به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور توسط سخنگوی اصل 90 قرائت شد.
در این گزارش به عدم توجه رئیس جمهور در دولت دهم نسبت به موارد قانونی و عدم ابلاغ قانون اشاره شده است.
در این گزارش آمده است، اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه های مستند موارد عدیده ای را با تهیه جداول منظم بر ذکر عناوین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم به کررات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.
سوابق امر به این کمیسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نامه ای از احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی خواسته که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علی‌رغم تصریح ماده یک قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 که مقرر می دارد موصبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا نموده و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
مصطفی افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس این گزارش را بدین شرح قرائت کرد:
اداره کل امور کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی طی چندین فقره نامه های مستند در تاریخ های 30 خرداد 89، 1 تیر 89، 2 تیر 89 و 5 آبان 89 موارد عدیده ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش نموده که ریاست محترم وقت جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد به کرات از ابلاغ به موقع قوانین به مجریان و دستور انتشار در روزنامه رسمی خودداری کرده است.
سوابق امر به این کمیسیون ارجاع گردیده و کمیسیون نیز طی نامه‌ای از جناب آقای دکتر احمدی نژاد خواسته که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه ذیل را علی رغم تصریح ماده 1 قانون مدنی اصلاحیه 14 آبان 1370 که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، برای این کمیسیون ارسال نماید.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 15 اسفند 88، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2 اسفند 88، قانون تدوین و تنفیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 89، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 26 خرداد 89 از جمله این قوانین است.
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب 26 خرداد 89، قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 2 تیر 89، قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 2 تیر 89 و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره وری مصوب 13 تیر 89 از دیگر قوانین ابلاغی به رئیس جمهور بود.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه ای مورخ 18 آبان 89 اعلام کرد که 5 مورد از این 8 فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است ولی در جوابیه مذکور به علت عدم ابلاغ به موقع قوانین اشاره ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که 3 فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده.
متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس مرجع مزبور طی جوابیه ای مورخ 12 اردیبهشت 90 اعلام کرد که در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین سال 90، 239 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است، 30 قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ 209 قانون با تأخیری جمعا برابر 1499 روزه همراه بوده و 15 قانون از 209 قانون فوق الذکر با عدم ابلاغ رئیس جمهوری مواجه بوده که به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
در جوابیه مذبور فهرست تفصلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.
کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ 12 اردیبهشت 90 اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور طی نامه ای مورخ 31 خرداد 90 اعلام کرده است که متأسفانه در جوابیه مورخ 12 آبان 89 معاون امور مجلس ریاست جمهوری بدون ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد.
ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت محترم با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف است.
لکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است و براساس اصل 113 قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
مستحضرید طبق اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد و مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل 121 قانون اساسی محسوب می گردد.
در این شرایط به ناچار نامه دیگری مورخ 26 اسفند 91 برای ایشان تهیه و ارسال شد.
گزارش جدید واصله از مراجع ذیربط حاکی است که از ابتدای دوره نهم مجلس تا پایان دی 91 از 37 قانون ابلاغی به جنابعالی 8 قانون در مهلت قانونی، 14 قانون با تأخیر 232 روزه و 11 قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
در سوگند ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است، همین قانون اساسی در اصل 96 مقرر داشته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و در این رابطه قطعا رئیس جمهور مواجه با تکلیفی نیست.
دقیقا سوگند شغلی ایجاب می کند که قوای سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در صورت هرگونه انتقادی و برای اصلاح هر قانونی به هر علت از طریق طرح یا لایحه موجبات رفع نواقص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم الاجرا فراهم نمایند.
به نظر می رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام و تصدیع اوقات شریف حضرتعالی می شود استدعا دارد مقرر فرمایید با عنایت به نامه سابق الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ به موقع قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه ای که به نظر جنابعالی موجب این نگرش و عمل است گام بردارد.
متأسفانه آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه پاسخ نداده در نهایت گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است که از ابتدای دوره نهم تا 15 اردیبهشت 92 جمعا 49 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
از این 49 قانون ابلاغی رئیس جمهور تنها 5 فقره از آنها را در مهلت قانونی 5 روزه ابلاغ نموده و 25 قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی اعلام کرده است.
ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رئیس جمهور در اجرای تبصره ماده 1 قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته که مستندات آن تماما در کمیسیون موجود است مراتب را در اجرای اصل 90 قانون اساسی به استحضار نمایندگان ملت ایران می رساند.
نظر شما