به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، نمایندگان مجلس با تصویب بندی قوه قضائیه را مکلف کردند هویت کلیه محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مالی به دیگری می شوند را به همراه میزان محکومیت، در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می کنند ، بلافاصله درج نمایند. این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مستثنیات دین را تعیین کردند. بر این اساس بعضی از اموال معسر از پرداخت دین مستثنی می شوند.
در این راستا
الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است
ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود
د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و: تلفن مورد نیاز مدیون
ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.
بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
این ماده با 149 رای موافق، 5 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نظر شما