داود خانی در گفتگو با مهر درباره اختصاص 30 درصد از کل عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون در قالب اصل 44 قانون اساسی که طبق قانون قرار بود سالیانه تخصیص داده شود، گفت: در قالب ماده 29 قانون اصل 44 یکی از بخشهای حمایتی درنظر گرفته شده، تعاونی ها هستند.
مدیرکل دفتر سیاست های اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در قالب این ماده قانون اصل 44، امکان اختصاص منابع درآمدی واگذاری شرکت ها به بخش های دیگری غیر از تعاونی ها نیز پیش بینی شده است.
خانی با اشاره به اینکه یکی از موانع و دلایلی که تاکنون باعث شده تا بخش تعاون طبق قانون اصل 44 نتواند به منابع 30 درصدی حاصل از فروش شرکتهای دولتی دست یابد، ناشی از موقوف الاجرا شدن این ماده قانونی در قالب مصوبات نمایندگان مجلس است.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: در قالب مصوبات سالیانه مجلس در قوانین بودجه، محدودیت هایی برای استفاده بخش تعاون از منابع واگذاری های اصل 44 ایجاد می شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت در سال‌های اخیر پیشنهاداتی را در قالب لوایح و قوانین بودجه مبنی بر اختصاص سهم تعاونی ها از واگذاری شرکت های دولتی ارائه کرده است که مورد موافقت مجلس قرار نگرفته است.
مدیرکل دفتر سیاست های اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قرار بود بخشی از منابع سهم تعاونی ها به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص داده شود.
خانی در پایان سخنانش به این مطلب اشاره کرد که به صورت کلی در چند سال اخیر و پس از اجرای قانون اصل 44، منابعی که در قالب ماده 29 قانون برای توسعه تعاونی ها اختصاص داده شد، بسیار ناچیز بوده است.
نظر شما