به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح تبصره(5) بند(الف) ماده(3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.
حسین طلا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح گفت: تبصره(5) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را به عنوان سازمان توسعه ای تعیین کرده است و کلیه شرکت های استانی تابع آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری شده اند.
وی افزود: بر طبق این قانون مقرر شده است فعالیت های حاکمیتی غیرقابل واگذاری با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت در سازمان انسانی ریاست جمهوری وزارتخانه های اقتصاد، صنعت- معدن- تجارت به سازمان‌های صنایع و معادن استان ها و سایر دستگاه های اجرایی نظیر استانداری ها منتقل شود.
طلا ادامه داد: این در حالی است که شرکت های شهرک های استانی قبل از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی را آغاز نموده و آنچه قابل واگذاری بوده است را تفویض کرده و براساس قانون واگذاری شهرک ها، شهرک های واجد شرایط به صورت هیئت امنای این اداره خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لذا چیزی برای واگذاری وجود ندارد و ستاد شرکت ها نیز حاکمیتی است. این طرح برای پیگیری مشکلات صنایع کوچک و رفع مشکلات شهرک های صنعتی و ایجاد صنایع کوچک در مناطق محروم ارائه شده است.
طراح این طرح تصریح کرد: با واگذاری های صورت گرفته ایجاد شهرک های جدید صنعتی در مناطق محروم منتفی شده و سرمایه گذاران حاضر نیستند بخاطر عدم صرفه اقتصادی برای ایجاد این شهرک ها سرمایه گذاری کنند.
براساس این گزارش یک فوریت این طرح بدون صحبت مخالفان در صحن علنی مجلس با 153 رای موافق، 14 رای مخالف، 30 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شوند و کلیه شهرک های صنعتی، شرکت های استانی تابع آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری وظایف غیرحاکمیتی شهرک های صنعتی شرکت های یاد شده، هر گونه فعالیت غیرحاکمیتی قابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های اقتصاد و صنعت- معدن- تجارت و تصویب هیئت وزیران واگذار می کند.
نظر شما