تولیدکنندگان داخلی را به عرضه محصولات استاندارد ملزم خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر کاظمی چهارشنبه شب در مراسم گشایش اولین نمایشگاه تخصصی کالاهای استاندارد که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید منویات و رهنمودهای رهبری را برای تحقق حماسه اقتصادی اجرایی کنیم که توجه به کیفیت و استاندارد بودن کالا در این زمینه نقش اساسی دارد.

ارتقاء کیفیت در صنعت نقشه راه کشور

کاظمی بیان کرد: در سال گذشته بعد از فرمایشات رهبری قانون ارتقاء خودروها و سایر تولیدات صنعتی در مجلس تصویب شد و تمام تولیدات صنعتی می بایست خود را به سطح استاندارد برسند که با بسترسازی انجام شده تلاش کردیم تا این موضوع عملیاتی شود و تولید کننده داخلی مجبور شود کالای کیفی تولید کند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد مکلف شد بستر استانداردسازی را فراهم و زیرساختها را آماده کند تا کیفی سازی محقق شود که با کمک تشکل های تولیدی و اساتید دانشگاهی و نخبگان برای کالاها استانداردهای ملی تدوین شد.

این مسئول اظهارداشت: در حوزه تجهیز آزمایشگاههای همکار و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای این سیاست ها اقداماتی انجام شد و بسترها آماده شد و از ابتدای سال 92 در یک برنامه پنج ساله پنج هزار قلم کالا در دایره نظارتی سازمان استاندارد و الزام به رسیدن استانداردهای تعیین شده و دریافت کابرد نشان استاندارد می شوند

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود 600 قلم کالا مشمول استاندارد است و بتدریج همه کالاها را به سمت استاندارد سازی سوق خواهیم داد.

پنج هزار قلم کالا مشمول استاندارد می شود

این مسئول بیان کرد: در یک پروسه پنج ساله حدود پنج هزار قلم کالا مشمول استاندارد خواهد شد که در فاز یک آن که امسال اجرایی می شود 299 قلم کالا تحت پوشش نشان استاندارد قرار می گیرد که در این راستا همراه و حامی تولیدکنندگان خواهیم بود تا به نقطه مطلوب برسیم.

طرح توانمندسازی واحدهای تولیدی

کاظمی گفت: یک پروژه جدید با نام "توانمند سازی واحدهای تولیدی" اجرایی خواهد شد و با هزینه سازمان مشاوران تائید صلاحیت شده و کارشناسان خبره در قالب تیم هایی به واحدهای تولیدی اعزام خواهند شد و با مشاوره و راهنمایی لازم تلاش می کنیم تا آن واحد به استاندارد لازم و سطح مطلوب برسد و محصول کیفی تولید کند زیرا برخی استانداردسازی ها الزاماتی دارد.

وی بیان کرد: در این طرح تسهیلاتی هم پیش بینی شده تا حمایت لازم از واحدهای تولیدی در مسیر استاندارد سازی انجام شود و با کاهش برخی هزینه ها زمینه اقبال صاحبان واحدها از استانداردسازی تولید فراهم شود.

کاظمی یادآورشد: در گذشته شش در هزار فروش کارخانه ها برای کارمزد پروانه استاندارد دریافت می شد که با مصوبه دولت و شورای عالی استاندارد این هزینه حذف شده است و هزینه های استانداردسازی واحدهای تولیدی نیز به حداقل رسیده است.

وی افزود: گاهی نیازمند سرمایه گذاری و تعویض خط تولید و فرآیندها هستیم که در بودجه امسال معادل ریالی سه میلیارد دلار تسهیلات برای سرمایه درگردش واحدها پیش بینی شده که اولویت دریافت با واحدهایی است که به سمت استاندارد سازی و ارتقاء تولید حرکت کنند.

کاظمی اظهارداشت: اگر بخواهیم در گام دوم در سال جاری حماسه اقتصادی را به منصه ظهور برسانیم یکی از راههای اساسی توجه به کیفیت و استانداردسازی کالاست و سیاست سازمان برخورد سخت گیرانه و با عتاب و خطاب نیست بلکه بیشتر بدنیال همراهی و تعامل با تولیدکنندگان برای رسیدن به نقطه مطلوب هستیم.     

وی بیان کرد: استانداردسازی هم برای مصرف کننده به دلیل مصرف کالایی مرغوب و کیفی که تضمین کننده سلامت وی است مقرون به صرفه است و هم برای تولیدکننده به خاطر کاهش برخی هزینه ها مانند قیمت تمام شده و دست یابی به بازارهای داخلی و خارجی منطقی است.

این مسئول گفت: در حال حاضر عراق یکی از بازارهای صادراتی مهم کشورمان است که اصلی ترین مسئله ای که بازار این کشور دارد کیفیت و استاندارد است زیرا امروز هیچ کالایی اجازه ورود به عراق را ندارد مگر آن که شرکتهای بازرسی بین المللی در مرزها آن را از نظر استاندارد و کیفیت تائید کنند.

کاظمی گفت: تفاهم نامه ای با کشور عراق داریم که بزودی امضاء می شود و بر اساس آن کالاهایی که علامت استاندارد ایران را داشته باشد در مرزها بدون کنترل وارد عراق می شود.
 
وی افزود: در گذشته برخی کالاهای غیر استاندارد وارد بازارهای خارجی شده بودند که به تدریج بازار خود را از دست دادند اما کالاهایی داریم که سالهای سال به دلیل داشتن نشان استاندارد همچنان بازار خوبی دارند که باید این بازارها را با توجه به کیفیت حفظ کنیم و برای رسیدن به آرمانهای نظام  این مسیر را بخوبی طی کنیم.