دولت نمی خواهد دلال ارز در بازار شود/ کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد می شود

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه کارشناسان اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه 92 معتقد بودند که باید سیاست ارز تک نرخی اجرا شود اظهار داشت: قانون بودجه 92 سیاست تک نرخی ارز را اجرا کرد تا از تبانی و فساد جلوگیری کند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس در قانون بودجه 92 یارانه قابل توجهی را برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد تا تفاوت قیمت ارز مرجع و ارز آزاد در تامین کالاهای اساسی از محل این یارانه ها تامین شود.

وی با اشاره به مشکلات دولت در تامین منابع مالی اظهار داشت: در حال حاضر عملا منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت دهم خرج شده و منابع در آمدی دولت یازدهم نیز محقق نشده است، دولت هم اصرار ندارد دلال بازار ارز شود و ارز مرجع را در بازار به قیمت آزاد به فروش برساند.

امامی تصریح کرد: به نظر می رسد منابع در آمدی برای تامین یارانه کالاهای اساسی تامین نشده و دولت به همین دلیل از ارز مرجع استفاده می کند. سرعت کند تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی و اولویت بندی پروژه ها برای تخصیص اعتبارات نمایانگر کمبود بودجه دولت است.

وی با تاکید بر اینکه شعار این دولت قانون گرایی است گفت: علی رغم همه این مشکلات دولت نباید از قانون تخلف کند، مشکلات دولت در حوزه اجرای بودجه با تصویب اصلاحیه بودجه در مجلس حل می شود تا آن زمان دستگاه های اجرایی باید قانون بودجه را اجرا کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه اصلاحیه بودجه اظهار داشت: این لایحه این لایحه سقف بودجه 92 را 60 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که به ردیف های هزینه ای بودجه آسیب می زد بنابر این کمیسیون خواستار بررسی و دقت بیشتر در بررسی این لایحه بود.

امامی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه وبودجه با نیکبخت رئیس معاونت راهبردی ریاست جمهوری بعد از جلسه بررسی دوفوریت لایحه اصلاحیه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشستی که با معاونین معاونت نظارت راهبردی رایاست جمهوری داشتیم مقرر شد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری تیم کارشناسان معاونت راهبردی بررسی لایحه اصلاحیه بودجه را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید منابع درآمدی لایحه بودجه کاهش یابد اظهارداشت: منابع در آمدی لایحه بودحه به غیر از نفت شامل اوراق مشارکت،سکوک،مالیات و فروش سهام شرکت های دولتی در بورس نیز می شد که در راستای سیاست جمع آوری نقدینگی از جامعه بود.