سرنوشت فوتبال در پنجه عدالت

به گزارش خبرنگار" مهر" اين پرونده حقوقي پس از اعلام راي شوراي عالي انضباطي فدراسيون فوتبال با اعتراض تيم صنعت نفت در ديوان عدالت اداري مطرح ودرحال حاضر پرونده مذكور درشعبه 10 ديوان عدالت اداري درحال پيگيري است و قرار است قاضي" مجيد اميني" پس ازبازنگري مستندات ومحتوي پرونده راي نهايي دراين خصوص را ظرف دوهفته آينده صادر كند.
مروري برحوادث اين پرونده بيانگر آن است كه آخرين اتفاقي كه وقوع آن، بشدت فدراسيون فوتبال را زير سئوال برد و اتهام نقض قانون را به مسئولان فدراسيون منتسب كرد، گنجاندن ديدار تيم هاي راه آهن و شهيد قندي يزد دربرنامه ديدارهاي هفته نخست رقابتهاي ليگ پنجم وبي تفاوتي فدراسيون به راي توقف اين مسابقه بود كه تاحدود زيادي فدراسيون فوتبال را در موضع انفعالي قرارداد.
پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال شب پيش از اين مسابقه درگفتگويي تلويزيوني صراحتا ديوان عدالت اداري را فاقد صلاحيت لازم براي رسيدگي به اين پرونده دانست و ازبرگزاري ديدار مذكورطبق برنامه قبلي خبرداد. فدراسيون فوتبال چند روزپيش ازآن نيز با تنظيم لايحه اي دفاعي برعدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به پرونده مذكورتاكيد كرده بود.
چنين ادعايي درحالي مطرح شدكه به اذعان كارشناسان مسائل حقوقي ،عدم اطلاع وكلاي فدراسيون فوتبال نسبت به افزوده شدن برخي حوزه هاي جديد ازجمله فدراسيونهاي آماتوري به حوزه فعاليتهاي ديوان عدالت اداري باعث مطرح شدن چنين ادعايي ازسوي مسئولان فدراسيون فوتبال بوده است.
نصيرزاده كارشناس خبره مسائل حقوقي فوتبال ادعاي فدراسيون فوتبال مبني براينكه اين فدراسيون يك نهاد عمومي غيردولتي است و ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به پرونده مذكوررا ندارد، مي گويد: متاسفانه بدليل اطلاعات غلطي كه برخي كارشناسان دراختيارفدراسيون فوتبال قرارداده اند، فدراسيون فوتبال درلايحه دفاعي خود دچارچنين اشتباهي شده است درحاليكه اطلاعات اين آقايان متعلق به سال 74 است و با تغييراتي كه صورت گرفته رسيدگي به سه حوزه جديد كه عبارتند از: بنياد امور بيماري هاي خاص، جهاد نصر و فدراسيون آماتوري درحوزه رسيدگي ديوان عدالت اداري قرارگرفته وبا اين اوصاف فدراسيون فوتبال فريب اطلاعات غلط برخي اطرافيان خود را خورده است. 
مسئله مهم ديگر بي اعتنايي فدراسيون فوتبال نسبت به دستور توقف ديوان عدالت اداري مبني بربرگزاري ديدارراه آهن و شهيد قندي يزد بود كه تبعات بسياري براي فدراسيون به همراه داشت و اتهام قانون شكني را به مسئولان فدراسيون منتسب كرد. فدراسيون فوتبال ابتدا با اين استدلال كه دستور توقف مسابقه را بموقع دريافت نكرده وزمان كافي براي لغو اين مسابقه را در اختيار نداشته به توجيه رفتار ناشيانه خود پرداخت، هرچند بعدها با توجه به عواقب چنين تصميمي از مواضع خود عقب نشيني كرد و خود را تابع محض قانون دانست. ولي مسئولان ديوان عدالت اداري با ارائه نامه و زمان ثبت آن دردبيرخانه فدراسيون فوتبال هرگونه بي اطلاعي را در اين زمينه از سوي فدراسيون فوتبال را رد كردند. حتي گفته مي شود پيامد راي ديوان، جلسه اي اضطراري براي تصميم گيري پيرامون برگزاري مسابقه مذكور درمحل فدراسيون فوتبال برگزارشده است و اعضاي جلسه متفق القول راي به برگزاري اين ديدار داده اند.

آنچه مسلم است ديوان عدالت اداري به سادگي ازكنار اين رفتار فدراسيون فوتبال نخواهد گذشت و براي دفاع از قانون وحيثيت مجموعه ديوان عدالت اداري به عنوان يك مرجع قضايي، واكنش تندي با آن خواهد داشت. ديوان عدالت اداري در اين زمينه تاكنون سكوت معني داري را در پيش گرفته است، ولي گفته مي شود اين احتمال وجود دارد كه حتي برخي از مسئولان رده بالاي فدراسيون بواسطه همين تصميم گيري عجولانه به دادگاه كارمندان دولت  احضارشوند. 
پيشامد چنين اتفاقاتي پيرامون جنجالي ترين پرونده حقوقي فوتبال، شرايط پيچيده اي را براي فدراسيون فوتبال پديد آورده به طوري كه هرگونه پيشداوري در خصوص سرنوشت اين پرونده را با ابهام روبروكرده است. 
زمان آبادي سخنگوي فدراسيون دراين باره مي گويد: كار رسيدگي به پرونده از سوي وكلاي حقوقي درحال پيگري است و آقاي رفيعي بعنوان وكيل فدراسيون فوتبال دراين خصوص با ديوان عدالت اداري در ارتباط تنگاتنگ قراردارد.
وي ادامه مي دهد: با وجود تمامي حرف وحديثها پيرامون اين پرونده ما تابع نظر ديوان عدالت اداري هستيم وهيچگونه اظهار نظري نمي توان دراين باره داشت و تنها بايد منتظر بمانيم تا قاضي راي نهايي را صادركند.

اين در حالي است كه شنيده مي شود فدراسيون فوتبال رايزني هاي گسترده اي را براي حل پرونده مذكور را آغازكرده كه آخرين تلاشها ازملاقات مسئولان رده بالاي فدراسيون با رئيس ديوان عدالت اداري حكايت دارد و فدراسيون براي جلوگيري از ابعاد بين المللي اين پرونده و جلوگيري ازمحروميتهاي احتمالي خواستارحل وفصل شدن اين ماجرا به شكلي مسالمت آميزشده است.
درهمين راستا گفته مي شود برخي از مسئولان فدراسيون فوتبال چند روزپيش درديداري حضوري با قاضي اميني ملاقات كرده اند و حساسيت پرونده و اهميت بين المللي آن را با قاضي پرونده درميان گذاشته اند ونسبت به تبعات راي دادگاه در ابعاد بين المللي هشدار داده اند.
آنچه مسلم است قاضي اميني كه گفته مي شود اشراف خاصي نسبت به جزئيات پرونده دارد با ظرافت خاصي درحال بررسي پرونده است و با وجود فشارها وحساسيتهاي پيراموني تاكنون كمترين نرمشي در خصوص اين پرونده نداشته وبا تيزبيني و مداقه در تلاش است تا براساس حقايق راي نهايي را پيرامون جنجالي ترين پرونده حقوقي فوتبال را اعلام كند. تصميمي كه به نظرمي رسد آينده فوتبال نيز به آن پيوند خورده و مي تواند به لحاظ بين المللي تبعات بسياري براي فوتبال كشورمان به همراه داشته باشد. 
گزارش از: ناصر تقي پور