وي در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر افزود : افزايش روز شمار ناشران در ايران خبر خوشحال كننده وميموني نيست . افزايش تعداد ناشران به صورت طبيعي در فرايند توسعه نشر اتفاق نيفتاده بلكه آن چيزي كه پشت اين ماجرا است ، بادكنكي شدن فضاي نشر است كه از دل آن نه توسعه اقتصادي بيرون مي آيد و نه توسعه فرهنگي ، بلكه بيشتر به دليل بودن امكانات پنهان و آشكار در نظام اقتصاد دولتي ايران ، كميت نشر كشور افزايش يافته و به همراه خود هيچ كيفيتي را فراهم نكرده است .
مدير " نشر نظر " در ادامه ، گفت : در وضعيتي كه عدد ناشران ايران به هشت هزار رسيده ، بخش اصلي توليد كتاب در كشور ما توسط صد ناشر توليدمي شود و در واقع اين هشت هزار ناشر محصول اقتصاد رانتي و نفتي سالهاي اخير هستند و فرايند زايش ناشران از دل يك اقتصاد پايا ، سالم و درست بيرون نيامده است .
اينكه بخواهند حوزه نشر را ضابطه مند كنند و با ايجاد محدوديت جلوي انتخاب شغل افراد را بگيرند اتفاق غلطي است كه متاسفانه در سياست هاي فرهنگي دولت وجود دارد. |
بهمن پور ، درباره ضوابط صدور پروانه نشر ، گفت : ضوابط صدور پروانه نشر در فرايند سلامت توسعه اقتصادي و فرهنگي نشر نقش تعيين كننده ندارد . هركس بخواهد وارد اين حرفه شود ، بايد آزاد باشد كه اين شغل را انتخاب كند و انتشارات نبايد يك امتياز باشد .
مدير نشر نظر گفت : اما بخش هايي ازشرايطي كه جامعه بايد فراهم كند تا فردي وارد حرفه نشرشود در اختيار دولت است ؛ دولت بايد به نشر كمك كند به اين دليل كه بايد از فرهنگ حمايت كند . اين حمايت بايد در بخش هاي مكانيكي باشد از جمله فراهم كردن شرايط راحت براي ايجاد كتابفروشي ، كاهش ماليات ، كاهش هزينه هاي توليد و مصرف ، تا انگيزه هاي فعاليت در اين حوزه را تقويت كند.
اين ناشر در ادامه گفت : اگر در حوزه صنعت ، مثلا كسي بخواهد چاپخانه بزند دولت به او برق صنتي مي دهد و اين اتفاق بسيار خوبي است ، در حوزه فرهنگ هم مي شود برخي از حمايت هاي عام را صورت داد و لي اينكه بخواهند حوزه نشر را ضابطه مند كنند و با ايجاد محدوديت جلوي انتخاب شغل افراد را بگيرند اتفاق غلطي است كه متاسفانه در سياست هاي فرهنگي دولت وجود دارد و داشتن يك امتياز بايد از هزارتوهاي نهاد هاي دولتي بگذرد و درعين حال انواع رانت ها وحمايت ها دوستانه وجود دارد .
وي تصريح كرد : به اعتقاد من اگر اتفاق بسيار مهم و ملي حذف سوبسيد كاغذ ار صنعت نشر كشور روي دهد به سرعت اين تعداد ناشر به بيش از پنجاه درصد از ميزان كنوني كاهش مي يابد و اگر نحوه گذار حمايت هاي سوبسيدي دولت از شكل فعلي به مرحله پس از توليد باشد ، بخش بيشتري از ميزان كنوني ناشران هم ريزش خواهند كرد و آن تعدادي كه در اين حرفه باقي مي مانند نياز واقعي جامعه نشر كشور است .
به گزارش مهر ، محمود رضا بهمن پور درباره مرجع صدور پروانه نشر ، گفت : اتحاديه ناشران و كتابفروشان بهترين جايگاه براي صدور پروانه نشر است . در حال حاضر مجوز كار كتابفروشي را اتحاديه نشران و كتابفروشان مي دهد و اين اتحاديه شرايطي دارد كه بخشي از اين شرايط مربوط به قانون امور صنفي پيش از انقلاب است كه نيازمند به روزآمد شدن واصلاح است و بخش هاي ديگر آن همچنان مي تواند قابل اجرا باشد .
