به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" رييس كميسيون عمران مجلس در مصاحبه اي در مورخ 17/2/84 عنوان داشت اين لايحه حداكثر ظرف 10 روز آينده براي تصويب به صحن مجلس مي آيد.
امروز قريب به 24 روز از وعده علي اكبر آقايي مي گذرد، اما هنوز خبري از لايحه حريم كلان شهرها نيست. در مقابل اخبار و گزارشات حاكي از اين است كه ساخت و ساز در زمين هاي واقع در حريم شهر تهران كه با تغيير مديريت شهري به شهرهاي اطراف پايتخت الحاق گرديد، با يك سير صعودي در حال انجام است.
به عنوان نمونه منطقه احمدآباد مستوفي كه زماني نه چندان دور در حريم منطقه 18 شهرداري تهران قرار داشت ( البته هنوز اين مساله از سوي مديريت شهري پذيرفته نشده كه حريم شهر تهران به شهرهاي كوچك در اطراف پايتخت الحاق يابد) امروزه به مكاني امن جهت كسب درآمدهاي بادآورده براي عده اي زمين خوار گرديده است.
بر اساس مستندات موجود در حال حاضر بيش از 740 سند مالكيت مسكوني در اين منطقه روستايي صادر شده و اين روند با شتاب غير قابل باوري در حال حركت است. اما در مقابل هيچ گونه عكس العمل و اقدامي در جهت نظارت بر روند ساخت و ساز در اين قبيل مناطق صورت نمي گيرد.
هرچند گفته مي شود لايحه اي كه وزارت مسكن و شهرسازي به مجلس و كليات آن نيز راي آورده و در حال حاضر كميسون عمران مشغول بررسي جزئيات آن است، مي تواند مشكلات كلانشهرها و شهرهاي حاشيه اي را حل كند. اما بايد بپذيريم كه تاخير در تصويب چنين طرحها و لوايحي كه زندگي همه شهروندان را به مخاطره مي اندازد، موجب خسارات ناگواري مي شود كه شايد هرگز نتوان به جبران آن پرداخت.
بر اساس اعلام نظر رييس كميسيون عمران مجلس ، در لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس آورده شده مشكلات مختلف كلان شهرها، شهرها، شهرك ها و... در خصوص حريم مد نظر قرار گرفته و به آن پرداخته شده و همه كارشناسان از دستگاههاي مختلف وزارت كشور، مسكن، شهرداري، بنياد، جهاد و... در اين لايحه به بحث و بررسي پرداخته و قطعا نتيجه اي كه حاصل مي شود، خواهد توانست به مشكلات پايان دهد.
طي 4 سال اخير620هزار هكتار از اراضي طبيعي استان تهران داراي سند و تعيين تكليف شدند كه اين رقم 5/1برابر 39 سال گذشته بوده و پيش بيني مي شود طي دو سال آينده 500 هزار هكتار از اراضي باقي مانده نيز داراي سند شوند.
وضعيت خاص استان تهران و افزايش تراكم مازاد در آن باعث شده ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه شهرهاي اطراف تهران مانند شهر ري، شميرانات و مناطق 1 تا 20 و همچنين 22 تهران ايجاد شود. به همين دليل ستادي براي جلوگيري، پيشگيري و توقف ساخت و سازهاي غير مجاز در استانداري تهران تشكيل شده است.
هدف اين ستاد مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز است كه به واسطه همكاري دستگاههاي قضايي و انتظامي اين كار صورت مي گيرد و در همين راستا برخي از ساختمانهاي غير مجاز در مناطق مذكور تخريب شده و در حال حاضر نيز اين امر را ستاد ساماندهي ساخت و ساز دنبال مي كند.
در هر حال انتظار مي رود با توجه به مساله حفظ حريم كلان شهرها و شهرهاي بزرگ، مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص تلاش بيشتري به خرج دهد و هرچه سريعتر لايحه حريم كلان شهرها را به صحن مجلس بياورد.
نظر شما