مظاهري: دولت آينده كارهاي نيمه تمام باقي مانده را تمام كند

وي افزاد: بدين ترتيب ، يكي از وظايف اصلي تيم اقتصادي كابينه رييس جمهور منتخب، حفاظت از اين دستاوردهاست.

مظاهري، اصلاح قانون ماليات ها و جذب سرمايه گذاري خارجي را از جمله مصاديقي دانست كه دولت آينده بايد از آنها محافظت كند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: در اين بين كارهايي همچنون قانون بازار سرمايه و قانون ماليات بر ارزش افزوده نيمه تمام مانده است كه بايد هر چه سريعتر براي رونق اقتصاد كشور براي اجرايي شدن به تصويب نهايي برسد.

وي در زمينه خصوصيات تيم اقتصادي كابينه رييس جمهور منتخب اظهار داشت: ديدگاه يكنواخت و هماهنگ، داشتن افق مشخص و قدرت اجرايي خوب سه مشخصه كابينه دولت آينده بايد باشد.

مظاهري در اين خصوص تاكيد كرد: دولت در عين اين كه بايد گوش شنوايي براي شنيدن نظريات مختلف داشته باشد، هماهنگ و منسجم بايد عمل كند.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در عين حال پيشنهاد داد: دولت آينده بايد از ديدگاه هاي تمامي صاحب نظران، تشكل هاي فني ، حرفه اي و دانشگاهي و تجربيات مسئولان گذشته براي موفقيت در انجام امور استفاده كند.

وي با اشاره به طرح ساماندهي اقتصادي كشور كه در دولت اول خاتمي تدوين شده است، اظهار داشت: براساس اين طرح،  رسيدن به رشد اقتصادي به عنوان شرط لازم و عدالت به عنوان شرط كافي مورد توجه گرفته بود تا اقتصاد كشور سر و سامان بگيرد.

مظاهري در خصوص راهكارهاي عملي تحقق عدالت اقتصادي بيان كرد: دولت در اين مسير داراي سه ابزار ماليات، يارانه و تامين اجتماعي است كه مي تواند از اين سه ابزار در توزيع مجدد درآمد بهره برداري كند.