ضعف اخلاق اجتماعی محصول سیاست تعدیل اقتصادی است/سیاستهای اقتصادی حافظ منافع ثروتمندان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین راغفر از اساتید اقتصاد در نشست «چالش ها و چشم اندازهای سیاست اجتماعی در ایران» که چهارشنبه 13 آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: مطالعاتی که ما درباره نابرابری در ایران انجام می دهیم نشان می دهد که ما اصلا سیاست اجتماعی در این چند دهه نداشته ایم. علیرغم همه نوسانات جدی که در اقتصاد کشور بوده است اعم از جنگ و بعد از جنگ، سیاستهای تعدیل ساختاری و بعدها افزایش شدید درآمدهای نفتی و غیره همواره نابرابری در دامنه نوساناتش محدود بوده است. وقتی درامدهای نفتی چند برابر می شود به طوریکه از سال 1338 چیزی حدود 56 درصد کل درآمدهای ارزی در این 8 ساله حاصل می شود، نوسانات نابرابری در دامنه خیلی خیلی محدود اتفاق می افتد معنایش این است که چه جنگ داشته باشیم و چه خیر، این دامنه نابرابری حفظ شده است.

وی افزود: این وضعیت حاکی از وجود سیاستهای نخبه گراست به این معنا که ارتباط بین قدرت و ثروت عملا در کلیه سیاستهای اقتصادی برجسته است. یعنی سیاستهایی که شکل می گیرد حافظ منافع ثروتمندان است و علیرغم افزایش درآمدهای نفتی ما هیچ نوع بهبودی در وضعیت مردم نمی بینیم که هیچ بلکه بدتر هم می شود. دهه اول انقلاب به دلیل تحولات مختلفی که صورت گرفت شاهدیم که گفتمان غالب در حوزه اجتماعی گفتمان «عدالت اجتماعی» است و در دو سال آخر جنگ، آقای هاشمی در خطبه های نماز جمعه موضوعی تحت عنوان «عدالت اجتماعی» را مطرح کردند و باز با خاتمه جنگ آقای هاشمی قهرمان صحنه جدید می شود و گفتمان «امنیت سرمایه» را مطرح می کنند یعنی درست نقطه مقابل «عدالت اجتماعی» را طرح می کنند و ما یک تغییر جهت جدی در دو دوره می بینیم.

وی با اشاره به تبعات سیاستهای آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری در حوزه اجتماعی تصریح کرد: وقتی جنگ تمام شد بحث فروش دانشگاه ها به بخش خصوصی مطرح شد و جالب آنکه کسانی این حرف را می زدند که در دوره های قبل هم بودند و این تغییر گفتمان هم محصول تغییر شرایط اجتماعی بود و هم خودش به شکل گیری شرایط اجتماعی جدید کمک کرد. با اینکه در زمان جنگ در وضعیت بد اقتصادی به سر می بردیم اما اولا شاخصهای امنیت اجتماعی بسیار بالا بود و پدیه ای به اسم کودکان کار، زنان خیابانی وغیره نداشتیم و اینها از سال 1370 به این طرف و از زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری شکل گرفت. این سیاستها،آسیبهایی را به اخلاق اجتماعی وارد کرد و جایگزین این سرمایه بزرگ را اخلاق فردگرا که هر کسی به دنبال منافع شخصی اش باشد، پر کرد.

