و مالکیت زنان»، «محدوده حق زوج بر منع اشتغال زوجه و جبران خسارت ثالث»، «ارزش اقتصادی کار خانه‌داری: تأملات و ملاحظات»، «نفقه در حقوق فرانسه»، «رژیم حقوقی اشتراک اموال زوجین»، «انفاق اقارب در نهاد حقوقی اهدای جنین»، «افزایش مهریه از منظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری»، «جبران خسارت زوجه ناشی از منع اشتغال»و «ماهیت حق زوجه بر نفقه» ازجمله این مقالات است.
فصل اول با عنوان «رویکرد رویه قضایی به اثبات ادعا در روابط مالی همسران» به مشکل زوجین در اثبات دعاوی خود و نیز دشواری کار دادگاه‌ها در احراز واقعیت می‌پردازد و با تأکید بر ابتنای روابط خانواده بر عشق، عاطفه، صمیمیت، اعتماد و صداقت، معتقد است این ویژگی خانواده موجب می‌شود که زوجین در روابط مالی خود، از أخذ سند و نوشته یا شاهد گرفتن دیگران و مانند آن خودداری نمایند؛ زیرا آنان احتمال با شکست مواجه شدن این اعتماد و ضرورت کسب دلیل برای دعاوی احتمالی آتی را نمی‌دهند.
لذا نویسنده در پی پاسخ به این پرسش است که قاضی در موضوع تحصیل دلیل و تحمیل بار اثبات دعوا بر هر یک از زوجین، چه رویه‌ای را در پیش گیرد تا ذیحق را به خوبی تشخیص دهد و نتیجه‌ی دادرسی، خواهان را از اعتمادی که به خوانده داشته، پشیمان نکند.
بدین سان دادگاه ضمن اعطای حق به ذیحق و برقراری عدالت، شیوه دادرسی و نتیجه‌ی دعوا را چونان آئینه عبرتی برای دیگر زوجین نمی‌نمایاند؛ زیرا باوراندن این موضوع به هر یک از زوجین که در روابط مالی، به شریک زندگی خود اعتماد نکنند، آثاری بس زیان‌بار دارد.
این مقاله با نگاهی به رویه قضایی ایران در رسیدگی به شکایات زوجین از یکدیگر که موضوع آن مالی است، میزان اعتباربخشی این مراجع رویه ادله‌ای مانند اسناد تجاری را تبیین می‌نماید.
نویسنده با بررسی چند نمونه از آراء صادره در این خصوص نتیجه می‌گیرد که: در دعاوی مالی بین زوجین، قاضی باید با به کارگیری سیستم افتراقی، به اعتباربخشی ادله بپردازد؛ در تحمیل بار اثبات دعوا، خواهان را که به عنوان مدعی، این بار را بر دوش خواهد کشید، با معیار متفاهم عرفی تشخیص دهد و بالاخره در ارزیابی هر دلیل به منظور طریقی برای احراز واقعیت، روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد زوجین را مد نظر قرار دهد.
«حقوق مالی و اقتصادی خانواده» به کوشش لیلاسادات اسدی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در سال جاری به بهای 95000 ریال منتشر شد.
نظر شما