نصیب نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هم اکنون 31 هزار خانوار در 10 شهرستان و 29 بخش اردبیل تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند که در مفایسه با آمارهای کشوری مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه این میزان 45درصد از 71 هزار خانوار روستایی و عشایری استان را که باید تحت پوشش قرار گیرند، شامل می شود، تصریح کرد: در این راستا بخشداران و دهیاران باید در جذب روستائیان به بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بیش از پیش به صورت میدانی به همکاری خود ادامه دهند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه جذب روستائیان به بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها تاکید کرد و افزود: همزمان لازم است به وضعیت بیمه درمانی روستائیان نیز بیش از بیش توجه جدی شود.
وی با اشاره به پرداخت 66 درصدی حق بیمه روستائیان از سوی دولت، این مهم را برای کشاورزان و روستائیان یک اهرم تشویقی دانست و ادامه داد: برخورداری از تخفیفات ویژه در مدت زمان های مختلف نیز می تواند در روستائیان ایجاد انگیزه کند.
نجفی متذکر شد: بیمه امری همگانی است که نیازمند مشارکت همه دستگاه های اجرایی است در این راستا بیمه روستایی نیز به تنهایی نمی تواند راه به جایی برد بلکه باید با همکاری همه دستگاه ها در جذب کشاورزان، روستائیان و عشایر به این بیمه در این حوزه کار کند.
وی با بیان اینکه استان اردبیل با مساحت 17 هزار و ۹۵۳ کیلومتر مربع حدود 1.09 درصد از مساحت کل کشور و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 1390 یک میلیون و 249 هزار نفر می‌باشد، تاکید کرد که از این تعداد هم اکنون 36 درصد در روستاها زندگی می کنند.
این مسئول با اشاره به وجود هزار و 855 روستا در این استان و با بیان اینکه از این تعداد 873 روستا دارای دهیاری است، متذکر شد: حق بیمه های اجتماعی روستائيان و عشاير که در صف مقدم توليد حياتي ترين نيازهاي كشور قرار داشته و بار اصلي خودكفایي را بر دوش مي كشند حق قانونی آنهاست.
وی با بیان اینکه بیش از هفتاد سال از اجرای نخستین طرح های بيمه در ايران می گذرد، عنوان کرد: در این مدت به تدريج گروه هاي مختلف از قبیل كارگران و كارمندان به صورت اجباري و در سال هاي اخير با گسترش بیمه های اجتماعی برخي از اقشار بصورت اختياري به عضویت صندوق هاي بيمه و بازنشستگي گوناگون درآمده اند.
نجفی افزود: قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و... را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف مي کند طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي مزبور را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
وی تامین اجتماعی از مناسب ترين و مهمترين ابزار براي دستیابی به عدالت اجتماعي دانست و بیان داشت: اين بدان معني است كه تمامی افراد جامعه با هر موقعيت و شرايطي مي توانند از مزاياي این مهم بهره مند و از حداقل سطح زندگي آبرومندانه در جامعه برخوردار شوند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل تاکید کرد: بدون شك روستائيان و عشاير نيز كه قشر عظيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند، شايسته توجه و عنايت بيشتر و جدي تري هستند.
نظر شما