به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دكتر هادي نژاد حسينيان معاون وزير نفت در امور بينالملل در ميزگردد خبري "دولت آينده ، اصلاحات و چالشهاي اقتصاد" كه در محل خبرگزاري ايلنا برگزار شد، درباره چالش هاي فراروي دولت آينده گفت: مشكلات اساسي موجود تحت عنوان بزرگ بودن و تصدي گري دولت باعث شده كه بيش از 80 درصد بخشي نظير صنعت در دست دولت باقي بماند و كارآيي لازم و بهره وري مطلوب را نداشته باشد.
وي تصريح كرد: 530 شركتي كه در قانون بودجه ذكر مي شوند، ساليانه به جاي كمك به بودجه بخشي از بودجه نفت را مي بلعند. به اين معني كه از درآمدهاي نفتي براي حيات خود بهره ميگيرند كه اين وضيعت اقتصاد كلان كشور را با مشكلات جدي روبه رو كرده است.
نژادحسينيان، اولين و مهمترين مشكل دولت در اكثر امور را دخالت در تصدي گيري ذكر كرد و ادامه داد:دولت به جاي اعمال سياست و نظارت بر فعاليت هاي مردم زمام امور اقتصادي كشور را به دست گرفته است.
دكتر نژادحسينيان گفت: عامل دوم برداشت اشتباه از عدالت بوده ؛ چرا كه عدالت به معناي تقسيم مساوي ثروت، امكانات و فرصتهاي موجود در جامعه بين آحاد افراد جامعه است و اين افراد در چارچوب قواعد و مقررات جامعه به فعاليتهاي اجرايي بپردازند و سقف درآمد و ثروت آنها در چارچوب قواعد جمهوري اسلامي ايران باشد.
به گفته معاون وزير نفت در امور بينالملل، افراد به تناسب استفاده از امكانات اجتماعي بايد ماليات پرداخت كنند.
دكتر نژادحسينيان گفت: همچنين عدم استفاده از فرصتهايي كه جهاني شدن براي كشور به وجود آورده به عنوان يك مشكل مطرح است و اين در حالي است كه تبليغات نادرستي در جامعه عليه جهاني شدن انجام گرفته؛ البته مشكلات فرهنگي بسياري را خود بحث جهاني شدن داشته ؛ ولي بايد با آنها مقابله كرد ؛ ولي اعتقاد قالب اين است فرصتهايي كه جهاني شدن براي ما بهوجود آورده, بيش از چالشهاي آن است.
وي گفت: رييس جمهور و اعضاي دولت بايد داراي بينش روشن نسبت به مسايل باشد، به نحوي كه فردي كه قصد هدايت دستگاهي را دارد، خود بايد حالت آيده ال و مطلوب را براي دستگاه مذكور در نظر گرفته و روشهايي را تعيين كند.
دكتر نژادحسينيان گفت: بسياري از اوقات مسوولاني كه در دستگاههاي مختلف حضور داشتند, چنين ديدگاهي را نسبت به مسايل دستگاه خود نداشتهاند ؛ لذا پيشنهاد ما اين است كه كانديداها و نامزدهاي رياست جمهوري اعضاي اصلي تيم خود را قبل از انتخاب شدن به مردم معرفي كنند ؛ چرا كه يك نفر به تنهايي نميتواند كاري را از پيش ببرد, مگر اينكه تيم قوي را انتخاب كرده, به نحوي كه تيم مذكور با خود از نظر شكلي و ديدگاهي يكسان و همگن باشند.
معاون وزير نفت در امور بينالملل تاكيد كرد: اكثريت مسوولان اجرايي اقتدار خود را در داشتن كارهاي اجرايي و نه در سياستگذاري مي دانند حتي برخي از افراد سياست گذاري را كار ندانسته و اين كه چه كسي قدرت زياد يا كم دارد، بستگي به اين دارد كه چه ميزان كار اجرايي را در دست گيرد.
وي افزود: وزيري كه نه شركتي زيردست خود دارد و نه سازماني، وزير بيقدرتي جلوه خواهد داد. بنابراين, بسياري از مسوولان خصوصي كردن و واگذار كردن بنگاههاي اقتصادي را در جهت تضعيف اقتدار خود دانسته ؛ لذا با اين كار موافق نيستند.
دكتر نژاد حسينيان گفت: در وهله اول دولت جديد بايد تمام شركتها و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه وزارتخانهها را از وزارتخانههاي مربوطه منفك كرده و زيرنظر سازمان خصوصيسازي قرار دهد و شركتي زيرنظر دولت و دستگاههاي دولتي نباشد كه به نظر من 50 درصد از كار عمليات فوق بوده، به اين معني كه پاره كردن بند ناف موجود بين وزارتخانهها و شركتها كه از هم تغزيه ميكنند ؛ چرا كه شركتها كمك به وزارتخانهها و برعكس. بنابراين ورود شركتها به سازمانهاي خصوصي سازي تقسيم بندي و در نتيجه شركتهايي با صرفه اقتصادي پايين منحل و اصلاح ساختار خواهند شد.
معاون وزير نفت در امور بينالملل, گفت: از روشهاي مختلفي ميتوان به ارتقاي كارآيي و قويتر كردن مديريت شركتها كمك كرد، نه صرفا با هدف فروش و كسب درآمد بيشتر ؛ بلكه هدف دولت در واگذاريها بايد رشد صنعت و توليد كشور باشد.
به گفته دكتر نژادحسينيان ، هر شركت و بخش از صنعت نياز به سياستگذاري خاص دارد كه با اين سياستهاي خاص سهام شركتها فروخته خواهد شد.
وي افزود: درآمد ناشي از سهام بايد بين تمامي مردم تقسيم و مانع از بازگشت پولها به جيب دولت شده و از نو سرمايهگذاريها صورت پذيرد و اين در حالي است كه در سالهاي اخير شركتهاي دولت فروخته شده و دست به دست چرخيده و به دست مردم نرسيده است.
وي ادامه داد: شركتهاي با درآمد، صرف ايجاد شركتهاي ديگر شده است. بنابراين, دولت نه تنها كوچك نشده ؛ بلكه بزرگتر نيز شده ؛ لذا راهحل اين قضيه جدا شدن شركتها از وزارتخانهها و ورود آنها به سازمان خصوصيسازي است, به نحوي كه سازمان خصوصيسازي به سرعت كار واگذاري به مردم را پيگيري و باعث بهتر شدن وضعيت اقتصادي كشور و ارتقاي درآمد شود.
معاون وزير نفت در امور بينالملل گفت: درآمد حاصل از اين كار بايد ميان همه مردم تقسيم شود به اين صورت كه دولت 50 شركت آماده واگذاري را تحت پوشش يك شركت مادر تخصصي قرار دهد و سهام را تقسيم كنيم.
دكتر نژادحسينيان همچنين اظهار كرد: براي كوچك كردن دولت راه حل اجرايي و عملي پيشنهاد كرده ايم كه غير از اين بحث دو عامل ديگر باعث بزرگ شدن دولت شده است كه اجراي پروژههاي زيربنايي و عمراني كشور كه توسط مردم قابل اجراست، در اختيار مردم قرار گيرد.
وي افزود: سرمايهگذاريهايي كه ميتواند توسط مردم صورت گيرد، نبايد به هيج وجه توسط دولت انجام شود.
نظر شما