تغيير در نگرش مراجع نظارتي براي اجراي صحيح بانكداري اسلامي ضروري است

قائم مقام بانك سپه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از نظام بانكداري دولتي گفت: داشتن بانكداري رقابتي مستلزم اعطاي اختيار به مديريت بانك ها است و تا زمانيكه  شبكه بانكي با محدويت هاي قانوني و دستور العمل ها اداره مي شود،  نبايد انتظار كارايي از بانك ها را داشت.
محمد رضا خاوري افزود: با توجه به تحول معاملات و خدمات بانكي در جهان و پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني تحول در نظام بانكي را پيش از پيش ضروري مي كند كه در اين راستا فراهم نبودن زير ساخت هاي لازم از جمله مخابرات به عنوان چالشي براي همپايي با تحولات جهاني مطرح است.
وي با تاكيد بر سلامت عمليات بانكداري اسلامي در كشور گفت: با شناخت از ظرافت ها و فلسفه قانون بانكداري اسلامي مي توان عملياتي سالم و موافق شرع و همگام با بانكداري مدرن انجام داد.
 به گفته وي ، در نظام بانكداري اسلامي بانك ها به عنوان عاملي براي دستيابي به يك اقتصاد مبتني بر قسط و عدل از طريق سوق دادن منابع مالي جامعه در راستاي نيازهاي اساسي كشور و تامين اهداف عمومي و خصوصي فعاليت مي كنند كه اين مهم از طريق انجام معاملات غير ربوي و هماهنگ با سياست هاي پولي و مالي و ارزي صورت مي گيرد.
خاوري تعديل فرهنگ وثيقه در نظام بانكداري،  بازگشت روان و بدون وقفه تسهيلات پرداخت شده به مشتريان، نظارت بانك بر مصرف تسهيلات اعطا شده، سود آوري مطلوب و كاهش خطر پذيري (ريسك) سرمايه گذاري، توزيع سود واقعي ميان بانك و سپرده گذار را از جمله ويژگي هاي بانكداري اسلامي برشمرد.