به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی صبح دوشنبه در درکارگاه آموزشی آشنایی با قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد درجمع مسئولان، مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان قشم، شهرداران،بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان در تشریح عوامل موثر در پیدایش و بروز فساد اداری افزود: نداشتن آگاهی از مبانی دینی، نداشتن مدیریت صحیح، نبود برنامه درازمدت وکلان ، وجود تورم، بیکاری ونداشتن اطمینان به آینده، توجه نداشتن به برتری منافع عام برمنافع خاص از عوامل موثر در پیدایش وبروز فساد اداری است.
مومن آبادی درادامه یادآورشد: فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی، پایین بودن توانایی ها ومهارت‌های فنی وشغلی کارکنان ازدیگر این دلایل به شمار می رود.
دلایل بروز فساد مالی و اداری در دستگاه ها و سازمانها
وی تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح دربرخی از دستگاه ها وضعف یا فقدان نظام آموزشی موثر وکارآمد را نیز از جمله عواملی دانست که در بروز فساد در نظام اداری کشور موثر است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه پایین بودن سطح دستمزدها وکم توجهی به وضع معیشتی کارکنان و اجرایی نشدن نظام شایسته سالاری نیز در بروز فساد درنظام اداری کشورموثر است، اظهار داشت: ناکارایی برخی از قوانین وناهماهنگی آنها با واقعیت ها و رعایت نشدن برخی از قوانین نیز به این مشکلات دامن می زند.
وی هدف اصلی این قانون را ارتقای سلامت اداری عنوان کرد وگفت: مجموعه دستگاه های اداری ما سالم است، اما عواملی در نظام اداری وجود داردکه سلامت آن را به خطر می اندازد.
وی با انتقاد از برخی مدیران و مسئولان که برخورد موثر، به موقع، متناسب وقاطع با متخلف ندارند ویا اغماض وچشم پوشی بی مورد از تخلف،امکان تکرار آن را فراهم می آورند، گفت: نبود اعمال نظارت وکنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی وفقدان نظام نظارت وکنترل اثربخش زمینه ساز تخلف درنظام اداری کشور شده است.
بازرس کل استان هرمزگان با بیان اینکه خط قرمزما، قانون است و کسی حق عبور از قانون را ندارد، اظهار داشت:مدیران با متخلف برخورد قانونی داشته باشند.
وی همچنین به اهداف برنامه مبارزه با فساد درنظام اداری کشور اشاره کردو ارتقاء شفافیت وسلامت در نظام اداری، احقاق حقوق ارباب رجوع و رسیدگی به شکایت مردم وبرخورد با متخلفان و اخلالگران در نظام اداری و اجرایی کشور را از مهمترین این اهداف دانست.
انتقاد از منطقه آزاد قشم
وی با طرح این پرسش که آیا منطقه آزاد قشم متناسب با اهداف پیش بینی شده پیشرفت داشته است یا خیر، اظهار داشت: متاسفانه پیشرفت ها به هیچ وجه مطابق برنامه نبوده ومی توان گفت که این تجربه، تجربه ناموفقی بوده است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان دو مدیریتی بودن اداره امور در جزیره قشم را یکی از مشکلات اساسی موجود در این منطقه عنوان کرد و سردرگمی مردم در صدور پروانه ساختمانی را از جمله این ناهماهنگی های مدیریتی دانست وخواستار تعیین تکلیف جدی این مساله شد.
مومن آبادی در پاسخ به پرسشی درخصوص عدم توجه مدیران منطقه آزاد قشم به اسناد مالکیت مردم در جزیره اظهار داشت: این مساله هم همواره از دغدغه های ما و شخص حجت الاسلام پورمحمدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور بوده است که ایشان درسفری که درگذشته به منطقه داشتند بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن اسناد عادی مردم که به اسناد رفسنجان معروف است تاکید داشتند وماهم این مساله را به جد پیگیری خواهیم کرد تا حقوقی از مردم تضییع نشود. البته این بدان معنا نیست که ادعاهای واهی را مورد توجه قرار می دهیم.
رئیس شورای دستگاه نظارتی استان هرمزگان در پاسخ به سئوالی درخصوص وضعیت زمین فرودگاه قدیم قشم گفت: پرونده این زمین ازسوی بازرسی استان هرمزگان تکمیل شده و دراختیار مراجع قضایی قرار داده شده است همچنان معتقدیم در جریان واگذاری زمین فرودگاه قشم بیت المال تضیع شده است و از این نظر خود عدول نکرده ایم.
به گفته ی بازرس کل استان هرمزگان، سازمان منطقه آزاد قشم نیز مشمول نظارت و بازرسی دستگاه های نظارتی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه امکانات برای سرمایه گذاری در قشم مهیاست،تصریح کرد: باید برای جذب سرمایه گذار درمنطقه آزاد تلاش کرد.
مومن آبادی تصریح کرد: مدیری موفق است که بتواند از امکانات موجود به نحو شایسته استفاده کند.
وی ادامه داد: مدیری که در دفتر کار خود بنشیند و بگوید اگر امکانات به او بدهندکارمی کند و اگر امکانات به او ندهندکار نمی کند، باید باسیستم اداری خداحافظی کند و جای خود را به دیگری واگذار کند.
وی با بیان اینکه نباید حقوق مردم نادیده ویاتضییع شود خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید بدنبال حفظ حقوق بیت المال و مردم باشند.
کارگاه آموزشی آشنایی با قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد به همت شورای دستگاه های نظارتی استان برگزار شد که اعضای این شورا نیز حضور داشتند.
نظر شما