توسعه پايدار شاخصه اي مهم در تامين منافع عمومي و امنيت ملي است

از سويي گسترش صنايع، توليد و اشتغال مولد نيز از شاخصه هاي اصلي رسيدن به توسعه پايدار و مطلوب براي هر كشوراست.
هر كشور و يا هر دولتي به اندازه اي كه بتواند در امر گسترش صنايع و توليد گام برداشته و با اجراي برنامه هاي اصولي و راهگشا اشتغال مولد ايجاد كند، به همان ميزان توانسته است در راه ايجاد توسعه پايدار قدم بگذارد و به طوريقين مي توان گفت اين فعاليت سودمند منتج به توسعه پايدار خواهد شد.
نكته مهمي كه در اينجا مي توان بر آن تاكيد كرد ارتباط توسعه پايداربا تامين مصالح عمومي و امنيت ملي است. دولت جمهوري اسلامي ايران اگر بخواهد منافع عموم ملت ايران را تامين كرده و امنيت ملي را برقرار كند بايد در اين مساله سرنوشت ساز سرمايه گذاري مناسبي انجام دهد.
ذكراين نكته خالي از فايده نيست كه مردم نيز نقش موثري در توسعه پايدار برعهده دارند، يكي از راههاي دست يابي به توسعه پايدار استفاده بهينه از منابع و سرمايه هاي ملي كشور است ، و در اين راه وظيفه دولت فرهنگ سازي دراين زمينه است.
به عنوان نمونه مي توان به نقش دولت درتحقق اهداف بهينه سازي مصرف سوخت پرداخت. آمار منتشره از سوي وزارت نفت وسازمان مديريت و برنامه ريزي دولت سالانه بيش از 127 تريليون ريال يارانه انرژي پرداخت مي كند. اگر مقداري از اين يارانه ها توسط دولت براي سرمايه گذاري در بهينه سازي مصرف سوخت صرف شودو قانون هاي تشويقي براي كاهش مصرف انرژي به تصويب برسد مي توان با دادن تسهيلات اعتباري به مؤسسات بهينه سازي ، مصرف انرژي را كاهش داد.
از سويي ايجاد رقابت اقتصادي و خروج از درونگرايي اقتصادي و سرمايه گذاري مشترك با كشورهاي ديگر مي تواند گام بلندي در جهت دستيابي به توسعه پايدار باشد.
همچنين بايد از تمام توان داخلي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي استفاده شود زيرا در دنياي امروز اين گونه ارتباطات بسيار سازنده و تاثيرگذار است و همه كشورها به اين مساله اهتمام جدي دارند.
اگر با سرمايه گذاران خارجي مشاركت نداشته باشيم نمي توانيم به بازارهاي جهاني راه پيدا كنيم زيرا در دنياي امروز بدون شريك مناسب خارجي نمي توان وارد چرخه اقتصادي جهان شد.
همچنين اين مسئله ضرورت دارد كه ديپلماسي ما در خدمت جذب سرمايه گذاري خارجي فعال شود و به دنبال آن اشتغال مولد ايجاد و در نهايت منجر به توسعه كشور شود.
وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: از هر سه نفر ايراني، يك نفر در گروه سني 22 و 29 سال و در مرحله كاريابي قرار دارد كه بر اين اساس ضرورت پرداختن به مسئله اشتغال به عنوان يكي از مولفه هاي توسعه پايدار بيش از پيش آشكار مي شود.
صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي همچنين اعلام كرد: شمار بيكاران در كشور تا 10 سال آينده به پنج ميليون نفر خواهد رسيد. 
وي  افزود: حل مشكل بيكاري اهتمام جمعي مي خواهد و تمام نهادها و اجزاي نظام بايد دراين امرمشاركت كنند.
وي شمار بيكاران كشور را در حال حاضر سه ميليون نفر اعلام كرد و گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان آمار ايران، نرخ بيكاري در سال جاري با يك درصد كاهش از 6/12 به 6/11 رسيده است.
وي تعامل سازنده با دنيا و اجراي برنامه هاي توسعه متكي بر دانايي را از جمله لوازم رسيدن به توسعه اقتصادي  و رشد 6/8 در افق ده سال آينده دانست و گفت: در صورت دستيابي به اين مهم مي توانيم به نرخ هفت درصد بيكاري نيز برسيم.
صفدر حسيني با تاكيد بر لزوم تغيير در نظام آموزش فني و حرفه اي كشور اظهار داشت: ماموريت و اهداف نظام آموزشي كشور بايد در جهت تامين نيازهاي برنامه توسعه اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي 6/8 باشد.