به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسین پور افزود: امسال با اهتمام ویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور، کسری انباشته سال‌های گذشته سازمان‌های بیمه گر جبران و منابع مورد نیاز در بودجه سال 1393 دیده شده است. از این رو اسفند ماه 92 و براساس تصمیمات پنجاه و سومین جلسه شورای عالی بیمه که با همکاری همه سازمان‌های بیمه گر صورت گرفت، برای اولین بار تعرفه‌های بخش دولتی 44 درصد افزایش یافت.
وی گفت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه بابت این تصمیم، از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود که این اختلاف در سال‌های قبل از سوی مردم پرداخت می‌شد، بنابراین اولین انتظار سازمان‌های بیمه گر از افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها، حذف دریافت‌های جانبی توسط بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و تنها پرداخت 10 درصد تعرفه‌های ابلاغی توسط بیمه شدگان است.
گفتنی است این افزایش توسط دولت تامین شده و به هیچ وجه فشاری بر بیماران نخواهد داشت بلکه موجب کاهش خروج از جیب بیماران به طور اساسی خواهد شد.
حسین پور تاکید کرد:انتظار داریم دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه ها توسط بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی و بیمه‌ها جدا پیگیری شود.
مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعرفه‌های بخش خصوصی نیز 25 تا 32 درصد رشد داشته است افزود: در این بخش نیز نگاه شورای عالی بیمه و سازمان های بیمه گر نزدیک شدن به قیمت تمام شده و کاستن از پرداخت های غیرمتعارف و زیرمیزی است.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم شورای عالی بیمه از این تصمیم از بین بردن فاصله بین تعرفه‌های ابلاغی و قیمت تمام شده خدمات بود.
حسین پور ادامه داد: البته مدیریت تعرفه‌ها چند وجهی است که یکی از وجوه آن افزایش تعرفه است، ایجاد تعادل در ارزش نسبی خدمات و البته نظارت بر رعایت تعرفه سایر وجوه برای اثربخش شدن افزایش تعرفه‌ها است. افزایش تعرفه با افزایش نظارت متولیان سلامت، نظام پزشکی و بیمه‌ها به اثربخشی این طرح خواهد افزود.
وی افزود: در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال نهایی کردن بسته نظارتی پیوست تعرفه‌های ابلاغی هستیم که در صورت اجرائی شدن آن، بخش قابل توجهی از پرداخت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی کنترل خواهد شد. این بسته نظارتی نیز در جلسه آتی شورای عالی بیمه ارائه و در خصوص آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد، سازمان نظام پزشکی همکاری بسیار زیادی را ارایه نموده و در سایه همکاری بیمه‌ها با سازمان نظام پزشکی نگهداری سطح تعرفه‌های مصوب در بیمارستان‌های خصوصی نیز حاصل خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: طی سال‌های گذشته همه تمرکز تصمیم سازان حوزه سلامت بر افزایش منابع بوده است در حالیکه باز بودن دو سوی عرضه و تقاضا هر تصمیمی را بلااثر می‌کند. این بار با تمهیدات و همکار بسیار اثربخش بین وزارت بهداشت، بیمه‌ها و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی، این مساله کنترل و سعی در بالا بردن اثربخشی و رفع اشکالات خواهد شد.
حسین پور یادآور شد: بازنگری ارزش نسبی بیش از دو هزار خدمت تشخیصی و درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه نهایی شده و در جلسه آتی شورا مطرح خواهد شد. با توجه به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات که هم اکنون ملاک عمل است طی سال‌های گذشته بازنگری نشده این اقدام شورای عالی بیمه تاثیر بسیار مهمی در ایجاد تعادل بین ارزش خدمات و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه خدماتی که تاکنون مورد توجه قرار نمی گرفتند، خواهد داشت.
وی گفت: برای صیانت از اهتمام ویژه دولت به حوزه سلامت و تلاش شورای عالی بیمه در رشد تعرفه‌ها و همچنین مدیریت منابع سازمان‌های بیمه گر، ضروری است تا وزارت بهداشت به همراه بیمه ها و سازمان نظام پزشکی به عنوان ناظر اصلی و سازمان نظام پزشکی در راستای تکالیف قانونی، بر اجرای صحیح تعرفه ها نظارت جدی داشته باشند.
حسین پور گفت: همزمان با این اقدامات، بازنگری در ارزش نسبی و تعادل بین خدمات در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد که انجام این مهم اگرچه بار مالی قابل توجهی برای سازمان‌های بیمه گر دارد ولی بار مهمی از دوش نظام سلامت برداشته و آرزوی چند ده ساله فعالان حوزه سلامت را محقق می‌سازد.
مدیرکل دفتر بیمه های سلامت در پایان افزود: با توجه به اینکه درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دانشگاهی عمدتا از محل سازمان‌های بیمه گر تامین می‌شود، این میزان رشد تعرفه، نقش مهمی در ارتقا عملکرد این بیمارستان‌ها خواهد داشت.
نظر شما