به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضائی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند که دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیات محکوم له اقامه می شود.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری تاکید کردند که دعوی اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
نظر شما