مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهایی که در زمان حاضر سرعت و قیمت اینترنت به کاربران ایرانی تحمیل کرده است، اظهار داشت: به عنوان مثال کند و گران بودن اینترنت باعث ایجاد محدودیت برای پژوهشگرهای کشور در دسترسی به منابع علمی مورد نیازشان در فضای مجازی شده است؛ در همین حال در بخش اقتصادی نیز ترویج بانکداری الکترونیک نیازمند اینترنت پرسرعت و با قیمت مناسب است که در کشور ما کندی و قیمت بالا مانع از حرکت اقتصاد بدون نفت می‌شود؛ حتی برای ارائه خدمات آموزش از راه دور در مناطق محروم، معضل عدم دسترسی به معلمان و اساتید، با کیفیت بالای اینترنت قابل رفع است؛ در همین حال در حوزه پزشکی از راه دور و سلامت در فضای مجازی نیز کندی و قیمت بالای اینترنت باعث می‌شود بیشتر مراجعات و استفاده از کادر پزشکی تنها در حوزه فیزیکی محقق شود و حداقل استفاده از فضای مجازی در رفع معضلات جامعه را شاهد باشیم.
سرعت و قیمت اینترنت کلیدی ترین موضوع فضای مجازی
دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه موضوع سرعت و قیمت کلیدی ترین موضوع و اقدام برای حرکت و توسعه در فضای مجازی است، ادامه داد: درحال حاضر بزرگترین مشکل بر سر راه، تصدی گری دولتی در این حوزه است و این موضوع بدون اجماع قابل حل نیست؛ به این معنی که زمانی این معضل حل خواهد شد که در بین مسئولان کشور اتفاق نظری حاصل و حضور بخش خصوصی در این حوزه پذیرفته شود.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات اینترنت در شرایط فعلی تنها از طریق سپردن امور به بخش خصوصی محقق می‌شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به عرصه خرید و فروش پهنای باند به جای تصدی و نظارت حاکمیت، نقطه جهش بزرگی محسوب خواهد شد.
اخوان با اشاره به وضعیت واگذاری سیم کارت در گذشته به مهر گفت: زمانی دسترسی به سیم کارت موبایل با قیمت بیش از یک میلیون تومان آن هم با واسطه امکان پذیر بود اما امروز شاهد آن هستیم که با چند هزار تومان، چند سیم کارت و شارژ اولیه و بدون زمان انتظار تحویل می توان تهیه کرد و تنها تفاوتی که هم اکنون اتفاق افتاده یک تصمیم بزرگ بوده و آن اینکه در این بخش اجرای کار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شد.
به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به صورت ذاتی در هر اقدامی که امکان رقابت وجود نداشته باشد و بخش دولتی خود را تنها و بی رقیب بداند انگیزه و همت جدی برای رفع مشکلات صورت نمی گیرد.
اختلاف فاحش قیمت خرید و فروش پهنای باند
دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت پهنای باندی که توسط بخش دولتی به شرکتهای توزیع کننده تحویل می‌شود تفاوت فاحشی با قیمت خرید آن دارد به مهر گفت: پهنای باند اینترنت یک مگابیت برثانیه در منطقه حدود 16 دلار خریداری می‌شود اما قیمتی که به شرکتهای ارائه دهنده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود حول و حوش 250 هزار تومان است؛ این رقم با هر دلاری اعم از مبادله ای، مرجع و آزاد تفاوت قیمت فاحشی را نشان می دهد.
اخوان با تاکید براینکه قیمت اینترنت با سرعت یک مگابیت برثانیه با پهنای باند اختصاصی در کشورهای منطقه حدود 16 دلار است، گفت: باید این قیمت را با ترافیک ماهیانه معادل بیش از دانلود 300 مگابایت اطلاعات درنظر بگیریم که در مقایسه با قیمتی که در اختیار کاربران ایرانی قرار می گیرد بسیار اختلاف دارد و این موضوع در کشور باید حل شود.
وی در خصوص دلایل این اختلاف قیمت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت دولتی متولی خرید و فروش می‌شود و نقش گمرکی خود را به عنوان ناظر و کنترل کننده از دست می دهد تضاد منافع پیش می آید. از یک طرف حاکمیت وظایفی دارد که باید به آن بپردازد اما زمانی که بخواهد هم صادرات و هم واردات انجام دهد اوضاع دچار مشکل می‌شود و در این میان هم حاکمیت متضرر می‌شود چون نقش نظارت و کنترل را به خوبی ایفا نمی کند و هم کاربران متضرر می‌شود و این بازی به نوعی بازی باخت باخت حاکمیت است که باید به آن پایان داده شود.
اخوان خاطرنشان کرد که تا زمانی که این مشکل در حوزه پهنای باند اینترنت حل نشود، مشکل سرعت و قیمت قابل حل نخواهد بود.
وی تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که دستگاه دولتی در این میان منفعتی می برد چرا که برغم فروش چند برابری، بازهم قیمت پهنای باند برای شرکت دولتی زیان به همراه دارد و قابل انکار نیست؛ باید قبول کرد که خرید و فروش پهنای باند با ماهیت و ذات دولتی شکوفا نمی شود و باید ارائه پهنای باند در کشور به بخش خصوصی واگذار شود.
بخش خصوصی به دلیل انحصار دولت،اجازه فعالیت ندارد
دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به وجود شرکتهای خصوصی که در حوزه پهنای باند در خارج کشور سرمایه گذاری کرده اند و مشغول خرید و فروش در منطقه هستند به مهر گفت: این شرکتها به دلیل انحصار دولت اجازه فعالیت در ایران را ندارند.
وی با بیان اینکه هیچ توجیهی وجود ندارد که قیمت پهنای باند اینترنت در ایران با نرخ دلار آزاد از کشورهای اروپایی بیشتر باشد، ادامه داد: باید در زمینه قیمت و سرعت اینترنت از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم چرا که در برخی مواقع برای بخش دولتی مشکلاتی وجود دارد که در بخش خصوصی این مشکلات دیده نمی شود؛ برای مثال در انتقال وجوه به دلیل برخی تحریم ها، بخش دولتی با مشکل مواجه می‌شود اما برای بخش خصوصی این مسائل بی معنی است. در همین حال اجرای کار با نیروی کمتر بخش خصوصی انجام می‌شود اما در بخش دولتی کاهش هزینه ها در نظر گرفته نمی شود.
نظر شما