عادل حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت شورای اصناف کشور مبنی بر صدور پروانه برای واحدهای فاقد پروانه کسب گفت: برابر با اعلام شورای اصناف کشور در صورت عدم مراجعه واحدهای فاقد پروانه در مهلت مقرر به مراجع صدور پروانه کسب و یا تشکیل پرونده با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در سال های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنج ساله توسعه به ترتیب معادل 50 درصد، 75 درصد و 100 درصد نرخ های مالیات یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب در آمدهای عمومی کشور نزد خزانه واریز کنند.
نایب رئیس مجمع امور صنفی شهرستان نظرآباد افزود: چنانچه تا پایان اردیبهشت ماه، واحدهای بدون پروانه کسب این شهرستان برای طی مراحل صدور پروانه فعالیت اقدام کنند از تخفیف 20 درصدی در پذیره اولیه برخوردار می شوند و مراحل صدور پروانه فعالیتی آنها تسهیل و تسریع خواهد شد.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت به ناچار علاوه بر پلمپ واحد های صنفی بدون پروانه کسب مشمول جرایم اعلام شده نیز خواهند شد.
نایب رئیس مجمع امور صنفی نظرآباد ضمن گلایه از ناتوانی بازرسی مجمع امور صنفی در نظارت و کنترل بر این واحد های صنفی یادآور شد: حدود دو هزار واحد صنفی بدون پروانه در سطح شهرستان فعالیت می کنند و به منظور رعایت حقوق دیگر واحد های صنفی که هرساله با پرداخت عوارض و مالیات در چرخه اقتصادی کشور فعال هستند باید به این واحدهای صنفی سر و سامان داد.
نظر شما