به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مؤسسه شفافيت مالي، جريان سرمايه در ايران عمدتا توسط شركتهاي مالي نيمه دولتي و خصوصي، مؤسسات مالي غيررسمي، مراكز غيرقانوني مبادلات ارزي، و شركتهاي كنترل كننده قاچاق كنترل مي شود.
بر اساس اين گزارش، حدود 50 تا 54 درصد توليد ناخالص داخلي ايران توسط بخشهاي غيررسمي كنترل مي شود.
اين گزارش مي افزايد، طي سالهاي اخير پرونده هاي مختلفي از جرائم اقتصادي چهره هاي سياسي و تجاري ايران تحت بررسي قرار گرفته است، كه نشاندهنده ضعف نظام اقتصادي ايران است.
اين گزارش حاكي است، نظام قضايي ايران هم اكنون شديدا به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
اين گزارش مي افزايد، قانون اساسي ايران نيز به مبارزه با جرائم اقتصادي شديدا تاكيد دارد. مثلا ماده 49 قانون اساسي ايران، تصريح مي كند كه وجوهي كه از فعاليتهاي غيرقانوني به دست آمده اند مي بايد مصادره شوند وافراد دخيل در اين فعاليتها شديدا مجازات شوند.
نظر شما