راغفر با بیان اینکه مصرف گرایی مبتذل امروزی محصول تغییر گفتمانی است که توسط خود حاکمیت عملا بدان دامن زده شد، و افزود: علت این مسئله هم آن است که خیلی ها که از تغییر گفتمان به لحاظ اقتصادی منتفع هستند خودشان در نظام تصمیم گیری هستند یعنی همان نظام نخبه گرا که هم سیاستها را تعبیه می کنند و هم در این سیاستگذاری منافع صاحبان سرمایه را نیز لحاظ می کنند. این تغییر گفتمان منجر به تغییر اخلاق اجتماعی شد و از اینجا به بعد مردم شاهد شکل گیری مناسبات جدید در رفتارهای اجتماعی هستند و می بینند کسانی صرفا در اثر ورود به بازار ارز در یک دوره کوتاه وضعیت زندگی شان به شدت تغییر می کند و تغییر موقعیتهای اقتصادی افراد تأثیر جدی در موقعیت اجتماعی می گذارد و بعد این چشم و هم چشمی باعث عمیقتر شدن فاصله های اجتماعی و کرخ شدن مردم نسبت به اشکال مختلف نابرابری ها و ناامنی های اقتصادی و اجتماعی می شود؛ مردم خیلی نفع گرا و فردگرا شده اند و طی 8 ساله گذشته این سیاستها به عریان ترین شکل خود در حوزه اقتصاد اجرا شد و البته برخی تلاش دارند این دوره 8 ساله اخیر را جدای سیاستهای تعدیل ساختاری تفسیر کنند. اما واقعیت این است که تمام سیاستهای تعدیل ساختاری توسط بازار است.

دکتر راغفر فقدان نهادهای لازم و حامی حقوق مردم را عمده ترین مشکل در ایران خواند و افزود: سه دسته نهادها وجود دارند که به عنوان حامی توسعه باید کار کنند اما کارکرد صحیح ندارند و اصلی ترین نهاد حامی توسعه دستگاه قضایی است. پیش از توسعه اقتصادی، باید توسعه قضایی صورت گیرد و بعد تسهیل کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود. ما نهادی به اسم نظام مالیات گیری داریم اما کار نمی کند و علتش این است که سر چاه نفت نشسته ایم و منابع مان را از این طریق تأمین می کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: از نهادها که ضد توسعه هستند و نباید داشته باشیم به وفور داریم که سفله پروری و فساد از جمله آنهاست. نمونه این نهادها که در 8 سال گذشته به شدت با آن مواجه شدیم اینکه مثلا افراد معمولی که صرفا به لحاظ نفوذ و ارتباطی که با دولت داشته به اسم طرح صنعتی 500 میلیون تومان از بانک وام گرفته است که فرایندهای اخذ این وامها کاملا فسادانگیز است چون باید بر اساس نظارت صحیح بانکی صورت گیرد. اما چنین چیزی نیست و این فرد 500 میلیون تومان وام 4 درصد سود را در صندوق یکی از همین مؤسسات اعتباری و مالی جدید می گذارد و 22 درصد بهره می گیرد و  این فرد تنها به دلیل وابستگی به قدرت ماهیانه 9 تا 10 میلیون تومان از طریق کار فاسد درآمد دارد.

وی افزود: این پول نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه یک فرد فاسد را هم ایجاد کرده است و اصلا این شرایط فاسد تعادل زندگی را به هم می ریزد و اخلاق اجتماعی را دچار تغییر می کند چون این افراد و خانواده شان از مسیر اصلی دور می شوند و انتظارات جدید برای زن و فرزند و خود این فرد ایجاد می شود. و بی جهت نیست در چنین شرایطی که مسئله اصلی مان در کشور بیکاری است، دستور کار مجلس مملکت این می شود که «لایحه تعدد زوجات» را تصویب کنند.

دکتر راغفر در پایان یادآور شد: اخلاق اجتماعی وقتی آسیب می خورد، تبعات اجتماعی اش وحشتناک است. فساد به عنوان یک نهاد مثلث در کشور بقیه را می راند چون آدم سالم در این فرایند طرد می شود و افراد فاسد جذب می شوند. فساد خودش که محصول فقدان نهادهای حامی توسعه هست یکی از اصلی ترین نهادهای ضد توسعه هم هست. و طبیعتا آثار و تبعاتش این می شود که دیگر منابع لازم برای تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی و آموزش و پرورش و ... نیست و هر موقع کسی راجع به این نکات هم صحبت کند، خواهند گفت که ما با مشکل کمبود منابع روبرو هستیم در حالیکه این دروغ است و کشور ما دارای منابع سرشار مالی و طبیعی و .. است.