بهمن پور درباره ضوابط حوزه نشر ، گفت : تغيبر ضوابط صدور پروانه نشر بايد از شكل دادن امتياز خارج شود درواقع آدم ها حق انتخاب شغل را داشته باشند اما حداقل هايي كه براي حرفه مورد نياز است بايد رعايت شود واين حداقل ها را صنف مشخص كند و قوانين عمومي امورو صنفي بايد رعايت شود اما اين كه اين حق را به كسي بدهند يا از او بگيرند بايد لغو شود .
وي تصريح كرد : اين حرف كاملا متكي بر اصل 44 قانون اساسي و حق انتخاب شغل است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است كه " افراد جامعه در انخاب شغل و فعاليت شغلي آزاد هستند " .
اين ناشر درباره بخشي از ضوابط صدور مجوز نشر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه نيازمند تغيير است ، همچنين گفت : يكي از اين قواني اين است كه براي اينكه كسي بخواهد مجوز نشر بگيرد بايد ليسانس داشته باشد كه به نظر من اين قانون بي مورد است .
مديرنشرنظر " ، گفت : اتفاقي كه مي افتد به نظر من اين است كه اگر رقابت سالم ودرستي در حوزه نشر باشد افرادي در اين حوزه خواهند ماند كه نشر حرفه شان خواهد شد به اين مفهوم كه اقتصاد زندگي شان از اين راه بگذرد ودر مرحله بعد كساني در حوزه نشر رشد خواهند كرد كه در اين شرايط و فرصت برابر استعداد ، توانايي ، سرمايه و قابليت هاي خود را به موقع مورد بهره برداري و استفاده قرار دهند .
وي درباره تاثير فعاليت ناشران غير حرفه اي بر ناشران حرفه اي گفت : اقتصاد نشر در ايران را نبايد از اقتصاد ملي جدا كرد . وقتي كه به جريان كلان اقتصاد مملك نگاه كنيم حضور ناشران غير حرفه اي به نظام كلان اقتصادي كشور لطمه وارد مي كند .
بهمن پور درباره يكي از دلايل اين لطمه ها ، گفت : يكي از زمينه هاي اقتصاد ناسالم در نشر كشور وجود سوبسيد ها است . وجود سوبسيد ها ، اقتصاد رانتي و درست كردن اقتصاد ناسالم به حلقه توليد ، توزيع وتكثر كتاب را با خطر و لطمه مواجه مي كند .
وي تصريح كرد : بيشترين امكانات كشور را توليداتي به خود اختصاص مي دهد كه از نيازهاي واقعي جامعه بر نمي آيد بلكه اين توليدات يا مربوط به نيازهاي " محفلي " و كوچك است يا درواقع تولديات فردي افراد است كه هنوز به ضروت ها و مرزهاي توليد كلان نرسيده است و به مرز حرفه ، يا بودن نرسيده است .
بهمن پور درباره شيوه فعاليت ناشران غير حرفه اي كه تمام ابعاد نشر كشور را در برگرفته است ، به مهر گفت : اينگونه ناشران از تعهدات حرفه اي معمول در جامعه نشر مانند عقد قرار داد با مولف و مترجم شاني خالي مي كنند و يا اصولا با روش هاي حرفه اي عمل نمي كنند و برخي ديگر در پروسه توزيع سعي مي كنند به بد ترين شيوه كتابهاي خودررا عرضه مي كنند كه اين اقدام به نظام توزيع ما لطمات فراواني زده است و در نهايت هم توليد اين كتاب ها چون مبتني برنياز اجتماعي نيست سرمايه ملي در انبار هاي آنها خاك مي خورد در نهايت هم منهدم مي شود و به گونه اي اين توليد صحيح كه مي توانست در مكانيزم صحيحي قرار گيرد به يك معنا از بين مي رود .
نظر شما